توقع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي، أن يحقق اقتصاد دبي نموا لافتا خلال العامين المقبلين.
وذكر الشيخ أحمد أن اقتصاد الإمارة حقق في عام 2016 نموا يفوق معدل النمو الاقتصادي العالمي خلافا للتوجهات الاقتصادية المتراجعة التي سادت أنحاء العالم.
وقال إن قطاع النفط يساهم حاليا بنسبة لا تتجاوز 1 % في اقتصاد دبي، في حين فتحت المبادرات المتنوعة آفاقا غير مسبوقة في عدد من القطاعات غير النفطية.
وقال مدير الدائرة الاقتصادية في دبي “سامي القمزي”، إن اقتصاد دبي شهد نموا بنسبة فعلية بلغت 2.85 % في عام 2016 بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي عالميا نسبة 2.4 % فقط، وتشير التوقعات المستقبلية إلى نمو اقتصاد الإمارة ليصل إلى 3.1 % في عام 2017 و 3.6 % في عام 2018.
وأظهرت آخر التوقعات الاقتصادية التي نشرتها “اقتصادية دبي” هيمنة قطاعات السياحة والعقارات والتصنيع على المشهد الاقتصادي خلال السنوات المقبلة بعد أن كان قطاع التجارة الداخلية المحفز الأساسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة خلال عام 2016.
وعلى صعيد النمو الذي شهدته قطاعات التنمية الاقتصادية ساهم قطاع التجارة بنسبة 28 % من الناتج المحلي الإجمالي بدبي في عام 2016، بينما بلغت نسبة مساهمة قطاع المواصلات والتخزين 12 % والخدمات المالية بنسبة 11 %.
كما شهد قطاع السياحة نموا بلغ 11 % مع توقعات بتحقيق مزيد من النمو خلال السنوات المقبلة بمعدل 5 % و5.1 % في 2017 و2018 على التوالي.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد إن الاستثمارات الكبيرة في قطاعات السفر والسياحة والترفيه والضيافة ستسهم في جذب المزيد من الزوار، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية استقبال 20 مليون زائر بحلول عام 2020.
ونوه إلى أن دول الخليج والهند وبريطانيا وألمانيا ما زالت تمثل 40 % من إجمالي زوار دبي التي تعتبر الأسواق التقليدية لهم، حيث ارتفع متوسط الإنفاق لكل زائر ليبلغ 8658 درهما في 2016 مقابل 8252 درهما في 2015.
ونما إجمالي الإنفاق الكلي بنحو 7.6 % مسجلا 126 مليار درهم، في حين ظل متوسط مدة الإقامة لكل زائر عند مستوى 7 أيام.
أضف تعليق