حلت سلطنة عمان في المرتبة الأولى عربيًا من حيث معدل نمو استثماراتها الإجمالية خلال عام 2021 بمعدل بلغ 37.3 بالمائة، حيث ارتفعت إلى 16.5 مليار دولار، ما يعادل 6.3 مليار ريال عماني في 2021، ومن المتوقع أن تبلغ 18.2 مليار دولار، أي ما يعادل 7 مليارات ريال عماني في العام الجاري، وذلك وفقًا لنشرة ضمان الاستثمار الفصلية الأخيرة لعام 2021، الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”. وقد ارتفعت الاستثمارات الإجمالية العربية بشكل عام بنسبة 6.1 بالمائة لتصل إلى 600.5 مليار دولار خلال العام الماضي.
كما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية بين الدول العربية في أعلى نسبة زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 بنسبة بلغت 23.7 بالمائة، حيث ارتفع نصيب الفرد -وفقًا للنشرة- من 14.2 ألف دولار في 2020 إلى 17.6 ألف دولار في 2021، وتوقعت أن يواصل ارتفاعه إلى 18.2 ألف دولار في 2022. وقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية إجمالا في العام الماضي بنسبة 1.3 بالمائة ليبلغ 9.3 ألف دولار في المتوسط.
وأشارت مؤسسة “ضمان” إلى الارتفاع الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان بمعدل 2.5% في عام 2021، متوقعة أن يواصل نموه بمعدل يقترب من 2.9%، كما أشارت توقعات 2022 إلى مزيد من التراجع في عجز الموازنات العربية ليصل إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تحقق سلطنة عمان فائضًا يصل إلى 1.1%.
وجاء الريال العماني ضمن قائمة العملات العربية الثمان التي سجّلت ارتفاعًا مقابل الدولار خلال العام الماضي. وقالت النشرة إنه رغم التحديات التي واجهت العالم خلال عام 2020 والتي امتدت آثارها إلى 2021، ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فما زالت عملات ثلاث دول خليجية وهي الكويت، وسلطنة عمان، والبحرين إضافة إلى الأردن هي الأعلى مقابل الدولار، حيث لم يتجاوز سعر صرف الدولار الواحد في هذه الدول قيمة عملة محلية واحدة.
ورافق التعافي الذي شهده العالم خلال عام 2021 ارتفاع صادرات الدول العربية من النفط الخام بنسبة 2.9 بالمائة خلال العام الماضي، لتبلغ 16.2 مليون برميل يوميًا بقيادة 5 دول تصدرتها ليبيا وقطر وسلطنة عمان.
ووفقًا للنشرة، ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلك في سلطنة عمان إلى 3 بالمائة في 2021، إلا أنه من المتوقع أن يتراجع إلى 2.7 بالمائة خلال العام الجاري، وبشكل عام فإنه من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلك في الدول العربية إلى أقل من النصف خلال عام 2022 ليصل إلى 3.9 بالمائة تزامنًا مع تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في 9 دول.
وعلى الصعيد العربي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي العربي بمقدار 377 مليار دولار خلال العام المنصرم ليسجّل 2822.4 مليار دولار، وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي “الشرق الأوسط وآسيا الوسطى” الصادر في أكتوبر من العام الماضي، إلى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد العربي إلى 4.4 بالمائة في عام 2021، مقابل انكماش قدره 4.5 بالمائة في عام 2020، وذلك كمحصلة لتحسن معدلات النمو التي شهدتها 18 دولة عربية باستثناء مصر، حيث تراجع معدل نموها إلى 3.3 بالمائة خلال عام 2021 مقارنة مع 3.6 بالمائة في عام 2020.
وقد أدّى ارتفاع أسعار النفط إلى ما يقارب 60 بالمائة وعودة النشاط الاقتصادي في العديد من الدول خلال عام 2021 إلى انخفاض عجز الموازنة العربية بنسبة 53 بالمائة لتصل إلى 102 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتمكن 11 دولة عربية من تقليص حجم عجز موازنتها خلال عام 2022.
