استثمار

“أبوظبي العالمي” يعزز من التزامه العالمي باعتماد “معايير الإبلاغ الموحدة”

أعلن سوق أبوظبي العالمي عن اعتماده للوائح التتنظيمية لتطبيق “معايير الإبلاغ الموحدة “وذلك دعماً لالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً بتطبيق معاييرالإبلاغ المشترك وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية وضعتها مجموعة العشرين (G20) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

 

وقد كانت هذه اللوائح التنظيمية قد أقرت من قبل مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي ووضعت حيز التنفيذ فورياً، وهي متوافرة للعموم ومنشورة على موقع سوق أبوظبي العالمي دعماً للشفافية وممارسات الحوكمة الجيدة للشركات.

 

تقتضي اللوائح التنظيمية لمعايير الإبلاغ الموحدة من جميع المؤسسات المالية المسجلة لدى سوق أبوظبي العالمي أن تمتثل لمقتضيات معايير الإبلاغ الموحدة مع كون موعد تسليم أول تقرير سنوي في الإمارات العربية المتحدة يوم 30 يونيو 2018، وقد تم تبليغ المؤسسات المالية المسجلة لدى سوق أبوظبي العالمي أصولاً وأحيطت علماً بمتطلبات معايير الإبلاغ الموحدة وقد بدأت منذ الآن بجمع المعلومات ذات الصلة من 31 ديسمبر 2016 للحسابات الموجودة، ومن 1 يناير 2017 بالنسبة للحسابات الجديدة.

 

وشكر سوق أبوظبي العالمي أفى بيان صحفى  وزارة المالية والجهات التشريعية الأخرى في الإمارات العربية المتحدة على دعمهم المتواصل، مما يسهّل استمرارية العمل الوثيق للالتزام بأعلى الممارسات واللوائح التنظيمية المعمول بها في أبوظبي و العالم.

فتح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم 21 أكتوبر من عام 2015.وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.

ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، سيُمكِّنُ سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضرائب، وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون الإنجليزي العام.

وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، وإدارة الأصول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.

يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 114 هكتار (1.14 كلم مربع)، وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق “روزوود أبوظبي”، وفندق وشقق “فورسيزونز أبوظبي”، وأول مقر خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي “كليفلاند كلينك”، ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز “الغاليريا”، ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على المدى الطويل، حيث تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، وكوجهة حيوية في العاصمة أبوظبي.