اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأحد، قانونًا اتحاديًا لإعسار الأشخاص، والذي يأتي مكملاً لمنظومة القوانين المالية في الدولة.
ووفقاً لبيان مجلس الوزراء الإماراتي، يهدف القانون الجديد إلى التسهيل على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية وتعزيز تنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق قانون إعسار الأشخاص بداية من يناير/كانون الثاني من عام 2020.
أضف تعليق