الجابري: الرؤية تسير بوضوح في التوجهات وتصاعد في وتيرة الأعمال التنفيذية
اليوسف: سلطنة عُمان حققت زيادة في القيمة الفعلية للاستثمارات الخاصة في عام 2022 –
البوسعيدي: تطوير 6 برامج وطنية.. واعتماد بطاقة مؤشرات الجهات لـ 40 جهة حكومية –
العمري: لن نسمح بأن يكون بلدنا مكبا للنفايات.. ومبادرة ظلال الصحراء حققت أرقاما كبيرة –
الشكيلية: قطاع التعليم في سلطنة عُمان مواكب لكافة التغيرات العالمية –
أكد معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 أن الرؤية تسير بوضوح في التوجهات وتصاعد في وتيرة الأعمال التنفيذية للخطط المنبثقة عنها، موضحا أن العمل يجري مع كل الجهات الحكومية وفق مسارات مختلفة لتحسين التراجع في بعض المؤشرات الخاصة بأولويات «رؤية عُمان 2040».
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 لاستعراض تقرير «رؤية عُمان 2040» لعام 2022/ 2023م. وأشار معاليه إلى أن الوحدة أنشئت لتحقيق متطلبات الرؤية وتقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية المختلفة المعنية بتنفيذها، كما تعمل الوحدة على تعزيز الشراكة الفاعلة بين هذه الجهات ومساعدتها في مواجهة التحديات التي تعترضها في تنفيذ مستهدفاتها.
وأوضح معاليه أن الوحدة هيأت البنية التخطيطية السليمة للرؤية عبر معالجة الفجوات ذات الصلة بمؤشرات الرؤية والتأكد من اتساقها مع أهداف أولويات الرؤية، وتحديد أدوار كل جهة حكومية في تنفيذ توجهات الرؤية، وذلك من خلال بطاقة مؤشرات الجهات بمستهدفات قابلة للقياس، والتأكيد على ربطها بخطط تنفيذية سنوية ومشروعات ومبادرات تفصيلية، فضلًا عن إنشاء مكاتب الرؤية لتكون حلقة الوصل بينها وبين وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي في «رؤية عُمان 2040» تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، لتكون جاذبة للاستثمارات النوعية، وذلك في سبيل التحسين المستمر لبيئة استثمارية محفزة، مشيرا إلى أن البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات «نزدهر» يعمل على تعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية عبر تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح معاليه أن سلطنة عُمان حققت في عام 2022م نتائج إيجابية في القيمة الفعلية للاستثمارات الخاصة بزيادة 5%، ونمو حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10.5% من حجم الاستثمار المحقق في عام 2021م، وقد تمثلت هذه الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي بما نسبته 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال سعادة الدكتور السيد منذر بن هلال البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040: إن وحدة متابعة تنفيذ الرؤية حرصت على وجود منظومة شاملة لتحقيق الرؤية المستقبلية، تكون مكتملة الأركان ابتداء من التخطيط ثم التنفيذ ثم المتابعة، لضمان تحقيق أهداف الرؤية عبر تضمين هذه الأهداف في العمليات التخطيطية والتنفيذية ومتابعة تحقيقها.
مؤشرات دولية ووطنية
وأوضح سعادته أن «رؤية عُمان 2040» حددت مجموعة من المؤشرات الدولية والوطنية ضمن كل أولوية من أولوياتها، وتُعنى هذه المؤشرات بقياس مدى تحقيق «رؤية عُمان 2040»، من خلال الجهود المبذولة في تحقيق التوجهات والأهداف الاستراتيجية لأولويات الرؤية، وتستهدف سلطنة عُمان تحقيق تصنيف معيّن أو قيمة معيّنة في هذه المؤشرات في فترات معينة خلال الأعوام المقبلة وصولًا إلى عام 2040.
وأشار إلى أنه برزت خلال الفترة الماضية بعض التحديات المتعلقة بفاعلية هذه المؤشرات في قياس الأثر المنشود، خاصة فيما يتعلق بالمؤشرات الدولية التي تعتمد فيها سلطنة عُمان على المنظمات الدولية المعنية بإصدار هذه المؤشرات، إذ من الملاحظ أن بعض المنظمات توقّفت عن احتساب وإصدار مؤشراتها مما يجعل التنبؤ باستمرارية هذه المؤشرات صعبًا، كما أن منهجية احتساب هذه المؤشرات تتغير باستمرار مما يجعلها أهدافا متحركة من الصعب الاعتماد عليها في العمليات التخطيطية كمقياس لتحقّق الرؤية.
