أكد اقتصاديون أن توجيهات مجلس الوزراء تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني سواء على المدى القصير أو البعيد، كما أن التوجيهات حول دور المحافظات لهو أمر حافز من أجل إبراز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني جراء المقومات التي تتميز بها، وأن قرار تخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي وإعفاء الشركات المتناقصة من تقديم ضمان عطاء من شأنه أن يسهم في رفع مستوى التنافسية للمناقصات الحكومية.
وأشاروا الى أن إقامة المشاريع المختلفة والمهرجانات وغيرها فرصة سانحة للمحافظات بأن تظهر مقوماتها وتقدم أفضل مقترح لمشاريع إنمائية تدعم الاقتصاد الوطني ككل، مؤكدين أن مبلغ التأمين لدخول المناقصة سابقا كان بمثابة عائق لبعض الشركات التي من شأنها أن تعزز مستوى المنافسة، وان قرار تخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي بحيث تتم معاملته معاملة المستثمر العماني وفق ضوابط سيتم تحديدها من قبل الجهات المعنية سيفتح آفاقا كبيرة للمستثمرين الأجانب مما يشجعهم على إقامة مختلف المشاريع التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي لسلطنة عمان، كما يشكل القرار اتجاها إيجابيا للمستثمر العماني بالإضافة إلى أصحاب الأعمال العمانيين من ناحية التعاون مع المستثمرين الأجانب والذي بدوره يسهم في تأسيس شراكات تجارية بين المستثمرين وأصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم من الدول الشقيقة والصديقة.
وأكدوا أن تقديم التسهيلات للمستثمرين الأجانب سيجعل سلطنة عمان تشهد حراكا اقتصاديا كبيرا جذابا، حيث تمتلك سلطنة عمان بيئة اقتصادية قادرة على استقطاب الاستثمارات، كما تشجع المستثمرين للاستثمار في مختلف محافظات السلطنة لما بها من مقومات، وأن الموانئ والمطارات والمناطق الاقتصادية بالسلطنة وتميز السلطنة بالموقع الاستراتيجي كلها تلعب دورا مهما لجذب الاستثمارات لكونها تتصل بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب.
وأشادوا بقرار إعفاء الشركات المتناقصة من تقديم تأمين مؤقت (ضمان عطاء) كشرط لدخول المناقصة، الأمر الذي سيسهل على اصحاب الأعمال توجيه السيولة المالية لتطوير شركاتهم إلى حين إعلان اسم الشركة التي تم إرساء المناقصة لها دون حجز أمواله لفترة طويلة، كما أن القرار يشجع على التنافسية، ويحفز أصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين للدخول بالمنافسة في مختلف المناقصات التي تسهم في تطوير شركاتهم من خلال إسناد المناقصات لها، ومن ناحية أخرى تفتح باب التجربة لهم للخوض في مختلف المشاريع التي تكسبهم مختلف التجارب للتطوير.
كما أكدوا بان قرارات مجلس الوزراء تدل على الاهتمام القوي لتعزيز دور الصناعات المحلية، لتصبح سلطنة عمان مركزا قائما على الصناعات والتصدير، وأن السياسات الحالية المتبعة من قِبل الدولة تساهم في جعل السلطنة دولة مصدرة وليس مستوردة، كما أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة في دعم ومساندة الصناعات العمانية وتنافسيتها على المستوى محليا ودوليا، منوها بأنه لا بد من الاهتمام الأوسع للترويج للمنتج العماني والتعريف عنه وإيصاله إلى خارج السلطنة
