زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هى الرابعة ضمن جولاته الخارجية والتى شملت مصر وبريطانيا والولايات المتحد .وتأتى زيارة فرنسا تتويجا للعلاقات الوطيدة بين البلدين، والتي تشمل رؤية اقتصادية وتجارية مشتركة تمتد لعقود .
تفاهمات واتفاقيات تجارية مرتقبة
وجاءت باكورة هذه العلاقات التجارية في إنشاء مجلس الأعمال السعودي الفرنسي والذي سيعقد اجتماعه في العاصمة الفرنسية باريس، تزامناً مع الزيارة التي تحمل أبعادا اقتصادية مهمة لكلا البلدين.
وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي_الفرنسي بمجلس الغرف السعودية الدكتور محمد بن لادن، أهمية الأبعاد الاقتصادية لزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى فرنسا لافتاً إلى أنها ستعزز من خلال التفاهمات والاتفاقيات التجارية المتوقع إبرامها، جهود المملكة في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات رؤية 2030 وجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة للسوق السعودي.
وأكد أن فرنسا تعد من الشركاءالتجاريين المهمين للمملكة حيث تأتي في المرتبة الثالثة بين أهم الدول المستثمرة في المملكة، وتؤدي الاستثمارات الفرنسية دوراً مهماً في نقل التقنية وتوظيف الشباب السعودي حيث توجد أكثر من 80 شركة فرنسية تعمل بالسوق السعودي في مختلف القطاعات.
وأشار رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي إلى تبني المجلس مبادرات لتأسيس قاعدة مستدامة للتعاون والشراكة بين المملكة وفرنسا كان من أهمها: إنشاء بوابة إلكترونية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي، وتشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات بين الشركات السعودية والفرنسية، وتفعيل الشراكة الثنائية في تقنية (M2M) وهي التقنية المهمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
ومن بين المبادرات المشتركة للمجلس إنشاء مكتب تسهيل إجراءات رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، وتوطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار وأعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالسكك الحديدية والنقل العام، وإقامة منتدى كل سنتين، وتشجيع الدراسات والمنح الدراسية وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات في البلدين.
كما شملت مبادرات مجلس الأعمال المشترك إنشاء موقع إلكتروني لتعليم اللغة الرسمية في البلدين عن طريق التعليم عن بعد، وإنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث، واستخدام التقنية الحديثة في المجال الطبي، وإنشاء الصحة الإلكترونية لتقديم خدمات صحية واجتماعية عن بعد، وتفعيل دور السفارات في البلدين من خلال الملحقية التجارية فيما يخص إبراز الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل التعاملات والتعاقدات، وأخيراً مبادرة تسهيل حصول السعوديين على تأشيرة الشينغن من السفارة الفرنسية بالرياض.
وتحل فرنسا بالمرتبة الثالثة عالميا من حيث رصيد التدفقات الاستثمارية التي استقطبتها السعودية بإجمالي استثمارات تتجاوز 15 مليار دولار موزعة على 80 شركة فرنسية عاملة في المملكة، وتوفر هذه الشركات ما لا يقل عن 27 ألف وظيفة مع تحقيق هذه الشركات لمستويات عالية من برنامج السعودة مما يساهم في توجهات السعودية نحو توطين الوظائف وتطوير المهارات والتدريب وتنويع قاعدة الصناعات والاقتصاد الوطني.ويصل حجم التراخيص الممنوحة في المملكة حتى الآن 179 ترخيصًا لشركات فرنسية تستثمر بشكل مباشر في المملكة
أرامكو توقع اتفاقات مع شركات فرنسية بقيمة 10 مليارات دولار
قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية لتلفزيون العربية إن شركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة ستوقع ثمانية اتفاقات مع شركات فرنسية بقيمة عشرة مليارات دولار خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لباريس.
استعداد فرنسى للمشاركة في المشاريع السياحية السعودية
وبينما شهدت العلاقة السعودية الفرنسية في عهد الرئيس الأسبق فرانسوا هولند توقيع عدد كبير من العقود التجارية والاقتصادية وبيع كميات هائلة من الأسلحة للرياض، يسعى الرئيس الفرنسي الحالي في بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد “ترتكز على الثقة والمصالح المتبادلة”.
