أعلن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي بدبي، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي، عن توقعات بأن تحقق دبي نمواً اقتصادياً لافتاً خلال العامين المقبلين، وذلك بعد تسجيل نمو يفوق معدل النمو الاقتصادي العالمي، خلافاً للتوجهات الاقتصادية المتراجعة التي سادت أنحاء العالم في عام 2016.
ولفت إلى نتائج التقرير السنوي لمستجدات خطة دبي 2021 «نبض دبي»، والتي أوضحت أن الأداء الاقتصادي للإمارة كان أفضل من غيره من اقتصادات المنطقة، وأن بيئة الاقتصاد الكلي في دبي، إلى جانب سياساتها واستراتيجياتها المتعلقة بالانفتاح على العالم، وبالتنويع والاستدامة ومبادراتها بمجال البنية التحتية، تواصل تعزيز الأداء الاقتصادي المتميز للإمارة، رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
وقال بهذا الخصوص: «تلتزم جميع المشاريع والسياسات والاستراتيجيات التي تعتمدها دبي، بجوانب التنويع والاستدامة والمَنعة، بما في ذلك «خطة دبي 2021»، و«استراتيجية دبي الصناعية 2030»، ومعرض «إكسبو 2020 دبي». ويسهم قطاع النفط حالياً في اقتصاد دبي بنسبة لا تتجاوز 1 %، في حين فتحت المبادرات المتنوعة آفاقاً غير مسبوقة في عدد من القطاعات غير النفطية».
قدرة تنافسية
وأضاف: «إن التحسينات المستمرة في جودة الخدمات ومجالاتها من حيث الآلية والكفاءة، وكذلك القدرة التنافسية لقطاع السفر الجوي والبحري، ساهمت باستقطاب 15 مليون زائر إلى دبي خلال عام 2016، أي بزيادة نسبتها 5 % عن عام 2015، ويعتبر هذا النمو جيداً، خصوصاً إذا ما قورن بنمو الزوار العالمي البالغ 4 %، ونمو الزوار في منطقة الشرق الأوسط، الذي انكمش بمقدار – 4 % في العام نفسه، بحسب تقديرات المنظمة العالمية للسياحة.
وستسهم الاستثمارات الكبيرة في قطاعات السفر والسياحة والترفيه والضيافة، في جذب المزيد من الزوار، وذلك بما يتماشى مع استراتيجيتنا الرامية إلى استقبال 20 مليون زائر بحلول عام 2020».
وما زالت دول الخليج والهند وبريطانيا وألمانيا تمثل 40 % من إجمالي زوار دبي، والتي تعتبر الأسواق التقليدية للزوار في الإمارة، وقد ارتفع متوسط الإنفاق لكل زائر ليبلغ 8,658 درهماً في 2016، مقابل 8,252 درهماً في 2015. ونما بالتالي إجمالي الإنفاق الكلي بنحو 7.6 %، مسجلاً 126 مليار درهم، في حين ظل متوسط مدة الإقامة لكل زائر عند مستوى 7 أيام.
وأردف قائلاً: «خلال عام 2017، سيتم منح قرابة 47 عقداً بقيمة تتجاوز 11 مليار درهم لإقامة مشاريع في موقع معرض «إكسبو 2020» وحده فقط. وقد عزز قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تم إقراره في عام 2015، مشاركة القطاع الخاص في سوق الإنشاءات بدبي».
أضف تعليق