كشفت مصادر عاملة في سوق البناء والتشييد المحلي في دولة الإمارات أن أسعار حديد التسليح الإماراتي والتركي تشهد في الوقت الراهن استقراراً نسبياً قد يكون مؤقتاً في ظل التوقعات التي رجحت المزيد من التراجع بعد القفزة السعرية الكبيرة التي شهدها القطاع خلال الأشهر الماضية من العام الجاري.
تقلبت أسعار حديد التسليح بشكل متسارع منذ بداية العام من 1400 درهم للطن إلى 2200 درهم في مايو/ أيار الماضي نظراً لارتفاع أسعار مواد الخام في الأسواق العالمية التي تراجعت مؤخرا بنسبة 25-30% لتستقر في الوقت الراهن عند 1800 درهم للطن الإماراتي والتركي و2200 للقطري، الأمر الذي خلق حالة من عدم الوضوح والضبابية لدى العاملين في سوق البناء والتشييد خاصة شركات المقاولات والموردين.
وكشفت المصادر أن سعر بيع حديد التسليح الإماراتي والتركي يختلف حسب آلية سداد القيمة، حيث يصل إلى 1800 درهم للطن للدفع النقدي، وبين 2200 و 2250 درهماً عند الدفع الآجل بما يصل إلى 120 يوماً من تاريخ الشراء، حيث يعمد الموردون إلى استغلال ظروف بعض شركات المقاولات التي تواجه صعوبات في سداد قيم مواد البناء في وقتها.
وأكدت المصادر على أن معادلة العرض والطلب وسياسة السوق الحر هما اللاعبان الرئيسيان في حسم مؤشر الأسعار، مشيرة إلى أن تباين الأسعار بشكل كبير نحو الارتفاع خلال فترة قصيرة يضع المقاولين في خانة الخسائر في ظل عدم تطبيق العقد الموحد (FIDIC) لغاية الآن، الذي يحمي مصالحهم في هذه الظروف.
وأوضحت المصادر أن سوق المقاولات بشكل عام في الدولة يشهد شحا في طرح مناقصات المشاريع الجديدة ما أدى إلى بطء وتيرة العمل في القطاع في ظل موسم الإجازات وأشهر الصيف التي تتخللها أوقات منع العمل في المواقع الإنشائية خلال فترة الظهيرة، الأمر الذي يرجح تصحيحا مستمرا في أسعار المواد وتحديدا حديد التسليح.
وأشارت المصادر الى أن أسعار الحديد التركي، الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من سوق البناء والتشييد المحلي، تتراوح حول 1800 درهم للطن، بينما يلامس الحديد القطري، الذي لم يعد يتداول محلياً نظراً لارتفاع أسعاره وتركيز الجهات المصنعة على تلبية احتياجات السوق القطري بالدرجة الأولى، مستويات 2200 درهم للطن.
غموض في قطاع المقاولات
وقال أحمد خلف المزروعي، نائب رئيس جمعية المقاولين، إن حديد التسليح أصبح من السلع المهمة في قطاع البناء والتشييد التي تحكمها عدة متغيرات منها أسعار الشحن ومواد الخام في السوق العالمي ومعطيات العرض والطلب، حيث بات تحكمها قوانين البورصات، وتختلف أسعارها بين يوم وآخر بنسب تتراوح بين 5 و 10%، حيث يتنقل سعر الطن بين 800 و1900 درهم.
وأشار المزروعي إلى أن قطاع البناء والتشييد المحلي لا يزال يعيش تحت وطأة شح السيولة التي تتزايد حدتها مع الوقت نظراً لتعثر شركات التطوير العقاري عن سداد التزاماتها المالية منذ عام 2008 إبان التأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية، ما أدخل مقاولين (رئيسيين ومن الباطن) في دوامة عملية التحصيل والشيكات المرتجعة التي اتسعت لتصل إلى حدود إفلاس بعض الشركات وانسحابها من القطاع.
وطالب المزروعي الجهات الحكومية بالتدخل السريع لوضع وإيجاد الحلول المناسبة لإخراج القطاع والعاملين فيه من أزمته الحالية، مشيراً إلى أن استمرار حالة التعثر بسداد حقوق شركات المقاولات يعكس أن القطاع لا يزال يعاني من أزمة شح السيولة.
وأضاف نائب رئيس جمعية المقاولين أن مستقبل قطاع المقاولات في ظل هذه الظروف غير مبشر، وستزداد تعقيداً في حال استمرت على ما هي عليه من حيث قلة المشاريع وتكالب بعض الشركات على حرق عروض التسعير للفوز بها على الرغم من تعرضها للخسائر.
وقال المزروعي: «نأمل أن تتحسن الظروف في قطاع البناء والتشييد عامة وتعود عجلة النشاط إلى الدوران خلال العام المقبل 2017 مع ضخ مشاريع جديدة للتنفيذ».
حديد الإمارات: 150 ألف طن شهرياً لتثبيت أسعار البيع
توقعت شركة «حديد الإمارات»، أكبر منتج للحديد في الدولة، أن تشهد سوق الحديد في الدولة استقراراً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بعد ثبات أسعار المواد الخام عالمياً، مع استمرارها في الإجراءات التي اتخذتها منذ شهرين تقريباً، والخاصة بتثبيت أسعار البيع للتجار، إضافة إلى تقليص حصتها التصديرية للخارج وتوجيهها للسوق المحلية.
وأكدت «حديد الإمارات»، أنها مستمرة في ضخ 150 ألف طن حديد شهرياً في أسواق الدولة مع تثبيت أسعار البيع للتجار، إضافة إلى تقليص حصتها التصديرية للخارج وتوجيهها للسوق المحلية.
كما ستواصل الشركة ضخ كميات إضافية من الحديد تبلغ 30 ألف طن شهرياً في أسواق الدولة، بالإضافة إلى الكميات التي تضخها شهرياً بشكل ثابت والبالغة 120 ألف طن، وذلك حتى تستقر سوق الحديد في الدولة.
ثبات أسعار الخام
أوضح المهندس جمال موحد، نائب المدير العام في شركة «اتحاد الهندسة الإنشائية» (يونك)، أن أسعار حديد التسليح في السوق المحلي تشهد الآن استقرار نسبيا عند 1800 درهم للطن بنوعيه، ونتوقع أن تستمر عند نفس المستويات خلال الأشهر المتبقية من موسم الصيف الذي تتراجع فيه وتيرة العمل في المواقع الإنشائية نظرا لفرض فترة حظر العمل خلال وقت الظهيرة وموسم الإجازات مع بعض التغيرات الضئيلة سواء باتجاه الارتفاع أو الانخفاض.
أضف تعليق