اخبار

“أراضي دبي” تنظم ملتقى عقاري مع البنك الدولي

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ملتقى الاستشارات بين القطاعين العام والخاص في المجال العقاري، بالاشتراك مع البنك الدولي.

ووفقاً لبيان الدائرة الذي تلقاه “اليوم الثلاثاء، تم تنظيم الملتقى على مدار يومين، بمشاركة ما يقرب من 50 شخصًا من الاستشاريين والأخصائيين وذوي الخبرات في مجال القطاع العقاري، لتبادل المعرفة بين مختلف التجارب العالمية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال القطاع العقاري.

وقال سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والاملاك في دبي :تشارك أراضي دبي مع البنك الدولي لتنظيم ملتقى الاستشارات بين القطاعين العام والخاص في المجال العقاري حيث تساهم هذه الورشة في تبادل المعرفة بين مختلف التجارب العالمية في مجال الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في مجال القطاع العقاري من خلال مشاركة استشاريين وخبراء عالميين .

ونوه بن مجرن عن أهمية الملتقى في تشجيع العمل العقاري وإدارته بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف العاملة في هذا المجال من أجل تقديم استشارات متخصصة من قبل الخبراء، من أجل الوصول بالممارسات العقارية إلى أفضل مستوى ممكن، لتعود الفائدة على جميع المتعاملين من الأفراد والشركات.

وكان الهدف من هذا الملتقى جمع الأفكار المهمة من الحكومة حول الحواجز والمعوقات التي تحول دون تنفيذ علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإدارة الأراضي، وفهم مدى إقبال القطاع الخاص والتوقعات والتصورات للمخاطر، إضافة إلى مراجعة وتقديم الآراء حول الأدوات الأولية التي تم تطويرها لتسهيل قيام الشراكات بين القطاعين في إدارة الأراضي.

وشارك في الملتقى آنا ويلنشتاين، مدير الممارسة العالمية الحضرية والريفية والأراضي في البنك الدولي، ووائل زقوت، مستشار فني أول في سياسة الأراضي والجغرافيا المكانية في البنك الدولي.

وأشارت التقارير التي قدمها المتحدثون إلى أن ما نسبته 70٪ من سكان العالم لا يمكنهم الوصول إلى خدمات إدارة الأراضي بأسعار معقولة، الأمر الذي يؤثر على أمن الملكية الفردية، إضافة إلى تقييد استثمارات القطاع الخاص وتنميته.

وكانت وحدة الأراضي والجغرافيا المكانية التابعة للبنك الدولي قد تعاقدت مع شركة استشارية لتطوير المعرفة، فيما يتعلق بالشراكات بين القطاعين في مجال إدارة الأراضي. وتهدف المهمة إلى تطوير أدوات تحليلية وتشغيلية لتوجيه خطط الشراكة من أجل لتوفير خدمات إدارة الأراضي في البلدان النامية.