تتهيّأ عملاقة الطاقة السعودية أرامكو لزيادة لافتة في أرباحها السنوية تُقدّر بنحو 41 مليار ريال (11 مليار دولار) مع رفع إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً، في وقت يُنتظر أن يُضيف قطاع الغاز نحو 15 مليار دولار إضافية لإيرادات الشركة بحلول عام 2030، ضمن خطتها الاستراتيجية لإعادة الهيكلة وتعزيز النمو المستدام.
في مقابلة مع الشرق تعليقاً على نتائج الربع الثالث، قال زياد المرشد، النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في الشركة، إنّ “زيادة الإنتاج كان لها أثر إيجابي كبير على الأداء المالي”، موضحاً أن رؤية أرامكو الطويلة الأمد تقوم على الإيمان باستمرار قوة الطلب العالمي على النفط، وهو ما يضع الشركة في موقع استثنائي للاستفادة من هذا النمو عبر طاقتها الإنتاجية الفائضة.
جاء ذلك بعد أن أقرّ تحالف «أوبك+» بقيادة السعودية زيادة إضافية في الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يومياً بدءاً من ديسمبر المقبل، مع تجميد أي زيادات أخرى في الربع الأول من العام الجديد لأسباب موسمية. ويأتي القرار امتداداً لإعادة ضخ كميات جديدة من الإمدادات بلغ مجموعها 1.65 مليون برميل يومياً منذ سبتمبر الماضي.
المرشد أوضح أن الشركة رفعت إنتاجها بنحو مليون برميل إضافي يومياً دون تكاليف تُذكر، مع احتفاظها بطاقة فائضة تبلغ نحو مليوني برميل يومياً، “ما يمنحها مرونة كبيرة لتلبية أي ارتفاع مستقبلي في الطلب دون الحاجة لاستثمارات إضافية”.
وأشار إلى أن الأثر المالي لهذه الزيادة واضح، إذ أن كل مليون برميل إضافي يومياً على مدار عام يمكن أن يُضيف 41 مليار ريال إلى صافي الدخل وفقاً لمتوسط الأسعار الحالية.
الطلب على النفط عند مستويات قياسية
يرى المرشد أن “المشهد العام في أسواق الطاقة إيجابي جداً”، مشيراً إلى أن عام 2024 شهد طلباً تاريخياً على النفط، وسط تقديرات ببلوغه 106 ملايين برميل يومياً هذا العام، على أن يرتفع إلى نحو 107 ملايين برميل يومياً في 2026.
لكنه لفت إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الطلب بل في تراجع الاستثمارات العالمية في الإنتاج، وهو ما يُشكّل فرصة لأرامكو للاستفادة من طاقتها الاحتياطية. وأوضح: “كما فعلنا هذا العام بتفعيل مليون برميل من طاقتنا الفائضة، لا تزال لدينا سعة إضافية بنحو مليوني برميل يومياً، ما يمنحنا قدرة على النمو دون تكاليف إضافية تُذكر”.
الغاز يضيف حتى 56 مليار ريال سنوياً
أكد المرشد أن مشاريع أرامكو تمضي وفق الخطط المرسومة، متوقعاً اكتمال تطوير حقلي “البري” و“مرجان” بنهاية العام الجاري. وأوضح أن فرص النمو في قطاع الغاز “تجاوزت التوقعات”، إذ رفعت الشركة مستهدف زيادة إنتاج الغاز إلى 80% بحلول 2030 مقارنة بعام 2021، بعد دراسات تقنية مكثفة وتحديث خطط الإنتاج.
وأشار إلى أن هذا التوسع في برنامج الغاز قد يضيف ما بين 45 و56 مليار ريال (12 إلى 15 مليار دولار) من التدفقات النقدية التشغيلية سنوياً بحلول 2030، على أن تبدأ الزيادة الفعلية قريباً مع بدء إنتاج حقل الجافورة ومعمل رأس تناقيب خلال الربع الرابع من هذا العام.
توسع استراتيجي في آسيا
أما في ما يخص خطط التوسع في آسيا، فأكد المرشد أنها تسير بوتيرة متميزة وتشمل استثمارات في التكرير والكيميائيات والتسويق، بما يعزز تكامل سلاسل القيمة بين الوقود والبتروكيميائيات. وتُقدّر عوائد هذه الاستثمارات بـ 30 إلى 38 مليار ريال (8 إلى 10 مليارات دولار) من التدفقات النقدية التشغيلية سنوياً بحلول 2030.
وأشار إلى أن أرامكو كانت الوحيدة بين شركات النفط الكبرى التي حققت نمواً في الأرباح مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، في حين سجّلت الشركات الأخرى انخفاضاً متوسطه 9%.
وختم المرشد بالتأكيد على أن قوة التدفقات النقدية وانخفاض المديونية يعززان متانة المركز المالي لأرامكو، ويتيحان لها تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو، مع الاستمرار في توزيع أرباح مجزية ومتزايدة للمساهمين.
