يمضى صندوق الاستثمارات العامة السعودي في تنويع استراتيجية والتي يرمى من خلالها إلى أن أ يكون قوة محرّكة للاستثمار والجهة الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، وأن يرسخ دوره في خلق القطاعات والفرص الجديدة. كما يتطلع إلى السيطرة على أكثر من 2 تريليون دولار بحلول العام 2030.
شراكة مع الصندوق النرويجى
وقال ينفا سلينجستاد الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي في النرويج الجمعة الماضية أن الصندوق سيزيد استثماراته في السعودية إلى المثلين عندما تدرج المملكة على المؤشر المرجعي الخاص بالصندوق بعد أشهر قليلة من الآن.
ولدى الصندوق في الوقت الحالي أصول سعودية بقيمة تصل إلى 6.9 مليار كرونة نرويجية، ما يعادل 824.82 مليون دولار.
وأبلغ سلينجستاد قائلا “نستثمر في شركات لا في دول. استثماراتنا في الشركات التي مقرها #السعودية لن تتغير على أساس تطورات سياسية”.
العبار يتطلع لشراكات جديدة
وأعلن رئيس شركة إعمار محمد العبار عن دراسة شراكات جديدة مع صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسات أخرى في مجالات عدة.
وقال العبار، ، إن جميع القطاعات في السعودية واعدة وإيجابية، لافتاً إلى أن ” أعمالنا في السعودية تنمو”.
وجاء في تصريح العبار: “ندرس شراكات جديدة مع صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسات أخرى في قطاع العقارات، والتجارة الإلكترونية، والمأكولات”.
ويملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 50% في شركة نون التي تعتبر أول منصة مستقلة للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط ما وضع تجربة التسوق الإلكتروني في المنطقة على عتبة تغيير تاريخي وينقلها إلى فضاء جديد كلياً.
وتبلغ استثمارات “نون” الأولية مليار دولار أمريكي، وتعتزم مبدئياً تقديم خدماتها للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مع خطط توسع مستقبلية تهدف لتغطية كامل أسواق دول الشرق الأوسط خلال فترة وجيزة. وتهدف الشركة إلى رفع مبيعات التجارة الإلكترونية الحالية في المنطقة خلال عقد من الزمان من 3 مليارات دولار أمريكي، أو ما يعادل 2% من إجمالي المبيعات وحركة التجارة في أسواق المنطقة، إلى 70 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل 15% مستقبلاً.
مشاريع ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد السعودي
الصندوق الذي تم إنشاءه في العام 1971 لدعم مشاريع ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد السعودي، وركز بشكل رئيسي منذ انشائه على الاستثمار في السوق المحلي. حيث يملك حاليا أصولاً بقيمة 150 مليار دولار في الشركات السعودية المدرجة، بما في ذلك حصص في الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، ثاني أكبر مصنّع للمواد الكيميائية في العالم. وشركة الاتصالات السعودية. والبنك الأهلي التجاري، أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول. لكن في السنوات الأخيرة، استطاع صندوق الاستثمارات العامة أن يخرج من دائرة المحلية ليوسع استثماراته عالميا. حيث تبلغ أصوله حاليا 230 مليار دولار.
البداية القوية كانت في يونيو 2016 بشراء 5% من شركة أوبر بقيمة ثلاثة مليارات وخمسمئة مليون دولار، تلاها في أكتوبر الماضي اتفاقية لتأسيس صندوق “رؤية سوفت بنك” للتكنولوجيا، بقيمة 100 مليار دولار.وفي نوفمبر، استحوذ الصندوق على 50% من شركة “أديبتيو” الإماراتية التي تمتلك حاليا مجموعة أميركانا الغذائية.
أجري صندوق الاستثمارات العامة عددا من المشاريع خلال العام 2017 من بينها استثمار 45 مليار دولار في صندوق التكنولوجيا العملاق “رؤية سوفت بنك”، الاعلان عن مشروع لبناء مدينة “نيوم” بتكلفة 500 مليار دولار، على ساحل البحر الأحمر، استثمار 20 مليار دولار ضمن صندوق مخصص للبنية التحتية بالمشاركة مع شركة “بلاكستون” الأمريكية. وفي أهم مشاريعه المحلية، ينتظر الصندوق مشروع “القدية” أكبر مدينة ترفيهية في العالم، ستساهم في خلق قيمة اقتصادية مضافة للمملكة.
كما تتجه المملكة في الوقت الحالي إلى زيادة استثماراتها في خط صناعة السيارات المصاحبة للبيئة بعدما أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (السيادي)، استثمار مليار دولار في أحد أهم منافسي شركة “تسلا” العملاقة.وفي هذا السياق أبرم الصندوق اتفاقية مع لوسيد موتورز وهي جزء من استراتيجية الاستثمارات العالمية التي يقودها الصندوق يتم بمقتضاها توفير التمويل اللازم من أجل الإطلاق التجاري لأول سيارة كهربائية من إنتاج شركة لوسيد موتورز، باسم “السيارة لوسيد اير”، في 2020.
وفي ميزانية السعودية للعام 2018، برز دور مؤثر لصندوق الاستثمارات العامة في البلاد، حيث أعلنت المملكة عن أضخم ميزانية إنفاق في تاريخ البلاد، والتي سيبلغ حجمها نحو 1.1 تريليون ريال (293.3 مليار دولار)، تتضمن 83 مليار ريال (22.1 مليار دولار) سيتم استثمارها وضخها عبر صندوق الاستثمارات العامة.
ويتضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة في الأعوام الثلاثة (2018 – 2019 – 2020) 30 مبادرة تم تقديم تفاصيل كل منها في وثيقة برنامج صندوق الاستثمارات العامة، التي ستعمل على رفع قيمة أصول الصندوق. ويأتي ذلك بالإضافة إلى زيادة إسهام صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4.4 في المائة إلى 6.3 في المائة، والإسهام في المحتوى المحلي بشكل مباشر بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، وتتضمن خطط تعظيم الأصول الحالية للصندوق، ورفع إجمالي العائد على المساهمين من 3 في المائة إلى ما بين 4 و5 في المائة.
أضف تعليق