أعلنت شركة “أكوا باور”، السعودية، اليوم الأحد، عن نجاحها في تحقيق الإغلاق المالي لمشروع سدير للطاقة الشمسية، والتي تبلغ قدرته الإنتاجية 1500 ميغاواط ضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة للطاقة المتجددة
وكان قد أعلن عن مشروع سدير للطاقة الشمسية لدى افتتاح محطة سكاكا للطاقة الشمسية في شهر أبريل من العام الجاري برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، وبحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة
وقد تم اختيار موقع مشروع محطة سدير وتنفيذ الأعمال الهندسية والدراسات التمهيدية من خلال فريق -فني سعودي- متخصص بوزارة الطاقة، بهدف تحقيق أعلى جودة ممكنة لإنتاج الطاقة الكهربائية، والمساهمة في صياغة ملامح الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تبنته المملكة، ودعمته خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي، دلالة على استمرارية جهود المملكة في الإسهام لتقليل الانبعاثات من قطاع الطاقة في المملكة
وتعمل وزارة الطاقة من خلال برنامج الطاقة المتجددة وبرنامج تطوير المحتوى المحلي لديها على دعم وتمكين بناء هذا القطاع الواعد وسلاسل الإمداد الخاصة به، من خلال مبادرات مختلفة كحشد استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لإيجاد سوق وطنيةٍ تنافسيةٍ للطاقة المتجددة.
وأعلنت أكوا باور عن انضمام “سابكو”، الشركة المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية، إلى التحالف مع أكوا باور و”بديل”، الشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
ويجسّد التحالف الذي تقوده “أكوا باور” الأهمية الاستراتيجية لمشروع سدير للطاقة الشمسية الذي يأتي ضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة للطاقة المتجددة الذي يهدف إلى مواصلة جهود المملكة العربية السعودية لمسيرة التحول بقطاع الطاقة وتنويعه، وتوفير 70% من إنتاجية الطاقة المتجددة في المملكة ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
وستمتلك شركة “أكوا باور” حصة 35% وشركة “بديل” حصة 35% وأرامكو السعودية حصة 30% في شركة “سدير الأولى للطاقة المتجددة” التي تم تأسيسها للمشروع. وجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة مساهم في شركة “أكوا باور” بحصة 50%.
ويعد قطاع المرافق الخدمية والطاقة المتجددة أحد القطاعات الـ 13 الاستراتيجية التي تشكل أولوية في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025، حيث يمثل هذا الإعلان إنجازاً نحو إطلاق قطاعات حيوية واعدة تسهم في تمكين القطاع الخاص، وتستهدف زيادة المساهمة في المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له، إضافة إلى توسيع الفرص أمام الشركات المحلية للإسهام في مشاريع الصندوق.
