حبا الله سلطنة عمان بعناصر جذب طبيعية وسياحية متنوعة، مثل الجبال الشامخة والشواطئ الخلابة والصحاري والعيون المائية وجوها المعتدل، ومثلها مثل العديد من الدول سعت سلطنة عمان إلى تفعيل خططها المتعلقة بتحفيز اقتصاداتها، متسلحة بمبادرات متنوعة تشمل قطاعات متنوعة، وتعد السياحة من أهم القطاعات المستهدفة في خطة التنويع الاقتصادي ورؤية عمان 2040، حيث تهدف السلطنة إلى استقطاب 11 مليون زائر بحلول عام 2040 من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع السياحية المتنوعة في مختلف المحافظات ، كما عملت على اصدار القوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي .
ويعد قانون السياحة الجديد الذي صدر مؤخرًا خطوة مهمة نحو تطوير وتنظيم القطاع السياحي في سلطنة عمان، حيث يأتي ليواكب التغيرات الإقليمية والعالمية ويتميز بالمرونة في إجراءات الأنشطة السياحية ويمثل نقلة نوعية في تطوير القطاع السياحي، ويعزز قدرة الحكومة على تنظيم القطاع بشكل أفضل، ويسهم في تعزيز الاستثمار في السياحة وتعزيز دورها كمحرك للتنمية الاقتصادية في البلاد.
ومن بين أهم مواد هذا القانون، أنه يتيح للحكومة سلطة التصرف في بعض أملاك الدولة الخاصة، بما في ذلك استثمار وتشغيل المواقع والمناطق السياحية والأراضي ذات الاستخدام السياحي. كما يُتيح إبرام العقود المتعلقة بالانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار أو التشغيل أو الإدارة لهذه المناطق والمواقع السياحية.
وبالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون صلاحيات أخرى تتعلق بتحسين جودة المنشآت الفندقية، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار وتعزيز تجربتهم السياحية في البلاد.
وتُعتبر الفعاليات التي يتم تنظيمها في المحافظات خلال الموسم الشتوي عاملاً مهماً في انتعاش السياحة الداخلية، وتحقيق عوائد مالية جيدة للبلاد ولأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مؤقتة للمواطنين، وتعريف الزوار بالثقافة المحلية لكل ولاية.
وتعمل سلطنة عمان على تنفيذ 363 مشروعًا سياحيًا في مختلف محافظات سلطنة عمان، بتكلفة إجمالية قدرها 2.290 مليار ريال عماني. وتهدف الوزارة إلى زيادة الاستثمارات إلى 3 مليارات ريال في الفترة من 2021 إلى 2025، بهدف الاستفادة القصوى من المقومات السياحية المتاحة وتعزيز دور القطاع السياحي في تنمية اقتصاد المحافظات.
من بين هذه المشاريع السياحية النوعية، يأتي مشروع حديقة النباتات العمانية ومشروع القرية، وجنائن صلالة مثل مزرعة النارجيل. وتجري الاستعدادات حاليًا لعدد من المشاريع في جزر الحلانيات والديمانيات، بالإضافة إلى استقطاب علامات فندقية مرموقة مثل مشروع فندق فور سيزنز.
وفي مجال المنشآت الفندقية، بلغت التكلفة الاستثمارية حوالي 139 مليون ريال لـ124 منشأة خلال العامين 2021-2022، مع تنوع المنشآت مثل فندق أفاني وفندق دوسيت D2 وفندق إنترسيتي وفندق جميرا. ويشمل الاستثمار الجديد تنفيذ 127 منشأة فندقية بتكلفة تزيد على 340 مليون ريال، بالإضافة إلى 113 منشأة فندقية أخرى.
ويتم تنفيذ 24 مشروعًا لتنمية السياحة المحلية و14 مشروعًا لتطوير واستثمار مواقع التراث والمعالم التاريخية، بالإضافة إلى مشاريع دعم المتاحف وبيوت التراث وإنشاء قاعات عرض متحفية في القلاع والحصون.
وتعتبر المجمعات السياحية إضافة نوعية للقطاع السياحي في سلطنة عُمان، حيث توفر مجموعة شاملة من الخدمات والمرافق في مكان واحد، مما يتيح للزوار الاستمتاع بتجربة الإقامة والترفيه دون الحاجة للخروج خارج حدود المجمع. وتضمن توفير فرص للمستثمرين الأجانب بالتملك في هذه المجمعات جذب رؤوس الأموال وزيادة الاستثمارات في السلطنة.
وتعمل هذه المجمعات السياحية على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى تحقيق العائد الاقتصادي المباشر للناتج المحلي، وتعزيز سلاسل التوريد في القطاع السياحي.
ويُقدر حجم الاستثمار الكلي في مشروعات المجمعات السياحية المتكاملة بحوالي 4.3 مليار ريال في المشاريع الجاري تنفيذها، و3.1 مليار ريال في مشروعات أخرى مرخصة في مرحلة ما قبل التنفيذ.
تتوزع هذه المجمعات في عدة محافظات منها مسقط وظفار وجنوب الشرقية وجنوب الباطنة ومسندم، وتشمل مجموعة منشآت فندقية، وغرف فندقية، وشقق وفلل فندقية، ووحدات سكنية، بالإضافة إلى ملاعب للجولف ومرافئ ومطاعم ومقاهي ومحلات تجارية.
ومن بين أهم المجمعات السياحية القائمة في السلطنة مشروع خليج مسقط، والموج، وبر الجصة، وجبل السيفة في محافظة مسقط، ومنتجع هوانا صلالة في محافظة ظفار.
وتعمل الحكومة العمانية حالياً على جعل سلطنة عمان وجهة مميزة لاستقطاب السفن السياحية واليخوت، من خلال استثمار الشريط الساحلي الممتد على مساحة 3165 كيلومتر مربع، والمناطق القريبة من الموانئ التي تزخر بالموارد الطبيعية الفريدة.
وتسعى أيضًا إلى تعزيز نمط جديد من السياحة، مثل سياحة الأعراس، بالإضافة إلى الأنماط الأخرى مثل سياحة الحوافز والمؤتمرات والمغامرات، لتجعل سلطنة عمان وجهة متميزة للسياحة، وتسهم هذه الأنماط في تعزيز الدخل المباشر للمنشآت الفندقية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركات السفر والسياحة.
