أصدرت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، اليوم ورقتين استشاريتين تدعو من خلالهما الكيانات المسجلة في سوق أبو ظبي العالمي والمستشارين وأصحاب المصلحة إلى تقديم آرائهم حول التوجيهات المقترحة بشأن النهج المتبع في فرض غرامات على تأخير تسجيل الحسابات السنوية وتجديد الرخص التجارية المتأخرة.
وبحسب بيان صحفي، تطالب جميع الكيانات المسجلة في سوق أبو ظبي العالمي بالحصول على رخصة تجارية سارية المفعول صادرة عن هيئة التسجيل التابعة لسوق أبو ظبي العالمي، في حين أن بعض الكيانات القانونية مثل الشركات المحددة بالأسهم والشراكات ذات المسئولية المحدودة، يجب عليها أيضًا تسجيل حساباتها المالية سنوياً مع المسجل.
وتخضع الكيانات التي لا تمتثل لهذه المتطلبات لغرامات بموجب التشريعات التجارية في سوق أبو ظبي العالمي، وتعتبر الغرامات عقوبة إدارية شائعة لعدم الامتثال للمتطلبات وتحفز على تلبيتها في الوقت المناسب.
وتلتزم سلطة التسجيل بتطبيق أفضل الممارسات وتعتمد الشفافية والاستشارة فيما يتعلق بسياستها وإجراءاتها لاتخاذ إجراءات تأديبية بموجب التشريعات التجارية في سوق أبو ظبي العالمي، بما في ذلك إجراءات مثل فرض الغرامات.
وأعدت سلطة التسجيل هذه التوجيهات التي تحدد نهجها للغرامات فيما يتعلق بتجديد الرخصة التجارية ومتطلبات الحسابات السنوية. وتم تصميم النهج المقترح بشكل متناسب وواضح وموثوق للكيانات المسجلة في سوق أبو ظبي العالمي.
ومن جانبه، قال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبو ظبي العالمي: “يوفر التشريع التجاري في سوق أبو ظبي العالمي منصة قانونية صلبة ومعترف بها دولياً لدمج الشركات والمحافظة عليها، ويحدد هذا التوجيه المقترح، النهج المتناسب لسلطة التسجيل في إصدار الغرامات، ويعزز التزام سوق أبو ظبي العالمي بتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية ويوفر اليقين والوضوح للكيانات المسجلة فيه”.
ويدعو سوق أبو ظبي العالمي الكيانات المسجلة والاستشاريين والمشاركين في المجال وأصحاب المصلحة إلى تقديم آرائهم على التوجيهات المقترحة في موعد أقصاه 31 يناير 2019 على البريد الإلكتروني.
وبدأ سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الواقع في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممارسة أعماله رسمياً في يوم 21 أكتوبر من عام 2015. وتأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً هاماً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للمال والأعمال على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا وغيرها من مناطق العالم.
ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث سلطات مستقلة تشمل، سلطة التسجيل، وسلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية، على النشاط في مجالات رئيسة تعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والابتكار المالي. ويتيح سوق أبوظبي العالمي للشركات المسجلة فيه ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة عمل تتمتع بأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من قانون العموم الإنجليزي.
وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها، تتويجه لثلاثة أعوام متتالية بجائزة “أفضل مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في أسواق رأس المال بالمنطقة وفقاً لجوائز “جلوبال انفستور”.
أضف تعليق