الاقتصاد العماني لا يزال يحاول التعافي بعد فترة صعبة، كما هو الحال في العديد من دول الخليج العربي، نتيجة للانخفاض المفاجئ في أسعار النفط خلال عام 2014. وتواصل السلطنة المضي قدماً في خارطة طريق مليئة بالتحديات، وذلك لإنهاء اعتمادها على عائدات النفط، من خلال الجهود المبذولة بهدف التنويع، بالإضافة إلى التدخل الإيجابي للحكومة.
مسقط تخصص نحو ثلث موازنة العام 2018 للتعليم والصحة
وأقرت سلطنة عمان اليوم ” موازنة العام 2018 متوقعة عجزا قيمته 7,8 مليارات دولار بسبب انخفاض أسعار النفط، لكنها أكدت أن العجز يتراجع.
وبلغت الإيرادات المقدرة في الموازنة العامة للسنة المالية 2018 نحو 24,7 مليار دولار أميركي بزيادة تبلغ 3 بالمائة عن إيرادات 2017، فيما قدر الإنفاق العام بنحو 32,5 مليارًا بزيادة قدرها 7 بالمائة، بحسب ما أعلنت وزارة المالية في بيان.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز نحو 7,8 مليارات دولار ما يمثل نحو 10 المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفادت الوزارة أن العجز في موازنة 2017 بلغ 9,1 مليارات دولار في شكل أكبر مما كان متوقعا بسبب تراجع الإنتاج النفطي.
لكنها أكدت أن” ترشيد الإنفاق والتعافي النسبي لأسعار النفط أديا إلى تراجع العجز الكلي لموازنة عام 2017″ بالإضافة لارتفاع عائدات القطاعات غير النفطية.
ورغم الإجراءات الرامية لتقليل الاعتماد على النفط، تمثل مساهمة القطاع النفطي نحو 70 بالمائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة، بحسب الوزارة.
وأوضحت الوزارة إنه تم تمويل العجز في موازنة العام 2017 من تحصيل 11,2 مليار دولار على شكل سندات دولية وصكوك إسلامية دولية وقروض تجارية وثمة مساع لتحصيل 6,5 مليارات دولار هذا العام.
وخصصت مسقط نحو ثلث موازنة العام 2018 لقطاعات “التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية لأهمية هذه القطاعات للبعد الاجتماعي وملامستها لحياة المواطنين بصورة مباشرة”، بحسب المصدر نفسه.
يذكر أن مسقط اتخذت سلسلة من إجراءات التقشف إضافة إلى اقتطاع الدعم الحكومي لتعزيز القطاعات غير النفطية لكنها أجلت تطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 بالمائة والتي دخلت حيز التنفيذ في السعودية والإمارات
وكالات التصنيف لاتشعر بالقلق إزاء الاقتصاد العمانى
وبالرغم من التوقعات بأن تسجل الحكومة عجزاً ضخماً في موازناتها خلال السنوات القادمة مع عدم وجود إيرادات كافية للتعويض عن المصروفات الجارية، كما سيؤدي ارتفاع مخزون الدين العام إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة.إلا أن وكالات التصنيف الدولية ، لا تشعر بالقلق إزاء المعضلة المالية والديون المتراكمة، بل لديها الثقة في قدرة عمان على التغلب على التحديات عبر تبني سياسات واقعية. تحتفظ موديز بنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد العماني على الرغم من تخفيضها لتصنيف السلطنة بواقع مرتين في 2016. في المقابل، احتفظت مؤسسة ستاندرد آند بورز بتصنيفها للسلطنة لكن مع تحويل النظرة المستقبلية إلى الخيار السلبي.
وبصفة عامة شهد اقتصاد سلطنة عُمان نمواً مطرداً على مدار العقدين الماضيين بفضل موقع السلطنة الجغرافي القريب من الخط التجاري الذي يربط بين أوروبا وآسيا، وفي قلب منطقة شاسعة تمتد من شرق إفريقيا إلى الحدود الجنوبية لآسيا الوسطى والهند وصولاً إلى باكستان.
