تعتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إصدار القانون النهائي لـ”الملكية المشتركة” في السوق العقاري المحلي واللوائح التنظيمية والتشريعية المرتبطة به.
ووفقاً لتصريحات خاصة لصحيفة الخليج، فإن شروط إصدار القانون، الحصول على الموافقات الرسمية.
وتشير التوقعات إلى إصداره خلال الربع الأول من العام المقبل 2019.
علماً بأن «الملكية المشتركة» سينص على حل جميع جمعيات ملاك العقارات بمناطق التملك الحر في الإمارة، التي يتجاوز عددها 520 جمعية.
كما يمكن الاستعاضة عنها بشركات متخصصة مرخصة يصل عدد الفعالة منها إلى نحو 100 شركة تخضع لرقابة وإشراف مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا).
وتشترط «ريرا» على شركات إدارة الملكية المشتركة تخصيص حسابات ضمان لإيداع رسوم الخدمات في البنوك المحلية المعتمدة، كما وضعت في الوقت ذاته معايير وضوابط للتدقيق على رسوم الخدمات للمشاريع ذات الملكية المشتركة ومناطق التطوير الرئيسية.
كما منعت المؤسسة شركات الإدارة من المطالبة بتحصيل أي رسوم للخدمات من ملاك الوحدات العقارية، قبل تدقيقها واعتمادها من المؤسسة، إلى جانب تقديم تقرير مفصل حول رسوم الخدمات في نهاية كل سنة مالية.
ويتضمن القانون استحداث التفتيش الميداني لرقابة جودة الخدمات والمرافق بواسطة المفتش، وتكليف المؤسسة بوضع معايير وضوابط لتدقيق رسوم الخدمات للمشاريع ذات الملكية المشتركة وبدل الاستعمال، خاصة بمناطق التطوير الرئيسية.
كما ينص القانون على أن تتولى مؤسسة التنظيم العقاري تنظيم إدارة الملكية المشتركة ورقابة المطورين العقاريين وشركات الإدارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية كالمخالفات والإنذارات والغرامات المالية.
ويشترط القانون الجديد على شركات الإدارة تدقيق رسوم الخدمات قبل تقديم المعاملة للمؤسسة، ابتداءً من السنة الأولى لرسوم الخدمات.
كما يشمل الربط الإلكتروني بين نظام ملاك من خلال قاعدة البيانات للمشاريع ورسوم الخدمات ولجان الملاك، مع شركات الإدارة والبنوك وشركات التدقيق.
أضف تعليق