لقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة الشرق الأوسط بإطلاقها المناطق الحرة. ولأن معظم رجال الأعمال والتنفيذيين على دراية بهذه المناطق. فإنه يمكن ببساطة ، استعراض الأمر في منطقة الخليج حيث لا يمكنك إنشاء شركة “داخلية” دون شريك محلي أو ضامن وطني ، فى حين تمنحك شركة “أوفشور” الحق في امتلاك 100٪ من الأسهم. لذلك ، تبدو المنطقة الحرة نافذة مغرية للاستثمار إذ يمكن من خلالها تأسيس شركة ,عادة ما تكون مع ضرائب بنسبة 0٪ على الأرباح أو بدون ضرائب تماماً .
في الإمارات وعلى غرار باقي دول المنطقة ، أدى عدم وجود ضرائب إلى جعل رسوم إنشاء الشركة وصيانتها باهظة الثمن مقارنة ببقية العالم. إذ أن تأسيس شركة في أوروبا أو الولايات المتحدة قد يكلفك 300 دولار أمريكي فى حين يرتفع الرقم إلى أكثر من 3000 دولار فى الخليج .
في الوقت نفسه ، تبدو تكاليف الإيجار أعلى وغالبًا ما تكون التزامًا مرتبطًا بالترخيص. ففي أوروبا ، على سبيل المثال ، تستطيع إنشاء شركة وليس لديك سوى صندوق بريد ، بينما بالنسبة لشركة منطقة حرة في الشرق الأوسط ، هناك التزام باستئجار مكتب. وقد جعل هذا تأسيس الشركة مكلفًا للغاية للشركات الناشئة ورواد الأعمال.
ونظرًا لأن الإمارات العربية المتحدة كانت دائمًا رائدة في الشرق الأوسط ، أتساءل عما إذا كان الوقت قد حان لإنشاء “منطقة ضريبية” تستطيع من خلالها إنشاء شركة برسوم قليلة وتكاليف إيجار منخفضة مع الالتزام بدفع ضريبة بنسبة 10٪ على إيراداتك وبتقديم تقرير مالي مدقق إلى السلطات المالية. كما يمكن أن يكون لهذه المنطقة أيضًا – إن أمكن – اتفاقية ضريبية ثنائية أفضل مع السلطات القضائية الأخرى ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بخصم الضرائب التي تكون عند الحد الأقصى لمستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
أكاد أجزم أن هذه “المنطقة الضريبية” يمكن أن تكون نقطة انطلاق للتحول الذي تحتاجه دول مجلس التعاون الخليجي للانتقال من “دول ريعية” إلى اقتصاد متنوع نشط. إذ من الواضح أن ذلك سيضفى مزيداً من التنويع على مصادر الدخل للحكومة.
سيكون للمساهمين من أي منطقة حرة إمكانية ترحيل شركاتهم إلى هذه المنطقة واختيار دفع الضرائب بغض النظر عن أنشطتهم : التجارة أو الخدمات أو تلك الخاضعة للتنظيم المالي. إنها في رأيي خطوة مهمة تحتاج حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى البدء في تنفيذها. فمن المستحيل استمرار التعامل مع الرسوم الباهظة التي تدفعها الشركات. حيث يقتضى الوضع إما اجراء ، أو موقف.
سيكون من الإيجابي أيضًا أن يكون هناك إشراف من السلطات على البيانات المالية للشركات. هذا من شأنه أن يقلل من مخاطر غسل الأموال والاحتيال. كما أنه سيجعل الاستثمارات عبر الحدود الأسهل والأكثر جاذبية.
رابط المقالة الأصلية :https://www.linkedin.com/pulse/uae-should-establish-tax-zone-khaled-abou-zahr/?trackingId=oCzc7L7nup9cJ6VxCAdmbQ%3D%3D