وقد أسهمت حالة الاستقرار التي شهدتها البلاد في تعزيز تقدمها وازدهارها، حيث تنعم الدولة بوضع مالي متين، ومتوسط مرتفع لدخل الفرد، يضاهي بقية دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الدولة بميزان تجاري إيجابي فضلاً عن غناها بالموارد الطبيعية وبخاصة النفط والغاز والمعادن. وقد شهد الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان نمواً كبيراً في العام الماضي بلغ 12 مليار دولار منذ العام 2001.
يعتمد الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بشكل كبير على قطاع النفط. وفي عام 2005 ، ساهم هذا القطاع بنحو 49٪ من الناتج المحلي الإجمالي لينخفض بعد ذلك إلى 40٪ في العام 2009. ووفقاً للرؤية التي تتبناها الحكومة العُمانية، ينبغي أن تنخفض حصة النفط والغاز من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20٪ بحلول العام 2020.
تخطط عُمان لزيادة أعداد المناجم والمقالع كي تسهم بأكثر من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020، بنمو سنوي يقدر بنحو 10,8٪. وتعتبر السياحة من القطاعات الاقتصادية التي تشهد نمواً ملحوظاً يتوقع أن يصل إلى 7,5٪ سنوياً.
وتعتزم الحكومة تنفيذ مشاريع خاصة بالبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، كما سيتم توسيع القدرات الاستيعابية للموانئ والمطارات والطرقات القائمة. وتعتمد الكهرباء في عُمان بشكل كبير على الغاز، ويجري البحث في إمكانية الاستفادة من الموارد الطبيعية من الفحم والموارد البديلة كوسيلة للتنويع والحد من الاعتماد على الغاز
عُمان تتحرك لتطوير سياسات التنويع الاقتصادى
في السنوات الماضية تحركت سلطنة عُمان لتطوير سياسات التنويع الاقتصادي. فعلى مدى عقود تعمل السلطنة على تطوير سياسات التنويع الاقتصادي بأشكال غير تقليدية ومبتكرة في العديد من المجالات ، كالسياحة والقطاع اللوجستي ، بعد إنشاء البنية الأساسية الداعمة لاقتصاد متطور في الدولة الحديثة، مما يساعد في رفع المستوى المعيشي وينعكس على كافة مستويات الحياة.
فالبنية الأساسية التي تأسست عبر عقود ، رأس مال مدخر، يشكل قاعدة للإنتاج والصناعات ، ويقوم عليها الاقتصاد، سواء في السياحة أو التنويعات المستقبلية المختلفة التي تدعم التحديث والنماء، واستجلاب الاستثمارات الخارجية التي يتم حفزها في ظل سياسات التنويع الاقتصادي. ومن بينها المشروع المشترك مع الصين لإنشاء مدينة صناعية مشتركة لتعزيز التعاون النشط.
من ناحية أخرى فان عمان اقتصاديًا وسياسيًا تتوفر لديها عوامل جذب واسعة لمثل هذه الاستثمارات الكبرى، فبالإضافة إلى أنها تمتلك مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمار الأجنبي، من خلال اتباعها سياسة الاقتصاد الحر وسن قوانين وتشريعات لإرساء ودعم هذا التوجه الاقتصادي المفتوح، فإن لديها مقومات سياسية عدة أبرزها الاستقرار السياسي والاجتماعي وابتعادها عن صراعات المنطقة ومحاولة اتزان موقفها الدولي من كافة قضايا الشرق الأوسط
وتوفر السلطنة مجموعة من عوامل الإنتاج تتمثل في تواجد عدد من المناطق الصناعية المجهزة بكافة الخدمات والتسهيلات، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي المطل على الممرات البحرية الدولية والاقليمية، في ظل وجود عدد من موانئ التصدير، كما أنها أصدرت الكثير من القوانين التي تعفى المستثمر من تحمل أي أعباء جمركية أو قيود على القيام بالأعمال أو إجراء المعاملات والتحويلات المالية إلى الخارج، فضلا عن سن بعض القوانين والتشريعات لتوفير الحوافز والتسهيلات التي من شأنها رفع معدلات ربحية المشروعات التي تقام فيها.
