قال رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ” دو”، اليوم الثلاثاء، إن شركته تتوقع استمرار رسوم حق الامتياز الحكومية المفروضة عليها دونما تغيير حتي 2017.
وأضاف أحمد بن بيات، خلال مؤتمر صحفي علي هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، إن “دو”، تنتظر تعليمات جديدة من جانب وزارة المالية الإماراتية، ولكنها تتوقع بقاء تلك الرسوم كما هي في العام المقبل.
وتدفع “دو” ومنافستها “اتصالات” رسوم امتياز (أو ضرائب ) إلي الحكومة الاتحادية، والتي تعد أيضا أكبر مساهم في كل من الشركتين.
كانت الحكومة الإتحادية قررت في ديسمبر 2011 اعتماد آلية جديدة بشأن رسم حق الامتياز الاتحادي الذي يفرض علي شركات الاتصالات في الدولة تتضمن المساواة بين المشغلين في نسبة الرسوم المدفوعة من 2012 إلى 2016ـ والتي تقدر بـــ 45% مع حلول العام الحالي موزعة بواقع 15% علي الايرادات و30% علي الارباح.
وحققت شركة “دو”، ثاني أكبر شركة للاتصالات في الإمارات، أرباحاً قدرها 1.48 مليار درهم (403 ملايين دولار أمريكي) خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2015 بنسبة تراجع 7.4% بعد خصم رسوم الامتياز.
وتأسست شركة “دو” – التي تهيمن “دو” على 47% من سوق المحمول في الإمارات – عام 2006، ويتمثل النشاط الرئيسي لها في تقديم خدمات الاتصالات الثابتة والنقالة والإنترنت والبث وخدمات الاتصالات ذات الصلة في دولة الإمارات، كما توفر خدمات النقل الخاصة بالاتصال والبيانات للمؤسسات وخدمات التحميل والتنزيل بالأقمار الصناعية لمؤسسات للبث التلفزيوني.
أضف تعليق