أكد اليكس ثيرسبي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، أن الاحتياطيات المالية لدولة الإمارات تكفي الحكومة للاستمرار في توفير التمويل اللازم لكافة مشاريعها والوفاء بالتزاماتها المالية والإنفاق في موازناتها العامة لمدة 15سنة مقبلة، بالمستويات الحالية نفسها ،من دون أن تواجه مشكلة، في حال بقيت أسعار النفط على ما هي عليه الآن، مستبعدا أن تقوم أية وكالة من وكالات التصنيف الائتماني الدولية بتخفيض التصنيف الائتماني للحكومة أو أي من الشركات التابعة لها.
وتوقع ثيرسبي أن تبدأ أسعار النفط بالارتفاع اعتبارا من الربع الأخير من العام 2017، وأن تعود الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 65 إلى 80 دولارا للبرميل خلال الفترة الواقعة بين الأشهر الأخيرة من 2017 حتى نهاية العام 2018.
وقال: إن القطاع المصرفي في الدولة قادر على الاستمرار في توفير التمويل اللازم للقطاعات، وستبقى السيولة لدى البنوك بالدولة كافية لتلبية احتياجات قطاعات الأعمال لكنها ستنحسر نسبيا ، لافتاً إلى أن توقعات بنك أبوظبي الوطني تشير إلى أن نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات يمكن أن يصل إلى 3٪ خلال العام المقبل، بينما سينمو التمويل المصرفي بمعدلات أقل من نموها العام الحالي، ويتوقع أن تسجل نموا يتراوح بين 3٪ إلى 4٪.
وأشار إلى أن هامش الفرق بين سعر التكلفة وسعر الإقراض المصرفي سيتقلص أكثر خلال العام المقبل، بسبب ارتفاع تكلفة الأموال، الأمر الذي سيؤدي إلى ضغوط على النتائج المالية لقطاع البنوك في الدولة حيث يتوقع أن تستقر معدلات نمو الأرباح الصافية التي سيحققها القطاع المصرفي خلال الفصول الخمسة المقبلة، حتى الربع الأخير في 2016، مع اتجاه نحو الانخفاض النسبي.
وأكد ثيرسبي أن بنك أبوظبي الوطني يتبنى خطة طموحة تقوم على الاستثمار في المستقبل، من خلال تركيز الاستثمار على التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الجديدة والخدمات المصرفية الذكية من جهة ومن حيث الاعتماد على الكوادر البشرية الشابة من جهة أخرى.
وأوضح أن البنك يعمل وفقا لخطة تهدف لزيادة حصته من السوق المحلية وخاصة في قطاع تمويل العقارات وتمويل الأعمال للأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الاستمرار في العمل مع قطاع الشركات، وذلك بالتزامن مع التوسع في الأسواق الخارجية.
لكن الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني أكد في الوقت نفسه أن البنك يتبنى سياسة متحفظة تقوم على أن يكون البنك الأكثر أمنا، ولذلك يحتفظ بمستويات عالية من السيولة النقدية، كما أن نسبة القروض إلى الودائع لا تتجاوز 90٪ وهي أدنى بكثير من معدلات القروض إلى الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة.
أضف تعليق