قال صندوق النقد خلال مراجعته الثالثة للبرنامج الاقتصادي لمصر، أنه من المتوقع أن تنخفض فاتورة دعم الوقود بمصر خلال العام المالي 2018 / 2019 لمستوى 1.8 % من الناتج الإجمالي المحلي، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية.
وأكد أن الفاتورة المتوقعة لدعم الوقود تقلصت لـ 2.7% من إجمالي الناتج المحلي بعام 2017 / 2018، مقارنة بنحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2016 / 2017.
ولفت إلى أنه على الرغم من رفع أسعار الوقود الأخير، إلا أن أسعار المنتجات النفطية في مصر لاتزال من بين الأدنى على مستوى العالم، مضيفاً أن ذلك يفيد الأغنياء وليس الفقراء.
وأشار إلى التخطيط لزيادة إضافية لأسعار الوقود، لتحقيق هدف استرداد تكاليف الإنتاج بالكامل بحلول نهاية 2018 / 2019.
أضف تعليق