أطاحت أزمة سوق الصرف واستمرار ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، بمحافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، والذي تقدم باستقالته صباح اليوم وتم قبولها على الفور.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً بتعيين، طارق عامر، رئيس البنك الأهلي السابق، محافظا للبنك المركزي.
وقالت مصادر مطلعةإن استقالة “رامز” لم تكن مفاجئة، حيث سبق وأن تقدم باستقالته من رئاسة البنك المركزي المصري ثلاث مرات قبل ذلك، وتم رفضها بدعوى عدم استقرار أوضاع البلاد.
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن “رامز” تقدم باستقالته للمرة الأولى أثناء إصدار شهادات استثمار قناة السويس، حيث كان هناك خلاف بين “رامز” وبين وزارة المالية حول ضمان شهادات الاستثمار.
حيث طلب رامز أن تضمن وزارة المالية شهادات الاستثمار، في حين كانت وزارة المالية تصر على أن تكون بضمان البنك المركزي المصري وهو ما رفضه المحافظ السابق وأصر عليه وتم تنفيذه بالفعل لتصدر شهادات استثمار قناة السويس بضمان وزارة المالية.
وعقب ذلك ومنذ بداية أزمة سوق الصرف وارتفاع سعر الدولار تقدم باستقالته مرتين خلال هذه الفترة ولكن كان يتم رفضها.
وأكدت المصادر أن الحكومة كانت تدرس عدة بدائل لحل أزمة الدولار الذي ارتفع بنسب قياسية، خصوصا في ضوء تقدم هشام رامز باستقالته أكثر من مرة.
وأوضحت أن الحكومة كانت تختار بين أكثر من رئيس للبنك المركزي المصري، ومنهم محمد بركات الذي يشغل رئيس اتحاد المصارف العربية، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري حالياً، وأخيراً طارق عامر الذي وقع اختيار مؤسسة الرئاسة عليه.
واستقال طارق عامر، من رئاسة مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في بداية العام قبل الماضي، وقرر التنحي عقب أيام قليلة من اختيار هشام رامز محافظاً للبنك المركزي المصري.
ويعد عامر من أقوى الشخصيات المصرفية في مصر حيث شغل لمدة 5 سنوات منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري “نوفمبر 2003- أبريل 2008″، وبعدها انتقل إلى البنك الأهلي المصري رئيسا لمجلس إدارته، كما ترأس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر وكان مرشحا بقوة لتولي رئاسة اتحاد المصارف العربية.
أضف تعليق