كما أن عمان تدعم المشروع الصيني الكبير بإنشاء مركز تجاري على طريق الحرير، حيث قالت وكالة أنباء شينخوا الصينية إن عمان تعد مركزا تجاريًا هاما على هذا الطريق القديم (الصيني)، وتعتبر من بين البلدان الواقعة على طول “الحزام والطريق” حيث رحبت السلطنة بالمبادرة، وقال وزير الإعلام العماني الدكتور عبدالمنعم الحسني: “الحزام والطريق” ليس مشروعا اقتصاديا فحسب، وإنما أيضا هو مشروع فكري وثقافي يمكن أن يحقق التبادلات والفوز المشترك بين حضارات مختلفة.”
الفائدة التي تعود على عمان
يمثل هذا المشروع أحد أكثر المشاريع أهمية لدى الإدارة العمانية كونه سيحقق لها الكثير من الطموحات الاقتصادية في الشرق الأوسط، فهو سيكون مركزا للتصدير، كما أنه سيعمل على التنويع الاقتصادي للسلطنة وجذب الاستثمارات الأجنبية لتنمية الاقتصاد الوطني.
وتعمل عمان على أن تكون المنطقة الصناعية الصينية الجديدة ركيزة أساسية للاستثمار مثل توفير الأراضي الصناعية كاملة المرافق والطاقة بسعر مناسب وربط الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم بالواقع المحلي، لتوفير المزيد من الدعم لنمو الاقتصاد العماني الذي يعاني من تدهور أسعار النفط.
قال لي تشي جيان، الرئيس التنفيذي لهيئة إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إن النفط يعتبر العماد الرئيسي للاقتصاد العماني في الوقت الرهن، حيث تعتمد عمان على الطاقة لتحقيق نحو 80٪ من دخلها، إلا أن الحكومة العمانية أدركت في الآونة بعد انهيار أسعار النفط أن التنويع الصناعي أمر حتمي، الأمر الذي تزامن مع رغبة الشركات الصينية.
صنفت ضمن أفضل 5 دول بها طرق للمواصلات
وقد تصدرت السلطنة قائمة الدول التي تتمتع بأفضل طرق للمواصلات في العالم . فقد صنفت ضمن أفضل 5 دول بها طرق للمواصلات ، من خلال تقرير نشره موقع «مايس تايمز» الإلكتروني الذي يبث من سنغافورة.
قال التقرير: إن أفضل طرق في العالم توجد أيضا في فرنسا وسنغافورة والبرتغال والإمارات ، و صنف روسيا في المركز 123 ،مضيفا أن قائمة أفضل 10 دول تضم إلى جانب الدول الخمس كلا من سويسرا والنمسا وهونج كونج وفنلندا وألمانيا. يبني التصنيف على معايير دقيقة، ومن شأنه أن يدعم الانتباه إلى ما تتمتع به السلطنة من بنية أساسية جيدة ، كواجهة للاستثمار والفرص الإيجابية.
على الرغم من تأثر سوق العقارات بانخفاض الطلب العام، إلا أنه لا تزال هناك بعض ملامح النشاط، وفرص متعددة لملاك العقارات في كل من القطاعين السكني والتجاري. وتشمل المحركات الرئيسية لهذه الفرص مشاريع تنموية كبرى مثل مشروع حقل “خزان” للغاز الطبيعي والمطار الجديد في مدينة مسقط. ومن المتوقع أن يساهم المطار الجديد، والذي سيضاعف عدد الركاب الوافدين إلى المدينة ليصل إلى 12 مليون راكب سنوياً، في إعطاء دفعة كبيرة لقطاع السياحة والضيافة في العاصمة، فضلاً عن توفير فرص لإقامة مشاريع جديدة على مساحات الأراضي المحيطة بالمطار.
.
رؤية 2020 ومستقبل الاقتصاد العمانى
“رؤية 2020 ” خطة تتمحور حول المستقبل الاقتصادي لسلطنة عُمان حتى العام 2020، وقد تم الإعلان عنها في العام 1995، وتعتبر بمثابة خريطة طريق لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد على مدار 25 عاماً، وصولاً إلى العام 2020. ويجري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة بعد أن تم إنجاز المرحلة الأولى بين عامي 1970 و1995.
الأهداف الرئيسية لرؤية 2020:
تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي
تغيير الدور الذي تلعبه الحكومة في الاقتصاد وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص
القطاع الخاص
تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي
عولمة الاقتصاد العُماني
رفع مستوى مهارات القوى العاملة العُمانية وتطوير الموارد البشرية
أضف تعليق