قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: كمحفز رائد للتجارة العالمية، نؤمن بأهمية طريق الحرير في إحداث تأثير إيجابي في الاقتصادات والمجتمعات، ويسعدنا أن نكون لاعباً وشريكاً في إنجاز هذه المبادرة الرائدة من خلال توظيف خبراتنا المتراكمة ومشاركتها مع الدول الصديقة، خاصة أن تجربتنا التنموية المتميزة في دولة الإمارات عموماً وإمارة دبي خصوصاً أصبحت نموذجاً يحتذى به عالمياً.
أضاف ابن سليم : «حرصت دبي في إطار سعيها لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل استعداداً لمرحلة ما بعد النفط، وفي ضوء التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تعزيز كفاءة القطاعات الحيوية، ومن بينها قطاع التجارة الذي شكل ركيزة قوية لتطورها ونهضتها، وساهم في تعزيز ريادتها على خريطة التجارة العالمية، كمحور إقليمي رئيسي يربط بين أسواق الشرق والغرب».
وقال إن الربط التجاري السلس عامل أساسي في تطور الاقتصادات والنمو المستدام للمجتمعات، ومن الأهمية بمكان إزالة العراقيل وزيادة مشاريع البنى التحتية من خلال التركيز على مشاركة الحكومات وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز فعالية الخدمات اللوجستية وتبني نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وللإمارات تجربة رائدة في هذا المجال، ويتيح نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزيز التجارة الإقليمية والعالمية على امتداد سلسلة التوريد بما يعود بالنفع على الجميع، وهناك أهمية متنامية لأنظمة النقل متعدد الوسائط في خدمة حركة التجارة العالمية من خلال الربط البحري والجوي والبري وبواسطة القطارات، الذي يعد أمراً حيوياً لتعزيز تدفق التجارة الدولية.
وأضاف: نجحت موانئ دبي العالمية في تطبيق نموذج الشراكة الفعال على امتداد شبكة أعمالها العالمية التي تضم 77 محطة برية وبحرية في قارات العالم الست، وتمكنت من خلالها من نقل تجربة دبي والإمارات الناجحة ومشاركتها مع العالم، خاصة في مجال البنى التحتية واللوجستيات والتسهيلات التي جعلت منها مركزاً تجارياً رائداً يلعب دوراً حيوياً وأساسياً في دعم مبادرة «طريق الحرير الجديد والحزام الاقتصادي»، هذه المبادرة التي تجمع نحو 30% من دول العالم و70% من سكان العالم و55% من الناتج القومي الإجمالي العالمي، و75% من إجمالي احتياطات الطاقة.
دور محوري عالمي
أكد ابن سليّم أن «طريق الحرير» سيعزز من مركز الإمارات عموماً ودبي على وجه خاص استراتيجياً واقتصادياً، وسيجعل دورها أكثر محورية في المنطقة والعالم، وسيفتح الطريق أمامها لشراكات وتحالفات اقتصادية مهمة تجعلها منطقة رئيسية وفاعلة في التجارة الدولية، وبسبب موقعها الاستراتيجي، فإنها تعد معبراً لمرور حركة التجارة من آسيا والشرق الأقصى إلى مختلف دول العالم، والعكس.
وأضاف: تاريخياً كانت دولة الإمارات دائماً جزءاً أساسياً من طريق الحرير القديم كما تشكل الآن جزءاً حيوياً من طريق الحرير الجديد، وكانت من أوائل الدول المؤيدة للمبادرة الصينية انطلاقاً من سعيها إلى تشجيع التجارة الدولية وتنمية اقتصاد متنوع ومستدام يقوم على المعرفة.
وقال: تقوم إمارة دبي ودولة الإمارات بتصدير معارفها وخبراتها إلى جميع أنحاء العالم، ولقد نجحنا في تطوير نموذج متعدد الوسائط للنقل والخدمات اللوجستية مع استخدام تقنيات ذكية في مينائنا الرائد والمنطقة الحرة في جبل علي، حيث تضم جافزا نحو 7300 شركة، ويتمتع هذا النموذج بقدرات هائلة في مناولة وتسليم البضائع بمستويات كفاءة عالية، وهو مثال رائع عن مدى أهمية البنى التحتية الصلبة والناعمة لتحقيق النجاح الاقتصادي الاجتماعي في أي بلد، وإننا نقوم بتطبيق هذه الخبرات في الكثير من عملياتنا حول العالم.
