في أغسطس عام 2014 ، أطلق مصرف لبنان المركزي مبادرة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي للاستثمار في اقتصاد المعرفة والتى جرى رفع قيمتها لاحقًا إلى 800 مليون دولار أمريكي في 2018.
وبموجب التعميم رقم 331 ، كفل مصرف لبنان 75٪ من الاستثمارات المباشرة للبنوك التجارية اللبنانية في الشركات الناشئة المحلية أو صناديق رأس المال الاستثماري بما يعنى أنه حال إفلاس الشركة الناشئة، سيسدد مصرف لبنان ما يصل إلى 70% من الاستثمار الذي وضعه المصرف التجاري في هذه الشركة (ولا يتحمل المصرف التجاري أكثر من 25% كخسارة). فى المقابل يتم بعد ذلك تقسيم الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم أو من الأرباح الموزعة بنسبة 50/50 بين مصرف لبنان والبنك الذي يقوم بالاستثمار.
وكان التعميم حينها يهدف بشكل أساسي إلى الحدّ من هجرة الأدمغة وتحفيز ريادة الأعمال عبر كفالة مصرف لبنان لكلّ استثمارات البنوك التجارية في اقتصاد المعرفة، سواء كانت استثمارات مباشرة مقابل أسهم في الشركات الناشئة، أو غير مباشرة عبر المؤسّسات الداعمة للشركات الناشئة.
ومع ذلك وفى ظل الأزمة المالية وبالتزامن مع تضرر المالية العامة للقطاع المصرفي في البلاد، نتيجة الأزمة النقدية وفقدان السيطرة على أسعار الصرف رفض مصرف لبنان الإفصاح عن الأرقام الرسمية بشأن استثمارات “مبادرة اقتصاد المعرفة ” مع وسائل الإعلام اللبنانية المحلية.
الأمر الذى يرخى بظلال من الشكوك حول المبادرة وآلية عملها , كما يثير حفيظة التكهنات والتساؤلات بشأن تلك الأموال وأوجه صرفها أو بالأحرى أين تبخرت 800 مليون دولار أمريكى خلال ستة أعوام ؟ ومن هم المستفيدون منها ؟ خاصة وأن التقديرات تفيد بأن خسائر القطاع المالي في لبنان وصلت إلى 61 مليار دولار، بينما تذهب أخرى بأن الخسائر تصل إلى 83 مليار دولار
إذن وفى ظل حالة التعتيم المتعمد من قبل مصرف لبنان , ونظراً لأن الوضع المالي للبلاد لا يحتمل أى نوع من التواطؤ ينبغى فتح تحقيق سريع وعاجل بشأن المبادرة وأن تكون هناك قائمة بجميع صناديق رأس المال المغامر التي استفادت منها و تم تخصيص أموال لها ,كما يتعين النظر فى عمليات التخصيص ذاتها ومحاسبة جميع الأطراف .
نحن لا نوجه أصابع الاتهام لطرف بعينه ,لكن استناداً إلى مبدأ الشفافية والتى هى حق أصيل للشعب اللبنانى لابد من الوقوف على جميع الحقائق لاسيما وأن لتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان سيساعد على معرفة واقع المال العام تمهيدا لوضع المعالجة المناسبة ،وأن محاولة تقليص أرقام الخسائر الحقيقة أو التلاعب بها عبر تضخيم قيمة الأصول تعنى أن لبنان سيبقى يراوح مكانه بعنق الزجاجة بانتظار الانهيار الكامل
أضف تعليق