مؤشر الثقة في اقتصاد دبي غير النفطي يسجل مستويات قياسية

ارتفع مستوى الثقة التجارية في دبي مسجلاً مستوى قياسياً جديداً في أكتوبر وفقاً لمؤشر مراقبة حركة الاقتصاد في دبي الصادر أمس.

ووصل مستوى الثقة التجارية بشأن توقعات النمو المستقبلي إلى أعلى مستوياته منذ بدء الدراسة في مارس 2015 ومن المتوقع أن تؤدي جهود التسويق إلى زيادة قوة تدفقات الأعمال الجديدة خلال العام المقبل كما ارتفعت توقعات النمو المستقبلية إلى مستوى قياسي مرتفع.

وسجل نمو النشاط التجاري إلى أعلى مستوياته في 4 أشهر في ظل جذب المشروعات الجديدة، حيث تشير بيانات شهر أكتوبر إلى زيادة حادة في نمو النشاط التجاري وكان التوسع الأخير حاداً في مجمله وكان الأقوى منذ شهر يونيو بدعم المشروعات الحكومية.

وأشارت البيانات الأخيرة إلى تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط بدبي، فقد تراجع معدل النمو إلى أدنى مستوى في 31 شهرًا.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

وأكدت بيانات أكتوبر تواصل نمو النشاط التجاري على مستوى قطاع الجملة والتجزئة، حيث ظلت القراءة أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة) وأشارت إلى توسع قوي في المجمل.

وأشار المؤشر الذي يرعاه بنك الإمارات دبي الوطني إلى استمرار تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، فيما شهد قطاع الإنشاءات توسعاً أقوى فيما أشارت الشركات إلى وجود زيادة أخرى في الأعمال الجديدة الواردة في أكتوبر.

وسجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي – وهو مؤشر مركب معدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – تراجعًا من 54.4 نقطة في شهر سبتمبر إلى 52.5 نقطة في شهر أكتوبر، مسجلاً أدنى قراءة له منذ شهر مارس 2016.

وسجل مؤشر الأعمال الجديدة الواردة المعدل موسمياً قراءة أعلى من المستوى المحايد في أكتوبر مسجلاً 56.2 نقطة مشيراً إلى توسع قوي في حجم الطلبات الجديدة.

وسجّل مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد في دبي 52.5 نقطة في أكتوبر مقابل 54.4 في سبتمبر وامتداد مرحلة التوسّع الحالية إلى 32 شهراً.

وأوضح المؤشر استمرار نمو حجم الإنتاج بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط وكان التوسع أقل من المتوسط التاريخي، كما شهد قطاع السفر والسياحة تحسناً ولكن بوتيرة أبطأ.

وسجل مؤشر التوظيف المعدل موسمياً 50.4 نقطة في أكتوبر مشيراً إلى عودة خلق الوظائف في فترة الدراسة الأخيرة.

في إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:

“هبط مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد بدبي إلى 52.5 نقطة في شهر أكتوبر منخفضًا بذلك عن 54.4 نقطة سجلها في شهر سبتمبر ومسجلاً أدنى قراءة له منذ شهر مارس 2016.

وتابعت: رغم أنه ظل في التوسع التوسع، فقد أشارت المؤشر الرئيسي إلى أبطأ معدل نمو له في القطاع الخاص في أكثر من عامين ونصف. وأثر قطاع السفر والسياحة على المؤشر الإجمالي، حيث انكمش بشكل هامشي الشهر الماضي.

وأضاف البيان، “شهد كلٌ من الإنتاج والطلبات الجديدة على مستوى القطاع الخاص بدبي زيادة في شهر أكتوبر، ولكن بمعدلات أبطأ بشكل ملحوظ. وكان نمو الإنتاج هو الأضعف منذ بداية العام، في حين كان نمو الطلبات الجديدة هو الأبطأ منذ شهر إبريل 2016.

وظل مؤشر التوظيف في نطاق الانكماش للشهر الثاني على التوالي، حيث كان عدد الشركات التي أشارت إلى انخفاض حجم العاملين لديها أكثر من تلك التي أشارت إلى زيادته. ورغم ذلك، فقد أشارت الغالبية العظمى من الشركات المشمولة بالدراسة إلى عدم تغير أعداد الموظفين في شهر أكتوبر.

وازدادت حدة الضغوط على هوامش الأرباح الشهر الماضي، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى معدل أسرع بقليل من شهر سبتمبر، في حين تراجعت أسعار (مبيعات) المنتجات في المتوسط. كما انخفض حجم المخزون الشهر الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ شهر فبراير 2016.

وبالرغم من تراجع بيانات الدراسة، فإن شركات دبي كانت أكثر تفاؤلاً من أي وقت منذ 2012 على الأقل، حيث توقع قرابة %77 من الشركات المشاركة أن يزداد الإنتاج خلال العام المقبل.”

ازداد حجم الإنتاج بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط بأبطأ معدل منذ شهر ديسمبر 2017. وكان التوسع أقل من المتوسط التاريخي. وشهد قطاع السفر والسياحة أضعف تحسن خلال فترة الدراسة الأخيرة.

وأشارت بيانات شهر أكتوبر إلى تراجع بسيط في التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بدبي. وجاء معدل الانكماش مطابقًا للوتيرة القياسية المسجلة في الدراسة السابقة. وذكرت بعض الشركات أن تخفيض التكاليف كان أحد أسباب فقدان الوظائف.

أشارت الشركات إلى وجود زيادة أخرى في الأعمال الجديدة الواردة في شهر أكتوبر، لتمتد بذلك مرحلة النمو الحالية إلى 32 شهرًا. ومع ذلك، فقد كان التوسع الأخير هو الأضعف في عامين ونصف. وفي حين كانت الزيادة قوية في مجملها، فقد سجلت أقل بكثير من المتوسط التاريخي في ظل تقارير تفيد بتباطؤ نمو الطلب من العملاء في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وبالرغم من تباطؤ الإنتاج والأعمال الجديدة، ارتفعت توقعات النمو المستقبلية إلى مستوى قياسي مرتفع منذ بدء هذا المؤشر في 2012. وأعربت الشركات عن تفاؤلها بشأن جذب المشروعات الجديدة والتطويرات المرتبطة بمعرض إكسبو 2020.

ازداد متوسط التكاليف بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط بدبي للشهر السابع على التوالي في شهر أكتوبر. علاوة على ذلك، فقد تسارع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر.

وهبطت أسعار المنتجات مرة أخرى في الدراسة الأخيرة. وربطت بعض الشركات بين تراجع أسعار المبيعات والنشاط الترويجي. ومع ذلك فقد كان معدل التراجع متواضعًا في مجمله.