شهدت أســواق النفــط تحسناً بسبب تعافي الاقتصاد العالمي وعودة النشاط الصناعي، وانتعــاش حركــة التنقــل تدريجيــاً، الأمــر الــذي نتــج عنــه تزايــد الطلــب علــى جميــع مصــادر الطاقــة.
وأشار تقرير الميزانية السعودية، إلى توقعات بيوت الخبرة والمؤسسات المالية إلى استمرار وتيرة التعافي الاقتصادي لعام 2022، مع افتراض تزايد أعداد المحصنين ضد فيروس كورونا، وتخفيف القيود المفروضة حول العالم، فضلاً عن نمو الأنشطة الاقتصادية إلى مستويات مقاربة لما قبل الجائحة خلال العام القادم.
وتوقعت الميزانية تحقيق فائض 90 مليار ريال، في 2022.
وأضاف التقرير أن بيوت الخبرة العالمية توقعت أن تتراوح أسعار النفط بين 65 و90 دولار للبرميل، أخذه في الاعتبار المعطيات السابقة بالإضافة إلى التحديات المتمثلة في حالة عدم اليقين حول تجدد الإغلاقات، بسبب الموجات الجديدة من جائحة كورونا فضلاً عن الضغوط التضخمية ومشاكل سلال الإمداد، والارتفاع المتوقع للمخزونات النفطية.
وأشارت المالية السعودية، إلى أنه وفقاً لهذه المعطيات تم بناء الميزانية على 4 سيناريوهات أحدها هيكلي لا يرتبط بالتطورات المستقبلية لأسعار النفط، وهو ما تم استخدامه لتقدير حجم النفقات وفق برامج الاستدامة المالية، فيما استند السيناريو الأساسي على تطورات الأسواق العالمية وهو المستخدم في تقدير الإيرادات.
كما قدرت الميزانية سيناريو يفترض إيرادات أقل من السيناريو الأساسي، وأخر أعلى، وكلاهما ستحقق فيه المملكة فائضاً مالياً يتراوح بين 36 و175 مليار ريال.
يذكر أن مجموعــة أوبــك+ استمرت فــي زيادة الإنتاج اســتجابة الطلــب العالمــي علــى النفــط وموازنــة الأســواق. وصاحــب هــذا التعافــي الاقتصــادي أزمــة فــي إمــدادات الغــاز الطبيعــي والفحــم اللازمــة لإنتاج الكهرباء، وارتفاع أســعارهما، الــذي أثــر بــدوره فــي أســواق الطاقــة بشــكل عــام.
