احتل جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» الترتيب الأول بين أكبر 100 مستثمر عقاري مؤسسي في العالم باستثمارات بلغت 62.1 مليار دولار تشكل نسبة 7.5% من حجم استثماراته في العالم، وفقاً لتقرير أعدته مؤسسة آي بي إيه للأصول العقارية المؤسسية حول أكبر 100 مؤسسة استثمارية عقارية في العالم.
وأكدت المؤسسة أن قائمة أكبر عشرة مستثمرين ضمت أولاً جهاز أبوظبي للاستثمار بحجم استثمارات 62.1 مليار دولار تليه مؤسسة إيه بي بي النيوزيلندية باستثمارات 48.2 مليار دولار ثم مؤسسة أليانز الألمانية باستثمارات 41.8 مليار دولار، وجاءت مؤسسة إكس الفرنسية في الترتيب الرابع باستثمارات 40.1 مليار دولار، ثم صندوق التقاعد الكندي للاستثمار باستثمارات 34.1 مليار دولار، ثم مؤسسة سالبرس الأميركية 30.5 مليار دولار ثم الصندوق السويسري للحياة 28.6 مليار دولار، تليه مؤسسة بي جي جي إم النيوزيلندية 27.5 مليار دولار ثم سي دي بي كيو باستثمارات 27.3 مليار دولار.
وشددت مؤسسة اندوسويس لإدارة الثروات، التابعة لمجموعة كريديت أجريكول في تقرير لها على تنوع قائمة أكبر المستثمرين العقاريين في العالم حالياً، مشيراً إلى أن صناديق الثروة السيادية من الشرق الأوسط تستحوذ على نسبة 25.9% من قائمة أكبر المستثمرين، بينما تستحوذ صناديق التقاعد الأوروبية والأميركية الشمالية على نسبة 45% من العشرة الأوائل في قطاع العقارات، تليها شركات التأمين في أوروبا بنسبة 29.5%.
وكشف التقرير عن كبار المستثمرين العقاريين المؤسسيين في العالم يستثمرون حالياً بشكل كبير في الأسواق العالمية، كما زادوا من تخصيص محافظهم للاستثمارات البديلة بما في ذلك العقارات، خاصة وأن الأصول العقارية ساعدت في توفير دخل ثابت ومتنوع، بالإضافة إلى توفير عائد أكبر في سياق بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وأشار التقرير إلى النجاح الكبير الذي يقوم به جهاز أبوظبي للاستثمار وصناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والاستثمار في مجموعة واسعة من المنتجات غير النفطية.
ولاحظ التقرير أن الظاهرة الجديدة في الاستثمارات العقارية في العالم تتمثل في دخول لاعبين جدد وشكل رئيسي من الشرق الأوسط وسنغافورة وكوريا الجنوبية والصين من بين العشرين الأوائل.
وأشار التقرير إلى أن المستثمرين المؤسساتيين في الأسواق الناشئة أصبحوا أكثر المستثمرين العقاريين البارزين في الساحة العالمية في السنوات الأخيرة، موضحاً أن هناك عوامل كثيرة وراء نمو الطلب على العقارات في العالم، أبرزها زيادة عدد السكان مما أدى إلى نمو الطلب على السكن، إضافة إلى نمو الطبقة الوسطى في العالم وتزايد الثروات في مساحات شاسعة من العالم.
وكشف التقرير عن أن الاستثمارات العقارية المؤسسية العالمية تركزت على عدد من المدن العالمية أبرزها نيويورك وطوكيو ولندن وباريس وهونغ كونغ وسنغافورة، كما أن قائمة المستثمرين العقاريين الكبار لاتزال تفضل الأسواق الأوروبية للاستثمار فيها، تليها أميركا الشمالية، وهذه المناطق تتميز بارتفاع العائد وشفافية الأسواق واستقرارها.
ولاحظ التقرير أن أجواء شفافية الأسواق تتحسن في أجزاء كثيرة من العالم. وشدد التقرير على أن تزايد الاستثمارات العقارية في دول العالم مرتبطة حالياً بتحسن الشفافية وزيادة السيولة وتزايد أعداد المستثمرين الدوليين ونضج الأسواق وانتعاش النمو الاقتصادي.
وأكد التقرير أن حجم الاستثمار المؤسسي في مجال الاستثمار العقاري سيتزايد خلال الفترة المقبلة وسيأتي هذا الحجم أكبر من المدن العالمية الجديدة وليس المدن التقليدية مثل نيويورك وطوكيو ولندن وباريس.
أضف تعليق