إمكانياتها تسهم في تلبية الاحتياجات عالميا
أكد ناصر بن محمد بن صالح الرزيقي -جيولوجي بالمديرية العامة للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بوزارة الطاقة والمعادن، عضو فريق جناح سلطنة عمان في مؤتمر قمة المناخ بدبي «كوب 28»- أهمية المعادن في تشغيل تقنيات الطاقة النظيفة التي أصبحت في صدارة الاهتمام. وأشار في تصريح لـ«عمان» إلى أن سلطنة عمان تبرز بمواردها المتنوعة والموجودة في مواقع استراتيجية كمورد لهذه العناصر الأساسية التي تدعم الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة. وعرض الجناح العماني في «كوب28» دور هذه المعادن الحيوية في تعزيز أجندة الطاقة العالمية، ضمن التوجه العالمي نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وإعداد استراتيجيات مستقبل طاقة مستدامة.
أكد سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة في كلمة سلطنة عمان أمام رؤساء الوفود المشاركة بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 اليوم المقام حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة بدبي تقدير سلطنة عمان لكافة الجهود العالمية المبذولة من قبل مختلف دول العالم وكذلك جهود الأمانة العامة للاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، الرامية إلى الحد من تأثيرات التطرف المناخي وتدهور النظم البيئية، من أجل إبقاء الكوكب في مستوى الاتزان والاستقرار ولتفادي الارتفاعات المحتملة في درجات الحرارة التي قد تحدث خللا كبيرا في توازن الطبيعة.
وأعرب عن شكره وامتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على جهدها المميز في إدارة هذا الملف الحساس والمهم وعلى حسن استقبالها لجميع الوفود المشاركة وكذلك على التنظيم المتقن لقمة المناخ العالمية وعلى مساهمتها المالية النوعية لصندوق الأضرار والخسائر. الذي سيسهم إسهاما فعالا في جبر الأضرار المناخية التي تتعرض لها العديد من دول العالم جراء الأعاصير والحرائق وارتفاع مستوى سطح البحر وغيرها من التطرفات الطبيعية.
وقال العمري: «قد شهدت سلطنة عمان نقلة نوعية على مختلف الأصعدة في ظل نهضتها المتجددة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لتحقيق الرؤية الوطنية الطموحة «عمان 2040»، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية هي: مجتمع إنسانه مبدع، واقتصاد بنيته تنافسية، ودولة أجهزتها مسؤولة، وبيئة عناصرها مستدامة، الأمر الذي يجعل مسؤولية الحفاظ على البيئة مسؤولية وطنية عابرة للقطاعات والمؤسسات وجعله جزءا أصيلا من كافة خطط واستراتيجيات جميع مؤسسات الدولة».
موضحا أنه نظرا لأهمية العمل المناخي في سلطنة عمان ومواكبة للتوجهات العالمية، فقد تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، التي تسعى إلى تحقيق غايتها من خفض الانبعاثات في القطاعات الرئيسية المتمثلة في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والمدن والمباني، كما قامت سلطنة عمان بتحديث تقريرها الثاني للمساهمات المحددة وطنيا وقد تم تسليمه مع انطلاقة أعمال قمة المناخ الحالية، محددا نسبة خفض تصل إلى حوالي 21% بحلول 2030. وفي سبيل ذلك فقد عزز بلدي سلطنة عمان إنتاجه من الطاقة المتجددة التي تعد فرصها واعدة جدا، خاصة الهيدروجين الأخضر الذي نستهدف إنتاج ما يقرب من مليون طن منه بحلول 2030، وإنتاج ما يقرب من 8 ملايين طن بحلول 2050. كما نعمل في سلطنة عمان على تنفيذ العديد من المشروعات الرائدة والنوعية في مجالات رفع كفاءة الطاقة واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتعدينه في صخور الافيولايت وكذلك في مجال استخدام الحلول المعتمدة على الطبيعة حيث تم مؤخرا تدشين مشروع عمان للكربون الأزرق الذي يستهدف زراعة 100 مليون شجرة منجروف خلال 4 سنوات كمرحلة أولى، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المستدام للغذاء عبر العديد من مشروعات الاستزراع السمكي والزراعة الحديثة.
ودعا سعادته جميع دول العالم إلى ضرورة الوفاء بالتعهدات تجاه اتفاقية باريس للمناخ، الأمر الذي يعتبر المسار الوحيد نحو إنقاذ الكوكب والبشرية من مخاطر التدهور المناخي، الذي قد تتضاعف كلفته وتصبح جسيمة وأكبر من حجم التوقعات كلما تأخرنا في الوفاء.
مؤكدا أن هذه الجهود العالمية النوعية الساعية إلى الحفاظ على البيئة ونظمها الطبيعية هدف إلى استدامتها لنا وللأجيال القادمة، عليها أن تدرك بأن حماية الإنسان يجب أن تكون أولوية قصوى، فلا يستقيم الحديث عن جهود الحفاظ على البيئة في ظل تجاهل ما يتعرض له الإنسان من قتل جماعي وتهجير قصري وبشكل يومي في غزة تحت القصف الإسرائيلي الوحشي. وعليه فقد وجب أن يضع العالم حدا لهذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الطفل والمرأة والإنسان في الحياة، وإلا فلا قيمة للحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.