تعد ترقية سوق الأسهم السعودية ضمن قائمة فوتشى للأسواق الناشئة نتاجاً لجهود بذلتها إدارة السوق المالية وعدة خطوات إيجابية قامت بها لزيادة الانفتاح على العالم وجذب استثمارات بمليارات الدولارات.
أثر إيجابى على نمو السوق
وسيكون للانضمام إلى مؤشر “فوتسي راسل”، الذي تم الإعلان عنه أمس الأربعاء 28 مارس/ آذار، أثرا إيجابيا على نمو السوق السعودي، حيث أن الكثير من صناديق الأسهم حول العالم تحدد اتجاهاتها بناء على تقييم هذا المؤشر.ومن المنتظر أن يقبل المستثمرون على شراء الأسهم السعودية عندما يدخل الإجراء حيز التنفيذ.
وتوجد مكاسب ضخمة لانضمام سوق السعودية لمؤشرات فوتسي من بينها أن الانضمام إلى فوتسي راسل يعني أن هناك رؤوس أموال ستأتي إلى السعودية أوتوماتيكيا، لأن مديري الصناديق المستثمرين في المؤشر يجب عليهم الاستثمار في كل أسواق المؤشر. وانضمام المملكة سيسمح لتدفق كثير من الأموال منهم، لأنهم قبل الانضمام تمنعهم إدارات تلك الصناديق من الدخول.
انضمام سوق السعودية يعني أن المستثمرين صوتوا بكفاءة السوق بأعلى المعايير من شفافية وحوكمة وسيولة وأبحاث وكفاءة. كما أن الترقية لفوتسي راسل للأسواق الناشئة علامة قوية جدا لانضمامها إلى مؤشرات أكثر وأكثر سيولة، لأن المستثمرين في المؤشرات الأخرى سيشعرون بارتياح أن غيرهم قد قام بتغطية السوق. كذلك تستطيع الشركات إدراج أسمهما بكثافة أكثر في تداول الآن، لأن السيولة أصبحت محلية ودولية، وسيشجع ذلك الكثير على الطرح.
وتبلغ قيمة سوق الأسهم السعودية حوالي 500 مليار دولار، وتعد أكبر سوق أسهم في العالم العربي، خاصة في ضوء الإصلاحات التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وكانت شركة “فوتسي راسل” قد أعلنت في سبتمبر أن سوق الأسهم السعودية “قريبة من الترقية والانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة”، موضحة في بيان المراجعة السنوية للأسواق الدولية أنها ستقوم بتقييم ترقية السوق السعودية “خلال شهر مارس من العام 2018”.
قالت “فوتسي راسيل” إن انضمام سوق الأسهم السعودية إلى مؤشراتها للأسواق الناشئة سيكون على 5 مراحل بسبب الحجم الكبير للسوق تبدأ في مارس 2019، ويستمر لمدة 9 أشهر.
وأضافت أن انضمام السوق السعودية للأسواق الناشئة سيكون بوزن 2.7% لتحتل المرتبة 10 بين الأسواق الناشئة ضمن المؤشر.ومن المنتظر أن يرتفع وزن سوق السعودية إلى 4.6%، بعد إدراجة عملاق النفط السعودي “أرامكو” في السوق و.من المنتظر أن تؤدي هذه الخطوة لتدفق مليارات الدولارات لسوق الأسهم السعودية، مع توجه المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
15 مليار دولار التدفقات المحتملة
وجاءت هذه الخطوة متماشية مع توقعات المسؤولين والمحللين بقرب ترقية سوق السعودية لقائمة فوتسي للأسواق الناشئة. رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية “تداول”، سارة السحيمي، كانت الأكثر تفاؤلا بقرب ترقية سوق السعودية، بحسب مقابلة لها مع وكالة “بلومبيرغ”، الثلاثاء في تعليقها على ترقب قرار “فرتسي راسيل” بشأن ترقية محتملة للمؤشر، إنها سمعت ردود أفعال إيجابية من المستثمرين الذين كانت لديهم بعض الملاحظات وقد عالجناها ولهذا نحن متفائلون بشكل عام.
وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنحو 10% منذ مطلع العام الجاري مدعوما بتوقعات إيجابية بشأن انضمام السوق إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.
وتقدر المجموعة المالية هيرميس القابضة التدفقات المحتملة بحوالي 15 مليار دولار إذا ما تمت إضافة السوق السعودية لمؤشرات FTSIK ، وMSCi.
وقالت السحيمي إنه منذ فتح سوق السعودية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015، ارتفعت استثمارات الأجانب المؤهلين بالسوق، وشكلت 1.5% من القيمة السوقية.
وتوقعت السحيمي أن قرار FTSE إيجابيا، ما يسمح بتدفق نحو 3 مليارات دولار من الاستثمارات للمملكة العربية السعودية، فيما سيكون الوزن المحتمل بنسبة 2.4% في المؤشر.