مساهمة موانئ دبي
وقال ابن سليّم: تساهم موانئ دبي العالمية في مشروع «طريق الحرير الجديد» من خلال تقديم خدمات استشارية إدارية للحكومة الكازاخستانية لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في هورجوس «أس إي زد» ومحطة الحاويات البرية «آي سي دي» وبتوفير خدمات مشابهة في ميناء «أقتاو»، محطة الشحن البحري والبضائع السائبة الرئيسية في كازاخستان والواقعة على بحر قزوين بما يدعم خطط كازاخستان لتحويل وتحديث البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية بهدف تطوير موقعها الاستراتيجي كجزء من طريق الحرير العظيم الذي يربط، عبر إنشاء جسر عابر للقارات من السكك الحديدية والطرق البرية، بين مراكز التصنيع في الصين والأسواق الاستهلاكية في آسيا الوسطى وأوروبا.
وأضاف ابن سليّم: يوفر طريق الحرير الجديد فرصة لتطوير التجارة العالمية بما يعود بالفائدة على الجميع، وكوننا محفزاً رائداً للتجارة العالمية ومن خلال موقعنا في قلب التجارة العالمية، فإننا نستفيد من نمو التجارة خاصة في ضوء قيامنا بدور حيوي في المبادرة من خلال تطبيق الحلول اللوجستية ومن خلال مشاركة خبراتنا وتجربتنا العالمية في تطوير وإدارة المحطات البحرية والبرية والمناطق الحرة وتطبيق الحلول التجارية الذكية مع الدول الأخرى، علاوة على ذلك فإنه من الطبيعي أن تتأثر عملياتنا بطريق الحرير الجديد بسبب تواجدنا في الدول المشاركة التي تقع على طريق الحرير من خلال محطاتنا في الصين والهند وأوروبا وتركيا ودورنا الاستشاري في كازاخستان.
شراكات عابرة للقطاعات والحدود
أكد سلطان بن سليّم أنه لا شك في أن تحسين التواصل بين القطاعات على امتداد «الحزام والطريق» والتعاون الاقتصادي بين الدول التي تشملها مبادرة طريق الحرير والمعروفة بدول «الأوبور» سيكون له تأثير إيجابي في التجارة العالمية، خاصة مع مشاركة أكثر من 60 دولة في المبادرة.
وأضاف: مع وجود مشاريع بهذا الحجم، من الضروري إزالة التعقيدات والعقبات في سلسلة التوريد من أجل تحقيق أفضل الفوائد من مثل هذه المبادرة العالمية، ويجب على طرق النقل الدولية أكثر من أي وقت مضى دعم حركة التجارة السلسة، ما يعني ضرورة تبسيط المتطلبات الجمركية وتحديد مستويات معيارية للخدمات اللوجستية ومعالجة مسألة الفوارق في مقاييس السكك الحديدية والقضايا التقنية الأخرى، حتى تتمكن البضائع من الانتقال بسلاسة بلا عوائق أو اختناقات غير ضرورية، وإن هذا الأمر يتطلب شراكات عابرة للقطاعات والحدود.
وقال: بناءً على خبرتنا، فإننا نرى بأن دول طريق الحرير الجديد يحتاج إلى مواصلة تطوير حلول تجارية تجمع المحطات البحرية والبرية، والمناطق الحرة، والجمارك والخدمات اللوجستية معاً، معززة بالتقنيات الذكية، من أجل خلق بيئة أعمال مزدهرة وسلسلة توريد عالية الكفاءة.
دبي بوابة البضائع الصينية
تشمل سلع التصدير الصينية الرئيسية إلى الإمارات، المنتجات الإلكترونية، والمنسوجات. وتستورد الصين من الإمارات النفط، والغاز الطبيعي المسال، ومنتجات أخرى، وتوجد بالإمارات استثمارات صينية كبيرة في قطاعي المقاولات والنفط، أما على صعيد الصادرات فالكثير من السلع الصينية يعاد تصديرها من الإمارات إلى الدول المجاورة، حيث تعتبر دبي بوابة البضائع الصينية لأسواق المنطقة، فهناك تزايد ملحوظ في تعداد الشركات الصينية المتدفقة إلى الإمارات، حيث ارتفع تعداد الشركات الصينية في الدولة من 3 آلاف شركة صينية في 2009 إلى نحو 3600 شركة صينية في 2010، إضافة إلى قرابة 600 شركة صينية نقلت أعمالها من دول الاضطراب في المنطقة إلى الإمارات التي تنعم بالأمن والاستقرار، حيث يبلغ العدد الإجمالي للشركات الصينية بالدولة 4200 شركة، باستثمارات متعددة، منها النفط، والتجارة، ومواد البناء، ويصل عدد المقيمين من الجنسية الصينية في دولة الإمارات إلى نحو 200 ألف نسمة، أسهموا في النمو المستمر للتجارة بين البلدين.
أضف تعليق