تترقب أسواق النفط حول العالم مزيدا من الاستقرار في قطاع الطاقة، بعد أنباء عن اتفاق بين الإمارات ومجموعة “أوبك +”.
ومنذ أكثر من أسبوعين، طالبت الإمارات بضرورة زيادة إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس/آب المقبل، لما في ذلك من مصلحة مشتركة لمنتجي النفط ومستهلكيه حول العالم، وتحقيق سعر عادل لطرفي معادلة صناعة الطاقة.
ويبدو أن مقترح الإمارات سيتحقق في جزء كبير منه، من خلال زيادة إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس/آب المقبل، بكميات لم تحدد بعد، بانتظار تحديد موعد اجتماع للجنة مراقبة خفض الإنتاج.
ووفقا لرويترز، ستتحقق زيادة الإنتاج من جانب الإمارات التي ستضخ مزيدا من الخام للسوق العالمية، إذ ستعدل أبوظبي الشهر المرجعي لخفض الإنتاج من أكتوبر/تشرين أول 2019، حيث بلغ حينها إنتاج الإمارات 3.1 مليون برميل يوميا، إلى 3.65 مليون برميل يوميا.
تعديل الشهر المرجعي
وسيكون تعديل الشهر المرجعي اعتبارا من مايو/أيار 2022، حتى نهاية اتفاق خفض الإنتاج المقترح بنهاية ديسمبر/كانون أول 2022، بدلا من أبريل/ نيسان المقبل.
وأكدت وكالة الطاقة الدولية، توقعات إماراتية مطلع الشهر الجاري، حول احتمالية شح إمدادات النفط لما تبقى من العام الجاري، وسط زيادة في الطلب على الخام، مع تخفيف قيود فيروس كورونا من جانب عدد من الاقتصادات.
وأمس الثلاثاء، قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها، إن الأسواق النفطية مرشحة لأن تشهد حالة من الشح، في الوقت الذي ينتعش فيه الطلب على مصادر الطاقة التقليدية، بعد تعافيها من الجائحة.
استقرار السوق
وأشارت الوكالة إلى أن الطلب على النفط شهد تزايداً ملحوظاً الشهر الماضي، في وقت ساهمت وتيرة التلقيح المرتفعة في تحقيق نشاط اقتصادي قوي، لكن مع ضخ دول “أوبك+” أقل من الكمية المطلوبة يتوقع أن تكون الأسعار متقلبة إلى أن تتوصل لاتفاق بشأن رفع الإنتاج.
وتابعت: “في الوقت الذي تسهم فيه اللقاحات للوقاية من الفيروس في ارتفاع الطلب على الخام، تظل احتمالية زيادة أسعار الوقود تهدد بتغذية مستويات التضخم وإلحاق الضرر بتعاف اقتصادي عالمي لا يزال هشاً”.
وترى الإمارات أن أية زيادة غير منطقية في أسعار النفط، أو تراجع عن مستوياتها العادلة، ستهدد فرص نمو الاقتصاد العالمي خلال 2021، والذي تضرر بشدة اعتبارا من الربع الأول 2020، بسبب تبعات فيروس كورونا.
وقدمت الإمارات تضحيات كبيرة منذ أول اتفاق لخفض إنتاج النفط مطلع 2017، عبر خفض إنتاجها بأكثر من الحصة المقرة لها، إذ رأت في الاجتماع الأخير أنه من الإجحاف للسوق النفطية عامة، عدم الأخذ بمقترحها.
ولا ترى الإمارات أي مانع لتمديد خفض الإنتاج إن دعت الحاجة لذلك، لكنها ترى أن سوق النفط حاليا تشهد تعافيا متسارعا، وواجب على المنتجين كافة توفير إمدادات الخام لتلبية الطلب المتزايد على مصدر الطاقة الأبرز.
