وقعت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي اتفاقية تعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات “أدكسADEX”، لدعم تنافسية الشركات المحلية عالميا.
وتسعى الاتفاقية أيضا إلى تعظيم المساهمة في نمو قطاع الصادرات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي.
وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 نحو 151,18 مليار درهم توزعت إلى واردات بقيمة 69,33 مليار درهم وصادرات بقيمة 55,37 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 26,48 مليار درهم.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل دور كل من مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس” ذراع تمويل الصادرات الإماراتية في مساعدة المصانع والشركات الوطنية في أبوظبي والمستوردين من خارج الإمارات للحصول على الحلول التمويلية الخاصة بعمليات التصدير واستيراد المنتجات والخدمات الإماراتية، من خلال الخدمات التمويلية والضمانات التي يقدمها “أدكس”.
وقع الاتفاقية بمقر نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي كل من محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة وسعيد الظاهري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة.
وقال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة: “يشكل تعزيز نمو قطاع الصادرات في أبوظبي إحدى الركائز الأساسية التي حددتها دائرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ضمن استراتيجيتها الحالية للعودة إلى مسار النمو الاقتصادي المستدام بعد التداعيات التي نجمت عن جائحة كوفيد- 19″.
وأشار إلى أهمية استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تعمل عليها حكومة أبوظبي باستمرار، بما يهدف إلى تحفيز وتطوير آليات تضمن مساعدة نمو صادرات المصانع والشركات الوطنية في كافة القطاعات لتعزيز دورها في النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة، وذلك من خلال زيادة حجم التجارة الخارجية بين أبوظبي وشركائها التجاريين من مختلف دول العالم”.
وأكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات أهمية دور الخدمات التمويلية الائتمانية الموثوقة التي يوفرها “أبوظبي للصادرات” مشيراً إلى أن أبوظبي تستثمر بالموارد والإمكانات المتوفرة لبناء نظام دعم اقتصادي يُمكّن الشركات والمصانع من تعزيز حضورها التجاري على المستوى العالمي.
وقال إن أبوظبي تحرص على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها التجاريين من خلال التأكيد على كونها شريكا موثوقا به لكافة الشركاء ومستوردي البضائع والخدمات المصنعة في الإمارات ولا شك بأن الخدمات التمويلية المبتكرة التي يقدمها “أدكس” ستعمل على مساعدة كل من المستورد والمصدر على تنمية أعمالهم بطريقة مستدامة.
وخصص “أبوظبي للصادرات” عام 2020 مبلغ 550 مليون درهم “150 مليون دولار” لتمويل عقود تصدير المصانع والشركات الوطنية الإماراتية في جميع القطاعات غير النفطية بعد استيفاء شروط دراسة الجدارة الائتمانية للمستوردين.
واستفادت 365 منشأة صناعية عاملة في إمارة أبوظبي من قرار دائرة التنمية الاقتصادية، بإضافة 14 نشاطا تجاريا إلى قائمة أنشطتها الصناعية.
