حذرت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي من مخاطر أزمة عقارية عالمية خلال عام 2017، إذا استمر سوق العقار في الاقتصادات الرئيسية على وتيرة ارتفاع الأسعار التي شهدها في السنوات الأخيرة.
وأعربت كبيرة الاقتصاديين فيها أن أسعار العقارات في الدول الكبرى ارتفعت إلى مستويات خطرة بالفعل ما بعد الأزمة المالية في 2008 التي أطلقت شرارتها أزمة قطاع الرهن العقاري الأميركي.
وتتحسب المؤسسات الدولية الكبرى لاحتمالات ارتفاع التضخم هذا العام، وكذلك التغييرات المتوقعة في السياسات النقدية (احتمال رفع الفائدة لكبح جماح التضخم) ما يمكن أن يؤدي إلى كارثة انهيار قطاع العقار.
وحددت المنظمة بلدانا مثل كندا والسويد كمثال على ارتفاع أسعار العقارات السكنية والتجارية، بما لا يتناسب مع مؤشرات استقرار السوق العقاري.
وتشهد أسعار الأصول عامة وفي مقدمتها العقار، شبه غليان في السنوات الأخيرة يجعل أغلب المحللين يتحسب لاحتمالات عملية تصحيح للأسعار بشكل مفاجئ وكبير يقود إلى أزمة.
بريطانيا
ومن بين دول أوروبا، ينظر دوما إلى القطاع العقاري في بريطانيا كنموذج حيث أن أغلب السكان يملكون بيوتهم كما أن أغلب الأعمال الرئيسية ذات الطبيعة الدولية تتخذ من لندن مقرا لها، مما يزيد الطلب على العقارات التجارية والإدارية.
ومنذ النصف الثاني من العام الماضي، يشهد قطاع العقار البريطاني تباطؤا في الأسعار، خاصة في لندن مع توقعات بهبوط الأسعار في العاصمة خلال عام 2017.
ويأمل المحللون، والاقتصاديون في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أن تبدأ أسعار العقارات في الهبوط التدريجي، تفاديا لأزمة تضرب الاقتصاد العالمي كله.
لكن المشكلة، حسب ما تظهر أرقام أغلب شركات السمسرة العقارية في بريطانيا مثلا، أن السوق يعاني من شبه جمود مع تراجع عدد العقارات (العرض) وتردد المشترين (الطلب) وقبول من يرغب في البيع بأسعار أقل مما كان يمكن المساومة عليه ارتفاعا.
ويرجع الجميع ذلك إلى عدم اليقين السائد في بريطانيا بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن ذلك يؤثر أيضا على بقية أوروبا خاصة اقتصاداتها الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
حالة مشابهة
وإذا كانت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ركزت على الدول الصناعية الكبرى، فإن القطاع العقاري في أغلب دول العالم يمر بحالة مشابهة تقريبا ما يزيد من أن احتمال الأزمة سيكون واسع النطاق في حال تحققه.
حيث أشار تقرير لشركة “المزايا القابضة” إلى أن سوق دبي العقارية بدأت تسجيل انخفاض خلال العامين الماضي والحالي وصل إلى 10% في المتوسط نتيجة الضغوط المالية والاقتصادية التي مرت بها أسواق منطقة الخليج، كما ساهم الطلب المتواصل على الأراضي في دبي من قبل الأفراد والمطورين في هذه الانخفاضات، بحسب ما ورد في صحيفة “الحياة”.
ولفت إلى أن أسعار الأراضي في دبي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة زيادة الطلب المحلي والخارجي عليها خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة وصلت إلى 15%، بعد شراء المستثمرين والمطورين العقاريين المزيد من الأراضي التجارية والسكنية لاستثمارها، حيث ارتفعت أسعار الأراضي المحيطة بقناة دبي المائية 50%، بينما تراجعت أسعار الأراضي التجارية في أبوظبي بنحو 10% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث، بسبب تباطؤ الطلب عليها.
السعودية
أمّا السوق العقارية السعودية خلال العام الحالي، فقد شهدت انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الأراضي المعروضة للبيع وأسعار الفلل والمباني والشقق السكنية، نتيجة السياسات الحكومية التي تهدف إلى ضبط أوضاع السوق وإعادتها إلى حدودها الطبيعية، فضلاً عن قوة العرض التي تتجاوز قوة الطلب على كل المنتجات العقارية، جراء عرض شريحة من المقاولين من شركات وأفراد الأصول العقارية لديهم لتوفير السيولة لمواجهة الاستحقاقات التشغيلية وتسديد القروض المصرفية.
وانخفضت أسعار الأراضي في الأسواق السعودية أكثر من 30 %خلال العام الحالي، فيما انخفضت أسعار الأراضي السكنية 19% نهاية الربع الثالث، بينما يُتوقع استمرار نمو عرض بيع الأراضي والعقارات خلال عام 2017.
السوق القطرية
ولفت التقرير إلى أن الأسواق العقارية القطرية سجلت الكثير من التطورات الإيجابية والسلبية خلال العام الحالي، نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات العقارية المطروحة في شكل كبير، ما أدى إلى تأجيل عدد كبير من المشاريع.
وأظهرت البيانات المتداولة تراجع أسعار الأراضي 35%، كما يُرجح أن يستمر الانخفاض في الربع الأول عام 2017 ويصل إلى 10% بسبب القرارات المتعلقة بالاستثمارات، والتي تتجه نحو ضخ مزيد من السيولة في المشاريع الجديدة.
البحرين
وأشار إلى أن المشهد العقاري في البحرين يختلف قليلاً عن الأسواق المجاورة بسبب صغر حجم الأراضي المتوافرة والكثافة السكانية المرتفعة وقوانين الاستثمار المتطورة التي تنتهجها المملكة، سواء كانت على علاقة بمشاريع التملك الحر أو قوانين تشجيع الاستثمار الداعمة والمحفزة للأسواق العقارية، في حين ارتفعت أسعار الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية.
عمان
ولفت التقرير إلى أن مسارات السوق العقارية العمانية التي دخلت حالة من التقنين والمتابعة الحكومية، بهدف الحد من الآثار السلبية وتعظيم الاستثمار والحدّ من زيادة أسعار الأراضي في شكل غير مبرر، إذ تراجع عدد وقيم الصفقات العقارية المنفذة من قبل المستثمرين الخليجيين أكثر من 25%، بسبب تسجيل السوق حالة من التشبع بالوحدات السكنية والتجارية، إضافة إلى الاختلالات التي سجلتها، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الأراضي نتيجة تدخل الوسطاء.
وشدد التقرير على أن الاضطرابات التي واجهتها السوق العمانية دفعت الكثير من الراغبين في الشراء إلى العزوف عن ذلك، والاتجاه نحو شراء الشقق الجاهزة والفلل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات ما بين 20 و40% في مختلف مناطق السلطنة نتيجة الحراك العمراني.
أضف تعليق