نصح مديرو صناديق استثمار وخبراء ماليون واقتصاديون، المستثمرين بالاستثمار في الأصول الثقيلة، مثل العقار والذهب، مفضلين إياها على أسواق المال وتبادل العملات وسوق السندات، على أن تكون استثماراتهم طويلة الأمد، كما أكدوا أن الاستثمارات داخل السوق المحلية، أكثر أماناً خلال العام الجاري، من نظيرتها في الأسواق الخارجية، مؤكدين ضرورة القيام خلال العام الجاري، بالاحتفاظ بنسبة سيولة بين 30 إلى 40 %، وتشغيل محفظة استثمارية متوازنة من فئات أصول ومناطق جغرافية متنوعة.
كما نصحوا بمتابعة فئات الأصول البديلة عن كثب، لا سيما قطاع العقارات في الإمارات، الذي يواصل تميزه من حيث الاستقرار السعري.
وأشاروا إلى أن الاستثمار في الأعمال الخاصة، عن طريق فتح شركة خدمية أو الاستثمار في مشاريع توسعية لمشاريع قائمة، يعتبر ثاني أفضل الخيارات المتاحة خلال العام الجاري، مع توقعات باستمرار نمو صحي في الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات، ما بين 3 إلى 3.5 %.
وأكدوا أن الاستثمار في الأسهم والعملات وعقود النفط الآجلة، ستكون الأكثر عرضة للتقلبات غير المتوقعة، خصوصاً مع استمرار الأسباب التي أدت إلى تقلبات أسعار هذه الأدوات خلال العام الماضي.
وأضافوا أن الاستثمار فيها قد يحقق للمستثمر أرباحاً ضخمة، لكنها في الوقت نفسه، قد تكبده خسائر جسيمة.
وتوقعوا أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي في الدولة نمواً بنسبة 3 % إلى 3.5 % خلال العام الجاري، مؤكدين أن اقتصاد الإمارات هو الأكثر حيوية وتنوعاً ومرونة في المنطقة، وأن سوقها لا يزال الأفضل بين أسواق المنطقة للاستثمار، وأن المشاريع المرتبطة بإكسبو 2020 والبنى التحتية ونشاط قطاع النقل وتوسع التجارة والصناعة في الدولة، ستكون داعماً رئيساً لاقتصاد الدولة خلال الأعوام المقبلة.
نصائح
وتفصيلاً، قال راهول تانيجا، الخبير الاقتصادي في بنك ستاندرد تشاردرد، إن عام 2016، سيكون عام الحذر بامتياز، في ما يخص المحافظ الاستثمارية أو صغار المستثمرين، على حد سواء.
القطاع العقاري سيكون الأقل عرضة للمخاطر، حيث إن الاستثمار به لن يعرض المستثمر إلى خسائر، بقدر ما سيحافظ على رأسماله، ولتحقيق الربح الأكبر، يجب على المستثمر التفكير في استثمار متوسط إلى بعيد الأجل، على الأقل 4 سنوات فما فوق.
أما الاستثمار في الذهب، فسيكون ثاني الاستثمارات أماناً، حيث إن الذهب خلال بداية العام الجاري، وصل إلى ما يبدو حسب توقعاتنا حده الأدنى، في الوقت ذاته، لا نتوقع ارتفاعات كبيرة.
الاستثمار في الأسهم والفوركس وعقود النفط الآجلة، تحمل نسبة المخاطر الأكبر، وفي الوقت نفسه، قد تكون الاستثمارات الأكثر ربحية خلال 2016 على المدى القصير «قد ترتفع قيمة استثماراتك إلى 50 % في هذه الأدوات خلال 2016، لكنها قد تنخفض بنفس السنة، الاستثمار في هذه القطاعات غير مضمون».
وأضاف أن رجل الأعمال الذي يملك مشروعاً ما، قد يكون من الأفضل له الاستثمار فيه، حيث إن تركيز الإمارات على تقليل الاعتماد على النفط، سيعزز استثمارات على القطاعات الخدمية.
والنصيحة الأخيرة والأهم، تبقى تنويع الاستثمارات والاحتفاظ دائماً بثلث رأس المال كسيولة.
حذر وقلق
قال شهاب قرقاش رئيس مجلس إدارة ضمان للاستثمار، إن 2015 كان عاماً ذا شقين، أوله إيجابي، وآخره سلبي بشكل عام. أما عن 2016، فقد رأينا في بداياته تطلعات إيجابية مشوبة بالحذر، خاصة في أسواق الأسهم المحلية، التي تظهر فيها، مع تدني الأسعار، قيمة ضمنية تشجع على تجدد عودة السيولة إليها، ما يعد بنشاط مطرد في البيئة الاستثمارية المحلية خلال 2016، رغم أن الحذر لا يزال واجباً، خاصة في ما نستدل به من إشارات من الاقتصاد العالمي، الذي لا يزال يواجه تحديات عديدة.