10 منجزات أهلتها للانضمام إلى مؤشر فوتسي
وحققت السوق المالية السعودية 10 منجزات أهلتها للانضمام إلى مؤشر فوتسي وشملت:
- تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودي لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة (T+2) في أبريل 2017م، بهدف تعزيز ضوابط حماية الأصول وتوحيد مدة التسوية لكافة الأوراق المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق العالمية.
- إسقاط متطلبات صرف النقد المسبق لبعض المستثمرين بحيث يعتمد توفر النقد على الشروط المتفق عليها بين الأشخاص المرخص لهم والمستثمرين، وذلك لمواءمة ممارسات التداول مع المعايير الدولية وتوحيد إجراءات عمليات التداول للمستثمرين المؤسساتيين.
- إدارة حالات التعثر وهي خدمة يقدمها مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لتمكين أعضاء السوق من معالجة أي تعثر متوقع لتسويةٍ ما من خلال التحويل من الحساب الخاص به، أو إجراء عملية الشراء من السوق، أو الاقتراض من خلال صفقة إقراض الأوراق المالية، أو صفقات الشراء الاختيارية.
- تفعيل نظام التسليم مقابل الدفع وتقديم الضمانات اللازمة بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، بهدف تعزيز مستوى حماية صفقات المستثمرين.
- تعديل نموذج إدارة المحافظ المستقلة في أبريل 2017 م بهدف تمكين أمناء الحفظ من رفض تسوية الصفقات الغير مؤكدة التي ينفذها الأشخاص المرخصين.
- تمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق إضافةً إلى البيع على المكشوف المغطى، بهدف تسهيل التداول وخلق فرص استثمارية جديدة للمتعاملين في السوق محلياً وعالمياً.
- اعتماد لائحة حوكمة الشركات، التي أقرتها الهيئة في فبراير 2017 م، والتي تعزز حقوق المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وتوفر مزيدًا من الشفافية فيما يتعلق بتحديد الهيكلة الاستراتيجية للملكية والأدوار والمسؤوليات المناطة بالشركات والجهات الخارجية.
- تمكين المستثمرين الأجانب المؤهلين من الاكتتاب في الشركات السعودية ابتداءً من يناير 2017 م.
- إطلاق نمو السوق الموازية في فبراير 2017م، وذلك بهدف تقديم فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات – بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة – بمتطلبات إدراج أكثر مرونة.
- إطلاق صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) بهدف تنويع وزيادة الفرص الاستثمارية لكافة المتعاملين في السوق.
5 تغييرات جوهرية عززت انفتاح وكفاءة سوق الأسهم السعودية
مرت سوق الأسهم السعودية بعدة تطورات جوهرية في ضوء رؤية المملكة 2030، حيث عملت تداول وهيئة السوق المالية السعودية، على تحقيق عدة تطورات جوهرية في السوق المالية السعودية. واستهدفت هذه التطورات تسهيل الدخول إليها وتحسين كفاءتها وزيادة مستويات الحوكمة والشفافية وتعزيز مكانتها كسوق رائدة في المنطقة من حيث الحجم والسيولة والهيمنة، ومن أهم هذه التطورات:
– تطوير خدمة الحفظ المستقل في يناير 2018م، لتمكين المستثمرين المؤسساتيين -محليا وعالميا- من الحصول على حدود أفضل للتداول، ومن المتوقع أن ينتج عن هذا التغيير استحداث تنظيمات جديدة بهدف التقليل من المخاطر المرتبطة بإجراءات التسوية لكافة المشاركين في السوق.
– إطلاق خدمة جديدة –اختيارية- لمديري الأصول في يناير 2018م، تسمح لهم بتجميع كافة أوامر إدارة الأصول (المحافظ الخاصة والصناديق الاستثمارية) تحت أمر واحد شامل، مما يضمن إدارة الأصول بشكل عادل ودقيق.
– تعديل الآلية المتبعة لتحديد سعر إغلاق السوق الرئيسية ونمو السوقالموازية من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول (VWAP) إلى آلية المزاد، إضافة إلى تحسين الآلية الحالية لافتتاح السوق (آلية المزاد) وذلك لتوحيد آلية افتتاح وإغلاق السوق وفق أفضل الممارسات الدولية، ويتوقع تطبيق هذه التعديلات خلال الربع الثاني من 2018م.
– تطبيق – نموذج صانع السوق – بهدف زيادة السيولة وتنظيم الأسعار ودعم أسواق الصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية المتداولة، ما يفتح المجال لتوفير أدوات استثمارية جديدة في السوق مثل المشتقات والمنتجات الاستثمارية المتداولة، والمتوقع تطبيقه خلال الربع الثاني من 2018م.
– إقامة شراكات وورش عمل تعزز من علاقات المستثمرين بهدف فتح قنوات التواصل بين الشركات المدرجة وكافة المتعاملين في السوق والمحللين والجهات التنظيمية والرقابية في المملكة بما يساهم في رفع مستوى #الشفافية والإفصاح في الشركات المدرجة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين.
أضف تعليق