أظهر استطلاع للرأي أنه من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما يبحث تأثير خفض طارئ للفائدة بواقع 300 نقطة أساس قبل أسبوعين لتخفيف الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.
وتوقع 11 اقتصاديا باستثناء اثنين استطلعت رويترز آراءهم أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل. وتوقع المحللان خفضا بواقع 100 نقطة أساس.
وقالت رضوى السويفي مديرة البحوث لدى فاروس للسمسرة ومقرها القاهرة إن البنك بحاجة أولا لقياس أثر خفض لأسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس هذا الشهر قبل أخذ خطوات أخرى.
وفي اجتماع غير دوري في 16 مارس/آذار الجاري، وصف البنك المركزي خفض الفائدة بأنه تحرك وقائي لدعم الاقتصاد في مواجهة تفشي كوفيد-19.
وقلصت لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 9.25% من 12.25%، والإقراض إلى 10.25% من 13.25%، وهي أدنى مستويات لأسعار الفائدة منذ أوائل 2016، قبل أن تبدأ مصر برنامج إصلاح اقتصاديا مدته ثلاث سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي.
وفي العام الماضي، أتمت مصر برنامج الإصلاح والذي نال إشادة من جانب الاقتصاديين، على الرغم من أنها تواجه صعوبات في استقطاب الاستثمار الأجنبي خارج قطاع النفط والغاز.
وأدى فيروس كورونا لتوقف قطاع السياحة في مصر بشكل شبه كلي، وحقق القطاع دخلا بقيمة 12.5 مليار دولار في السنة المالية حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.
وبلغ التضخم السنوي ذروته عند 33% في 2017، ثم أخذ يتراجع تدريجيا. وتباطأ إلى 5.3% في فبراير/شباط الماضي من 7.2% في يناير/كانون الثاني 2020.
وقالت مونيت دوس كبيرة الاقتصاديين في إتش.سي سيكيورتيز آند إنفستمنت: “رغم التراجع في أرقام التضخم في فبراير/شباط الماضي، نعتقد أن الضغوط التضخمية قد تعود خلال الشهور المقبلة”.
وعزت دوس ذلك “لتخزين السلع الأساسية والمنتجات الدوائية.. والطلب الأعلى نسبيا في شهر رمضان واحتمال نقص المعروض نتيجة إجراءات عزل عام لفترة طويلة”.
وحتى من قبل تفشي فيروس كورونا، دعا المحللون إلى خفض أسعار الفائدة لتنشيط النمو في القطاع الخاص المتباطئ.
وخفض معهد التمويل الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام الجاري إلى 2.7%، بدلا من توقعاته السابقة بنمو قدره 5.4%، وذلك جراء تداعيات وباء “كوفيد-19” على النشاط الاقتصادي في البلاد.
وأوضح المعهد، في تقريره أن التراجع في النمو الاقتصادي في مصر سيكون مدفوعا بشكل أساسي بالهبوط المتوقع في توافد السائحين، وتراجع نشاط الخدمات وأيضا تراجع عائدات قناة السويس، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتأتي توقعات معهد التمويل الدولي أقل تشاؤما بكثير عن التوقعات التي أصدرتها مؤسسة كابيتال إيكونوميكس الأسبوع الماضي، والتي توقعت انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمصر 1.3% هذا العام على خلفية تفشي فيروس كوفيد-19. وكانت المؤسسة البحثية التي تتخذ من لندن مقرا لها، تتوقع في البداية نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 6% هذا العام.
وسجلت مصر 47 إصابة جديدة بفيروس “كوفيد-19” جميعها لمصريين عائدين من الخارج أو مخالطين للحالات الإيجابية التي أعلن عنها في السابق، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 656 حالة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في بيان لها.
وسجلت أمس الإثنين أيضا حالة وفاة واحدة لسيدة تبلغ من العمر 44 عاما من محافظة القاهرة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 41 حالة. وتعافت 18 حالة جديدة من الفيروس، من ضمنها أجنبيان و16 مصريا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 150 حالة، من بين 196 حالة تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية.
أضف تعليق