وأضاف سعادة الدكتور السيد منذر البوسعيدي: إن الوحدة عملت على مراجعة هذه المؤشرات وإعادة هندستها بما يخدم الهدف من وجودها كأدوات قياس للأهداف المنشودة في أولويات الرؤية، ولهذا تم تشكيل فريق لمراجعة مؤشرات الرؤية ودراسة أولوياتها بشكل تفصيلي، ونتج عن ذلك، التركيز على المؤشرات ذات الأثر الأعلى، وتقليص عدد المؤشرات من 68 مؤشرًا إلى 39 مؤشرًا من بينها 5 مؤشرات دولية و34 مؤشرًا وطنيًا، وسيتم خلال الفترة القادمة تحديد مستهدفات هذه المؤشرات.
كما عملت الوحدة على إيجاد إطار متكامل لتحديد مستهدفات الجهات في سبيل تنفيذ دورها في تحقيق الرؤية، وذلك بناءً على تحليل وتقييم متطلبات عناصر التخطيط من المستوى الاستراتيجي إلى المستوى التنفيذي، وتم تقييم الوضع الراهن وتحليل جميع المنطلقات الأساسية في منظومة التخطيط، وتم إعداد بطاقة الأهداف الرئيسية وتحديد النسب المستهدفة لكل مؤشر خلال فترات زمنية محددة، حيث تم استكمال التوافق والاعتماد لـ40 جهة حكومية واعتماد بطاقات مؤشراتها بين أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوحدات الحكومية ومعالي رئيس الوحدة، فيما استهدفت المرحلة الثانية عددا من الجهات الحكومية الأخرى، وتشمل تطوير بطاقات مؤشرات للمحافظات واعتمادها، وبلغ مجموع المؤشرات 679 مؤشرا رئيسيا و245 مؤشرا فرعيا، إلى جانب 59 من مؤشرات المعايرة الدولية.
ويعوّل على بطاقة مؤشرات الجهات أن تكون لها المرجعية في وضع الخطط السنوية وتحديد التوجهات المستقبلية بما يخدم مستهدفات الرؤية، بحيث تنعكس على شكل مشروعات ومبادرات ومستهدفات فعالة تساهم الجهة الحكومية في تحقيقها، وتتم متابعة تحقيقها عبر إجراءات المتابعة ربع السنوية المعتمدة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتدعم الوحدة جهود المراجعة واعتماد الخطط السنوية للجهات لضمان تضمين المؤشرات المعتمدة في بطاقات الجهات، وقد تم اعتماد الخطط السنوية لـ50 جهة حكومية قبل نهاية عام 2022.
مكاتب الرؤية
وقال سعادة نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040: إن مكاتب الرؤية تلعب دورا كبيرا في ضمان تنفيذ هذه الخطط وإيجاد الحلول للتحديات المرتبطة بالتنفيذ والتصعيد إلى المستويات الأعلى متى ما تطلب الأمر، وتتكون من فرق عمل مؤهلة تتبع رؤساء المؤسسات الحكومية، وتهدف إلى ضمان التكامل بين التخطيط والتنفيذ في هذه المؤسسات؛ بحيث تشكل حلقة وصل بينها وبين وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 ومنظومة الجهاز الإداري للدولة في كل ما يتعلق بضمان تحقيق مستهدفات الرؤية.
