قالت شركة جيه إل إل في تقريرها أصدرته بعنوان «عام 2016 تحت المجهر»، إن السوق العقاري واجه تحديات في العام لماضي وتمكن من تجاوزها. وذكر التقرير أن العقارات تكيفت مع تلك التحديات قصيرة المدى التي فرضها «الواقع الجديد» المتجسد في تراجع إيرادات النفط.
لكن الشركة أشارت إلى أن «زيادة تنوع اقتصاد إمارة دبي والانخفاض المبكر في أسعار العقارات منذ منتصف 2014 يعني أن سوق الإسكان في دبي قد وصل إلى أدنى نقطة ممكنة وأنها على وشك البدء في مرحلة الصعود».
وقالت الشركة إنه وعلى الرغم من وصول القطاع السكني إلى ذروة الدورة، إلا أن 2017 يحمل تحديات إضافية في قطاعات السوق الأخرى.
ورأت الشركة في تقريرها أن هناك العديد من الفرص في مجال الأصول البديلة مثل قطاع التعليم، وذلك لرغبة العديد من المستثمرين والمطورين في تنويع محافظهم الاستثمارية. لافتة إلى أن من أبرز التحديات لعام 2017 الاستمرار في قوة عملة الدولار الأميركي، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في الإمارات، والاتحاد بين عدد شركات القطاع الحكومي.
نقاط قوة
قال كريج بلامب رئيس قسم الأبحاث بشركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن «سوق العقارات في دبي وأبوظبي، أكبر إمارتين في الدولة، يعكس ما تملكه الإمارتان من نقاط قوة في مجال الاقتصاد».
وأوضح بلامب أن «زيادة تنوع اقتصاد إمارة دبي والانخفاض المبكر في أسعار العقارات منذ منتصف 2014 يعني أن سوق الإسكان في دبي قد وصل إلى أدنى نقطة ممكنة وأنها على وشك البدء في مرحلة الصعود على عكس أبوظبي، حيث من المتوقع أن تسجل الأسعار مزيداً من الانخفاض».
«وفي ظل تحسن الوضع الاقتصادي على المستوى الإقليمي، فمن المتوقع أن تقدم الزيادة التي سيشهدها قطاع السياحة في منطقة الخليج إسهاماً كبيراً في تعافي قطاعي الضيافة والتجزئة مما سيكون له مردود إيجابي على سوق العقارات الإماراتية إجمالاً».
المكاتب
شهد قطاع المكاتب في إمارة دبي تسليم وحدات إدارية بإجمالي مساحة 129,000 متر مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير في عام 2016 ليصل إجمالي المعروض إلى 8,55 ملايين متر مربع. أشار بلامب «ساهم العرض المحدود في القطاع الإداري إلى استقرار الإيجارات.
كما انخفض الطلب ومعدلات الاستيعاب الصافية مقارنة بالسنوات المقبلة نتيجة لعملية الاتحاد بين الشركات وخاصة في قطاع مجال النفط. وفي دبي، تراجعت معدلات الشغور في منطقة الأعمال المركزية لتصل إلى 15% مع نهاية العام، وهذا يشير أيضاً إلى عدم اكتمال مشاريع جديدة في السوق.
السكن
شهد عام 2016 إضافة 14,600 وحدة سكنية إلى سوق الوحدات السكنية في دبي وهو أعلى مستوى تصل له هذه الوحدات منذ عام 2012 الذي شهد إضافة 16,000 وحدة. أما أبوظبي فشهدت تراجعاً في أعداد المشاريع التي انتهى العمل فيها مقارنة بدبي.
حيث اكتمل العمل في 3,100 وحدة سكنية خلال عام 2017 مما زاد إجمالي المعروض إلى 248,000 وحدة. وفي الربع الرابع من 2016، دخلت 700 وحدة السوق.
التجزئة
شهد عام 2016 اكتمال العمل في حوالي 260,000 متر مربع من مساحة وحدات التجزئة في دبي، وهي أكبر زيادة لها منذ عام 2010. أما في أبوظبي فلم يكن عدد المشروعات الكبيرة المنتهية خلال العام 2016 بالكبير حيث ظل إجمالي المطروح ثابتاً حول 2.6 مليون متر مربع.
وفي هذا الإطار قال بلامب إنه على الرغم من انخفاض المبيعات خلال 2016 حسب بعض تجار التجزئة، إلا أن معدلات الإيجارات في المراكز التجارية الكبرى بقيت دون تغيير.
الفنادق
شهدت سوق الفنادق في دبي إنجاز حوالي 7,000 غرفة فندقية في 2016 مما زاد عدد الغرف المتاحة في الفنادق إلى 79,000، ومن المتوقع تسليم 14,000 غرفة في عام 2017 لكن من غير المرجح أن يجري التسليم في موعده المحدد.
كلفة
أضافت شركة جيه إل إل في تقريرها السنوي تقديراتها بالنسبة إلى تكاليف البناء في الإمارات لمختلف القطاعات العقارية. ومن المتوقع أن يكون التضخم المالي في العطاءات محدوداً نسبياً خلال 2017 (2.0%)، وهو ما يقل عن توقعات الزيادة في التضخم.
أضف تعليق