وتعول فرنسا على خبرتها في المجال التكنولوجي لدعم السعودية كي تطوى صفحة الاقتصاد المرتكز على “الذهب الأسود” و اقتصاد جديد يرتكز على الطاقات المتجددة والنظيفة وذلك في إطار مشروع ” رؤية 2030″ الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار والمتوقع أن يغير السعودية من مملكة نفطية بامتياز إلى بلد ذات اقتصاد متنوع يراعي المقاييس البيئية ومنفتح على التكنولوجيات الحديثة.
ومن جهته عبر وزير الدولة لدى وزير الخارجية والشؤون الخارجية الفرنسية جان لي موين في كلمة عن اهتمام بلاده في تنمية الشراكات مع السعودية، مشيدا برؤية المملكة 2030 وبالتغييرات والمبادرات والمشروعات الجديدة في المملكة لاسيما في مجال السياحة التي سيكون لها مكانها.
وأبدى موين استعداد فرنسا للمشاركة في المشاريع السياحية السعودية كون فرنسا البلد الأول في السياحة في العالم، معبرا عن رغبته في استمرار هذه اللقاءات وتكثيفها لما فيه مصلحة كلا البلدين.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي أن التعاون التجاري بين البلدين خلال العشر سنوات الماضية ارتفع من 6.3 مليارات دولار عام 2005 ليصل في عام 2016 إلى نحو 8.3 مليار دولار منها 4.9 مليار دولار واردات سعودية من فرنسا، و3.4 مليار دولار صادرات سعودية لفرنسا.
وأضاف أن هناك شراكة تجارية واستثمارية مهمة بين المملكة وفرنسا، ونعتقد أن القطاعين الحكومي والخاص في البلدين حريصان على تنميتها لتتناسب مع المركز الاقتصادي والفرص والإمكانيات الاقتصادية للبلدين الصديقين.
فرنسا تطور متحفاً سعودياً تبلغ تكلفته مليارات الدولارات
قال مسؤولون إن من المقرر أن تتفق السعودية وفرنسا على التطوير المبدئي لمنطقة ضخمة بالسعودية لإنشاء مشروع سياحي يبرز تاريخ السعودية.
ومن المقرر التوقيع على هذه الاتفاقية. وتعد هذه الاتفاقية جزءا من جهود السعودية لتطوير صناعات جديدة لإنهاء اعتمادها على صادرات النفط.المشروع يهدف إلى منح فرنسا فرصة لاستغلال خبراتها في مجال السياحة لكي يصبح لها وجود في مشروع من المرجح أن يتكلف إنشاؤه مليارات الدولارات.
وكالة للحفريات الأثرية ومشروع بالعلا
ومنطقة العلا، التي سيتم بناء المشروع السياحي على أراضيها، تعادل مساحة بلجيكا وتغطي نحو 22500 كيلومتر مربع وتقع على بعد نحو ألف كيلومتر غربي العاصمة الرياض. وتشتهر هذه المنطقة بمواقعها الأثرية مثل مدائن صالح وهي مدينة يبلغ عمرها ألفي سنة وتعود إلى عهد الأنباط ومشيدة في صخور صحراء شمال المملكة وقام علماء آثار فرنسيون بالتنقيب عنها أكثر من 15 عاما.
ويوجد بهذه المنطقة أيضا معسكرات رومانية ونقوش صخرية ومواقع تراث إسلامي وبقايا خط الحجاز للسكك الحديدية الذي يعود للعهد العثماني وكان ممتدا من دمشق إلى المدينة في أوائل القرن العشرين.
وسيتضمن العقد الحكومي، الذي يستمر عشر سنوات قابلة للتجديد، إنشاء وكالة تديرها فرنسا وتمولها السعودية وستعمل في مجال الحفريات الأثرية وتطوير المفاهيم المتعلقة بالمتاحف والتخطيط بشكل أساسي في نهاية الأمر لمنح مشروعات مربحة في مجال البنية الأساسية وإقامة فنادق.
ولفرنسا بالفعل اتفاق أصغر مع أبو ظبي يتضمن دفع أبو ظبي مليار يورو لمتحف اللوفر لاستخدام اسمه أكثر من 30 عاما.
وامتنع عمرو مدني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمنطقة العلا عن إعطاء تفاصيل مالية ولكنه قال إن الهدف هو جذب ما بين 1.5 و2.5 مليون سائح سنويا.
