دبي: لا صحة لخفض رسوم التسجيل العقاري

أكدت دائرة أراضي وأملاك دبي عدم خفض رسوم التسجيل العقاري البالغة 4% من قيمة العقار والمستوفاة مناصفة بين البائع والمشتري أو كاملة من أحدهما. وشدد سعد الحمادي مدير إدارة أول إدارة الشؤون المالية في الدائرة في تصريحات لبرنامج معمار الذي تبثه إذاعة دبي، على عدم وجود نية لزيادة أو خفض تلك الرسوم.

وأوضح الحمادي حول قيام بعض الشركات بإغراء المستثمرين على الشراء مقابل خفض رسوم التسجيل العقاري بنسبة 50% «أن لا أحد يستطيع خفض أو زيادة الرسوم، وعندما يقول المطور للمشتري إنه سيخفض من قيمة الرسوم مقابل شراء العقار فهو يضفي عامل الإثارة بهدف تحفيز المشتري؛ لأن المطور في هذه الحالة سيكون ملزماً من جانبه بسداد 2%، فيما يسدد المشتري 2%».

ولفت الحمادي إلى أن الدائرة لا تتساهل مع الإعلانات المضللة التي تعرّض من يقف وراءها إلى المحاسبة، التي من جانبها لا تتأخر في التعامل بحزم وفقاً للقانون مع مثل هذه الحالات. وأضاف الحمادي : “بدلاً من إغراء المشتري بعبارة تخفيض 50%، فإن الأفضل توجيه الرسالة مباشرة وهي 2% على البائع و2% على المشتري.

وشدد علي عبدالله آل علي، مدير إدارة الترخيص في مؤسسة التنظيم العقاري أن الدائرة لا تتهاون مع من ينشر إعلانات لتسويق العقارات دون الحصول على تصريح رسمي، فضلاً عن موافقة الدائرة على مضمون الإعلان لضمان الشفافية وقطع الطريق على من يحاول تضليل المستثمر. وتوعدت الدائرة المخالفين بغرامة تصل إلى 50 ألف درهم طبقاً للقانون
وقال الحمادي: إن الرسوم تأتي من مصدرين: الأول إدارية مقابل الخدمات العقارية وتشكل 90%، والباقي فهو من المخالفات والغرامات.