تتطلع “ريمنجتون آرمز” وهي واحدة من أكبر وأشهر شركات تصنيع البنادق في العالم، لإخضاعها لحماية الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس، بما يسمح لها بمواصلة عملياتها بالتزامن مع إعادة هيكلة الديون.
ويأتي ذلك في ظل معاناة صانعي البنادق من انخفاض المبيعات منذ انتخاب “دونالد ترامب”، وتسمح الخطة المقترحة للشركة الأمريكية التي يزيد عمرها على مائتي عام، بتخفيض ديونها البالغة 700 مليون دولار وضخ 145 مليون دولار من رأس المال الجديد إلى الأعمال التابعة لها.
وقالت الشركة في بيان، إن عملياتها لن تتعطل بسبب جهود إعادة الهيكلة، وإن المدفوعات الخاصة بالشركاء التجاريين، وأجور الموظفين ومستحقاتهم المالية الأخرى، وخدمات دعم العملاء، ستتواصل كما هي دون انقطاع.
وقبل بضع سنوات، تمكنت “ريمنجتون” من تسوية نزاع قضائي بشأن إنتاجها بنادق معيبة، وواجهت دعاوى قضائية عام 2012 بسبب إطلاق نار بإحدى المدارس الابتدائية في كونيتيكت، حيث استخدم في الحادث أحد الأسلحة التي تنتجها.
أضف تعليق