قال تقرير صادر عن مجموعة لويدز بنك المصرفية الدولية: إن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نجح في معاودة الصعود خلال العام الماضي متخطيا التبعات القاسية للجائحة، ومن المتوقع أن يتجه نحو التعافي الكامل بنهاية هذا العام مع ترجيح نسبة نمو حقيقي عند 2.9 بالمائة في عام 2022 ويرتفع النمو المتوقع الى 4.2 بالمائة في عام 2023.
ورصد التقرير أن معاودة اقتصاد سلطنة عمان للتعافي يأتي بدعم من ارتفاع أسعار النفط العالمية وحزمة الإجراءات التي تم تبنيها لدعم وتحفيز الاقتصاد منذ تفشي الجائحة، مشيرا إلى أن الاستجابة الجيدة والسرعة في تبني إجراءات احتواء تبعات الجائحة منذ عام 2020 أسهم في تقليص مدى تأثر الاقتصاد بسبب تدابير الإغلاق والتباعد الاجتماعي، وبينما كان من المتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 بالمائة خلال عام الجائحة، فقد انتهى عام الجائحة فعليا بنسبة تراجع أقل كثيرا عند نحو 2.8 بالمائة فقط.
وأكد التقرير على أن سلطنة عمان تتمتع بأوضاع اقتصادية ومالية ملائمة وتتجه هذه الأوضاع لمزيد من التحسن، وكان الدين العام قد ارتفع خلال السنوات الماضية ليصل إلى 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2019، ثم قفز إلى 81.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 في ظل تراجع أسعار النفط وانخفاض العائدات وارتفاع حجم الإنفاق الاجتماعي والصحي نتيجة إجراءات احتواء التبعات الصحية والاقتصادية للجائحة، ومنذ تطبيق خطة التوازن المالي اتجه حجم الدين العام للتراجع بشكل مستمر مسجلا نحو 68.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021. ومن المتوقع أن ينخفض الدين العام إلى 61.7 بالمائة في 2022 و 58.4 بالمائة في عام 2023، وقد تزيد معدلات التراجع عن التوقعات وفق حجم العائدات العامة وأسعار النفط العالمية.
وأضاف التقرير أن انخفاض أسعار النفط العالمية، وتراجع حجم الإيرادات المالية غير النفطية دفع عجز الحساب الجاري إلى 13.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، لكن خطط الضبط المالي التي تبنتها الحكومة العمانية أدت إلى خفض العجز إلى النصف في عام 2021 من خلال إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة وتراجع عجز الحساب الجاري إلى 5.8 بالمائة بنهاية عام 2021.
ويعد أحد التحديات الأساسية التي تواجه سلطنة عمان هي ضرورة رفع حجم العائدات العامة من المصادر غير النفطية، ووفقا لتقلبات أسعار النفط العالمية، يساهم النفط بنسبة تتراوح بين 68 بالمائة و 85 بالمائة من الإيرادات العامة في المتوسط، وتسعي سلطنة عمان إلى تعزيز مصادر الإيرادات غير النفطية لضمان الحفاظ على استدامة الأوضاع المالية.
وأشار التقرير إلى تقدم جهود استدامة الوضع المالي ورفع الكفاءة المالية في سلطنة عمان وكذلك تحسين إدارة عائدات النفط والغاز، وفي هذا الصدد أسست سلطنة عمان شركة تنمية طاقة عمان لإدارة عوائد ومصروفات النفط بشكل مستقل عن الميزانية العامة.
وفي القطاع المالي، تعد مؤشرات السلامة المالية في سلطنة عمان جيدة وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة لدى البنوك حوالي 200 بالمائة في نهاية عام 2021، وهو ما يعد مستوى أعلى بكثير من المعايير التنظيمية الإلزامية في القطاع المصرفي.
وفي الوقت نفسه، من أجل توسيع قاعدة الاقتصاد وتقليل اعتمادها على الاستيراد وزيادة القيمة المحلية المضافة للموارد الطبيعية والمواد الخام، تبنت سلطنة عمان إصلاحات جذرية لتنويع اقتصادها وزيادة تنافسيته وجاذبيته في إطار رؤيتها المستقبلية عمان 2040، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات المالية وأنشطة الموانئ واللوجستيات. وتؤتي هذه الإصلاحات ثمارها تدريجيا تمهيدا لتغيير هيكلية الاقتصاد العماني من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد متنوع.
ورصد التقرير بعضا من الملامح الرئيسية لتقدم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن سلطنة عمان شهدت معدلات مرتفعة من التنمية الاقتصادية منذ عام 2004، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى استغلال احتياطياتها وثروتها النفطية، وقبل اكتشاف النفط، كانت سلطنة عمان اقتصادا يعتمد بشكل كبير على الزراعة وصيد الأسماك، لكن في الوقت الحاضر يسهم هذا القطاع بشكل محدود في الناتج المحلي الإجمالي (3 بالمائة) ويعمل به نحو 4 بالمائة من إجمالي القوى العاملة (وفق إحصائيات البنك الدولي لعام 2022) وتسعى سلطنة عمان لتحقيق نمو ملموس في هذا القطاع الذي يعد ضمن ركائز النمو الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة.
كما شهد القطاع الصناعي نموا كبيرا خلال العقدين الماضيين، وتتزايد معدلات استغلال النفط وتحويله من مورد طبيعي إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة حيث يرتفع اعتماد سلطنة عمان على التقنيات المتقدمة لاستخراج النفط وزيادة القيمة المضافة للتعدين وقطاع النفط.
وتقدر مساهمة قطاع الصناعة بنسبة 10 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي (وفق البنك الدولي)، كما يشهد قطاع الخدمات زيادة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وبشكل خاص هناك نمو مطرد في أنشطة الخدمات اللوجستية (النقل البحري) والأنشطة المالية.
وأضاف تقرير «لويدز» أن السياحة أيضا هي أحد القطاعات التي يجري العمل على تعزيز نموها من أجل بناء مستقبل مستدام غير نفطي للاقتصاد الوطني، وقد أشارت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى تضاعف عدد السائحين في العقد الماضي ليسجل 3.5 مليون بنهاية عام 2019 قبل أن يتراجع عدد الزوار بشكل كبير بسبب تفشي الجائحة وفقاً للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