البرامج الوطنية
وأشار إلى أن الوحدة طورت 6 برامج وطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025)، حيث تم إطلاق 3 برامج وطنية خلال العام بالتعاون مع الجهات المعنية وهي: البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنويع) ومن أبرز مخرجاته إجراء مقارنة معيارية لنماذج عالمية في التنويع الاقتصادي وتحليل مؤشرات التنويع الاقتصادي والتعقيد الاقتصادي، والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة) حيث أطلقت منه العديد من المشروعات مثل رفع كفاءة الإنفاق الحكومي ومبادرة تعزيز الثقافة المالية وتطبيق «ملاءة»، والبرنامج الوطني للحياد الصفري الذي خرجت عنه المنصة الوطنية الموحدة لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة، ومشروع العدادات الذكية، إضافة إلى البرامج السابقة وهي البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات «نزدهر» ومن أبرز مبادراته ومشروعاته صالة استثمر في عُمان ومدينة المطار ومشروع جندال للحديد الأخضر ومدينة يتي المستدامة ومشروع الغيزين للنحاس وتوسعة مشروع دواجن ظفار واستزراع الروبيان بالجازر، والبرنامج الوطني للتشغيل «تشغيل» الذي نتج عنه منصة «خطى» للإرشاد المهني والتوجيه الوظيفي، ومنصة مرصد الخاصة بتحليل بيانات سوق العمل، كما عمل البرنامج على إطلاق معسكرات خاصة بالتجارة الإلكترونية، وبرنامج التحول الرقمي الحكومي الذي نتج عنه مشروع رقمنة الخدمات الحكومية ومبادرة منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية ومبادرة تسريع التكامل الرقمي الحكومي.
كما فُعلت لوحة المؤشرات الوطنية ولوحة قياس برامج ومبادرات الرؤية بهدف متابعة هذه البرامج والمبادرات وقياس نسب الإنجاز والقيمة المحققة منها.
وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة أن دعم مشروعات إعادة تدوير النفايات من خلال القوانين والتشريعات ذات الصلة هي من أولويات الهيئة، مشيرًا إلى أن مبادرة ظلال الصحراء هي جزء من المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة، والمبادرة مستمرة وحققت أرقاما كبيرة.
وقال: إن سلطنة عمان جزء أصيل من الحراك البيئي على مستوى مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، حيث شاركت سلطنة عمان بوفد رسمي بتوجيهات سامية إلى المملكة العربية السعودية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، مؤكدًا أن هناك شراكة لتحسين الأداء وتنفيذ الأهداف المشتركة.
وأضاف سعادته: لن نسمح بأن يكون بلدنا مكبًا للنفايات لذلك نوازن بين قدرة القطاع الخاص على عمليات تدوير النفايات محليا وبين تصديرها للخارج. وبيّن سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة أن سلطنة عمان على ممر ملاحي كثيف، ونسبة من السفن لا تلتزم بالقوانين وهناك تسريبات زيتية، حيث تتعامل معها الهيئة بخطة طوارئ لضمان أمن الماء والاستجابة لأي بلاغات، وإعادة الوضع البيئي لطبيعته، موضحا أن الهيئة تلجأ للقضاء ضد السفن والشركات التي تتسبب بهذه التسريبات، وذلك عن طريق استخدام الأقمار الصناعية لمعرفة السفن التي تتسبب بالتسريبات، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان انضمت إلى 17 اتفاقية للمناخ والتغير المناخي وتعمل على برامج الاحتباس الحراري بعد أن أصبحت الآثار واقعا.
وقالت سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية الرئيسة التنفيذية للهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم: إن سلطنة عمان لديها منظومة وطنية لجودة التعليم تعمل عليها الهيئة، مؤكدة أن قطاع التعليم في سلطنة عُمان مواكب لكافة التغيرات العالمية من حيث استخدام التقانة سواء كان في المناهج التعليمية أو استعداد المؤسسات التعليمية. وأشارت سعادتها إلى الجهود التي تقوم بها المؤسسات التعليمية لتعزيز مكانة سلطنة عُمان في التصنيف العالمي، موضحة أن وجود جامعة التقنية والعلوم التطبيقية يؤكد على أهمية المسارات التعليمية الأخرى إضافة إلى الأكاديمي.
التقارير الدورية
وقد اعتمدت الوحدة مجموعة من التقارير الدورية التي توضح مسار الجهود التنفيذية للرؤية، وحددت الوحدة مسارًا واضحًا لتصعيد أي تحديات تواجهها البرامج والمبادرات والمشروعات الوطنية في كافة مراحلها، والعمل على معالجتها أولًا بأول.
إلى جانب ذلك، طورت الوحدة مجموعة من البرامج التمكينية والإسنادية لتسريع تحقيق مستهدفات المنظومة الشاملة لتحقيق الرؤية من المستوى الاستراتيجي إلى المستوى التنفيذي.
