قال رئيس مجموعة اليورو “يروين يسلبلوم” إن مشروع الموازنة في فرنسا لعام 2016 يتماشى على نطاق واسع مع قواعد الاتحاد الأوروبي.
وأوضح “يسلبلوم” في تصريحات صادرة أمس الإثنين أن آثار الإنفاق الإضافي على قطاع الأمن في باريس لن يمكن تقييمه قبل العام المقبل.
وكان عدة مسؤولين فرنسيين قد أعلنوا عقب هجمات باريس الدامية أن فرنسا سوف ترفع الإنفاق على الدفاع والأمن، وهو ما قد يجعلها تفشل في تحقيق مستهدف العجز الخاص بالاتحاد الأوروبي.
وتلزم قواعد الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بضرورة إبقاء العجز في الموازنة العامة أدنى مستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي حال ارتفاعها عن هذا الحد فإن عليها تقليص العجز مع التوصيات الواردة من مجلس وزراء مالية الاتحاد.
وأشار “يسلبلوم” إلى أن اللجنة سوف تناقش موازنتي فرنسا وبلجيكا، مشيرًا إلى إمكانية إعادة تقييم الموقف في وقت لاحق، للنظر في ما إذا كان هناك ظروف استثنائية لفرنسا.
وأبدى رئيس مجموعة اليورو اعتقاده بأن المبالغ المالية التي قد تنفق من قبل الحكومة الفرنسية على دعم الأمن في البلاد قد لا تكون مؤثرة بشكل كبير على الموازنة.
أضف تعليق