حصدت الإمارات المراكز الأولى عالميا بالعديد من مؤشرات التنافسية التي تقيس تطور وجودة البنية التحتية للاتصالات بالعالم 2020.
جاء ذلك في تقرير أصدرته “هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية” تحت عنوان “الإمارات دولة رائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2020”.
تضمن التقرير أهم النتائج التي حققتها الدولة في قطاع الاتصالات العام الماضي اعتمادا على الأرقام والمؤشرات الصادرة عن منظمات دولية معنية ومتخصصة في إصدار المؤشرات ذات الصلة، وذلك في إطار جهود الهيئة التي تسهم من خلالها في 17 تقريرا من تقارير التنافسية العالمية تحوي 142 مؤشر تنافسية.
رصد التقرير بالأرقام والحقائق أبعاد الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع الاتصالات في ريادة الإمارات، تجسيدا لرؤية هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية التي تنص على أن الإمارات دولة رائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي الرؤية التي تتناغم مع توجهات الدولة بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في مختلف المجالات.
ركز التقرير على أهم النتائج التي حققتها الدولة في الكثير من المؤشرات العالمية، والتي تدل على نجاح قطاع الاتصالات في الدولة في تحقيق أهدافه العالمية.
إنترنت النطاق العريض
حسب التقرير حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عالميا في معدل اشتراكات إنترنت النطاق العريض المتنقل لكل مائة نسمة، ومؤشر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأثيرها في التطور التكنولوجي.
وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالميا أيضا في مؤشر المنافسة في قطاعي الإنترنت والاتصالات الهاتفية، وشراء الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة والمركز الأول عالميا أيضا في سرعة النطاق العريض المتنقل، ونسبة النفاذ لشبكة الألياف الضوئية الواصلة للمنازل.
وحافظت الإمارات على المركز الأول عالميا في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية التي تقيس تطور وجودة البنية التحتية للاتصالات في العالم.
وفي هذا الصدد حلت الإمارات بالمركز الأول عالميا في نسبة تغطية شبكة الهاتف المتحرك للسكان والوصول لخدمة الهاتف المتحرك.
استخدام الاتصالات
وحسب التقرير واصلت دولة الإمارات صدارتها العالمية في مؤشرات التنافسية التي تقيس معدل الاشتراكات في إنترنت النطاق العريض المتنقل وخدمات الهاتف المتحرك في دول العالم، إذ حلت في المركز الأول عالميا في مؤشر اشتراكات إنترنت النطاق العريض المتنقل ومؤشر اشتراكات الهاتف المتحرك.
وفيما يتعلق بمؤشر استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقدمت دولة الإمارات في الترتيب العالمي بهذا المحور من المركز الـ24 في عام 2017 إلى المركز الثاني عالميا حسب تقرير التنافسية العالمي الأخير الصادر في عام 2019، وعلى الرغم من جائحة كورونا فقد حافظت الدولة على المركز الثاني عالميا في عام 2020.
كما واصلت الإمارات صدارتها أيضا لمؤشرات التطور التكنولوجي واستخدامه نتيجة جودة البنية التحتية للاتصالات وحرص مختلف القطاعات في الدولة على التزود بأحدث الوسائل التقنية وهو ما أسهم أيضا في رفع قدرة قطاعات الدولة المختلفة على التكيف مع أزمة “كوفيد-19” وأكسبها المرونة في التعامل مع الظروف الناتجة عن الجائحة واستمرارية الأعمال بكفاءة.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وفي هذا الشأن حلت الدولة في المركز الأول عالميا في مؤشر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأثيرها على التطور التكنولوجي، ومؤشر استخدام الشبكات المهنية الافتراضية.
وتصدرت الإمارات دول العالم كذلك في الاستثمار في البنية التحتية، حسب مؤشرات التنافسية العالمية التي تقيس مستوى استثمار الدول في البنية التحتية، وحلت الإمارات في المركز الثالث عالميا في مؤشر الاستثمار في خدمات الاتصالات والمركز الرابع عالميا في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا.
وتضمن التقرير أهم النتائج التي حققتها الدولة في المؤشرات المتعلقة بقدرة البنية التحتية للاتصالات على مواكبة المتغيرات، وجاهزية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستقبل ومسح الحكومة الإلكترونية، والمؤشر العالمي للجاهزية للمتغيرات، وغيرها.
القيادة الرشيدة
من جهته قال حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالإمارات: “إن ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من نتائج متقدمة في المؤشرات العالمية لقطاع الاتصالات انعكاس لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز قطاع الاتصالات، كونه أحد المحركات الرئيسية للتطور في العديد من القطاعات والبوابة لدخول حقبة الثورة الصناعية الرابعة بما تتضمنه من مستجدات، كإنترنت الأشياء، والجيل الخامس، والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والنقل الذكي وغيره”.
وأضاف أن النتائج التي كشف عنها التقرير تعد محصلة جهد حثيث ومتراكم عبر سنوات شاركت فيه فرق عمل الهيئة جنبا إلى جنب مع شركائنا في القطاع الخاص، ممثلة بشكل رئيس في شركتي “اتصالات” و”دو”.
ووصف مسيرة القطاع منذ بدايات الاتحاد وحتى اليوم بأنها قصة فخر واعتزاز نرويها من خلال هذا التقرير وبالحقائق والأرقام، لتكون شاهدا على جانب من مسيرة دولة الاتحاد الذي نحتفل بعامه الخمسين، ونفتح به صفحة جديدة لخمسين عاما قادمة نستعد خلالها لمزيد من الجهود في سياق صنع المستقبل المستحق لدولتنا الحبيبة.
