أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإلغاء رسم خدمة رد التأمين والمطبق عند إعادة تصدير البضائع المدخلة مؤقتاً والبالغ 1% من قيمة الإرسالية، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الشركات التجارية العاملة بالدولة.
ويهدف القرار إلى تسهيل التجارة عبر الحدود، والمساهمة بشكل فعال في جعل بيئة الأعمال في أبوظبي تحتل الصدارة بين الأسواق الإقليمية والدولية، وبما ينسجم مع الرؤى الحكومية الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي للإمارة.
ومن شأن القرار أن يسهم في تخفيض تكاليف الاستيراد والتصدير على الشركات والمتعاملين، والذي سيؤدي بالضرورة إلى تحفيز حركة التجارة عبر المنافذ، حيث كان يستوفى هذا الرسم نظير خدمات رد تأمين البضائع المعاد تصديرها، والتي تم إدخالها مسبقاً إلى الدولة تحت وضع الإدخال المؤقت.
أضف تعليق