اتفاق على استراتيجية جديدة للعقود الدفاعية
قال مسؤول من وزارة الدفاع الفرنسية إن فرنسا والسعودية اتفقتا على توقيع اتفاقية حكومية جديدة لإبرام صفقات الأسلحة.وقال المسؤول “بالتعاون مع السلطات السعودية بدأت فرنسا استراتيجية جديدة لتصدير السلاح للسعودية والذي كانت تتولاه حتى الآن شركة (أو.دي.ايه.اس)” مشيرا إلى المؤسسة التي تتولى حاليا المصالح الدفاعية الفرنسية في السعودية.
وأضاف المسؤول دون الخوض في مزيد من التفاصيل أن الصادرات “ستصبح الآن مشمولة ضمن اتفاقية حكومية بين البلدين. شركة (أو.دي.ايه.اس) ستتولى فقط استكمال العقود القائمة”.
وذكرت صحيفة ليزيكو الفرنسية يوم الجمعة أن اتفاقا قد يوقع لشراء زوارق دوريات من شركة (سي.ام.ان) في حين نشرت صحيفة لو تليجرام أنباء عن صفقة محتملة لمدافع سيزار من شركة نكستر.
379 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين البلدين
وخلال الشهور السبعة الأولى من العام الماضي بلغت الصادرات الفرنسية غير العسكرية للمملكة 2.55 مليار يورو، مقارنة مع واردات من السعودية بقيمة 2.56 مليار يورو ويظهر هذا التوازن في الميزان التجاري بين البلدين مدى تقارب التوجهات التجارية لكليهما.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا خلال عشر سنوات (2007 – 2016) نحو 379.28 مليار ريال.ويميل الميزان التجاري بين السعودية و فرنسا خلال السنوات العشر الماضية، لمصلحة المملكة بـ 29.22 مليار ريال، حيث بلغت قيمة ما صدرته السعودية نحو 204.25 مليار ريال، في حين بلغت قيمة ما استوردته السعودية من فرنسا نحو 175.03 مليار ريال.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن قيمة التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا في عام 2016 وهي آخر بيانات متاحة في الموقع الإلكتروني للهيئة، بلغت نحو 31.14 مليار ريال، تشكل نحو 15 %، من قيمة التبادل التجاري بين المملكة والدول الأوروبية، وفقا لصحيفة “الاقتصادية” السعودية.
وبلغت صادرات السعودية إلى فرنسا في عام 2016 نحو 12.63 مليار ريال.وتتصدر “المنتجات المعدنية” أهم خمس سلع صدرتها السعودية إلى فرنسا في عام 2016، بقيمة 11.23 مليار ريال.
تلاها “الألمنيوم ومصنوعاته” بقيمة 90 مليون ريال، ثم “المنتجات الكيماوية العضوية” بقيمة 61 مليون ريال، و”اللدائن ومصنوعاتها” بقيمة 56 مليون ريال، و”منتجات كيماوية منوعة” بقيمة 14 مليون ريال.في حين استوردت السعودية من فرنسا واردات قيمتها 18.51 مليار ريال في عام 2016.
وتحتل “السيارات وأجزاؤها” صدارة السلع التي استوردتها السعودية من فرنسا، حيث بلغت قيمتها 4.14 مليار ريال.
تلتها “الآلات وأدوات آلية وأجزاؤها” بقيمة 1.99 مليار ريال، ثم “منتجات صيدلة” بقيمة 1.64 مليار ريال، و”أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها” بقيمة 1.63 مليار ريال، وأخيرا “الزيوت العطرية ومستحضرات التجميل” بقيمة 1.39 مليار ريال.
وتراجع التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا في عام 2016 بنسبة 14 %، بسبب تراجع الصادرات السعودية بقيمة 3.2 مليار ريال بنسبة 20 %، كما تراجعت واردات السعودية من فرنسا بقيمة 1.96 مليار ريال بنسبة 10%.
وعند احتساب متوسط أداء التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا خلال عشر سنوات ( 2007 حتى 2016 )، فيتبين وجود نمو بمتوسط سنوي قدره 4.3%، حيث لم يتراجع التبادل التجاري بين البلدين في السنوات العشر سوى في ثلاث سنوات فقط وهي 2016 بنسبة 14%، و 2015 بنسبة 32.5 %، وفي 2009 بنسبة 23.4 %.
أضف تعليق