وأضاف قائلاً: «لا شك أن الحذر والقلق سيستمران خلال 2016.
إن مقومات الدورة الاقتصادية الإيجابية التالية، ما زالت غير واضحة، وعليه ستجد النشاط الاستثماري المبكر محصوراً على رأس المال المغامر المضارب، ورأس المال هذا عادة ما يكون في باكورة المستثمرين، منبئاً بنشاط اقتصادي متزايد في المرحلة المقبلة.
في ما يخص النفط، إننا نعيش هذه الأيام مستويات قياسية في التدني، بينما في المقابل، اعتماد العالم على النفط، وإن كان يتغير في المدى القصير، إلا أنه لا يزال من الثوابت عالمياً، وعليه، تدل المؤشرات إلى تعافٍ واستقرار تدريجي في أسعار النفط، وهذا بدوره يكون عاملاً إيجابياً على المناخ الاقتصادي.
ولكن في المدى القصير، سيواجه النفط تذبذبات حادة، متأثراً بعوامل سياسية واقتصادية مختلفة. إن انخفاض الأسعار في القطاع العقاري، ليس بالانخفاض الحاد الذي يسبق تأثيرات اقتصادية سلبية، بل هو استقرار وتثبيت لأسعار العقارات، فيه جوانب إيجابية كبيرة.
إن العقار يلعب دوراً هاماً في المعادلة الاقتصادية في دولة الإمارات، وما زال هذا القطاع منبعاً للربح، ولحفظ القيمة للمستثمرين، ويتوقع أن يظل قطاع العقار مدراراً على المستثمرين بمختلف فئاتهم، كما يظل قطاعاً جذاباً، يستقطب الاستثمارات من الخارج.
وهذه استثمارات تستقطبها دولة الإمارات بشكل عام، بسبب بيئتها الاستثمارية الجذابة، ومناخها السياسي الآمن، ومركزها الاقتصادي المهم في المنطقة. يصعب التنبؤ بنسب مئوية من العوائد لقطاعات معينة من أي سنة كانت، وربما بسبب العوامل اللا منتهية التي لها أثر مباشر في النتائج الاستثمارية في أي بلد وفي أي وقت.
ولكن نستطيع التعميم بأن المستثمر في اقتصاد الإمارات، قد تمتع تاريخياً بعوائد مجزية في غالبية استثماراته، وإن كانت 2016 قد بدأت في نقطة بداية متدنية من اليوم الأول من السنة، ففي مثل هذه الظروف، رأينا في الماضي نمواً جيداً من العوائد، بحلول نهاية السنة، ولا نستبعد أن تكون سنة 2016 مثل تلك السنوات التي انتهت بأفضل مما بدأت به، لأن العوامل الإيجابية الدالة على ذلك، نراها اليوم بالفعل من حولنا.
الذهب
من جانبه، قال أكبر ناكوي المدير التنفيذي لقسم إدارة الأصول في شركة الماسة كابيتال، إنه، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة والسابقة، والتي اتسمت بعدم اليقين، أصبح الذهب ملاذاً آمناً، وتمكن من الخروج من فترة الكساد التي مر بها لعدة سنوات، وهو ما يعني أن عام 2016، قد يكون العام الذي سيتمكن الذهب خلاله من تسجيل أول أرباح سنوية منذ عام 2011. وأخيراً، سيبقى النفط محوراً رئيساً، حيث إن حركته سوف توجه الحركة الإقليمية.
ولم تتغير صورة العرض والطلب مادياً، ولكن بدأت ظروف الفائض في العرض بإظهار إشارات انعكاس، وقد نشهد انتعاشاً في أسعار النفط، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار، أن الأسواق عادة تسبق الواقع، وهو ما يعني أن القاع لأسعار النفط قد يحدث قبل أن يتوقعه معظم الناس.
وبخصوص العقارات، قال ناكوي إن القطاع يمر حالياً بمرحلة من التماسك، ورغم أنه سوف يكون هناك جيوب للقوة في مواقع محددة، إلا أن العوائد العامة هادئة.
وقد مرت الأسهم بفترة قاسية على مدار 16 شهراً، بالتوافق مع انهيار في النفط، ولكن التعافي للارتفاع سيستغرق وقتاً، في ظل إشارة معظم التحليلات إلى أن النصف الثاني لعام 2016، سوف يكون التأكيد المحتمل.
وأضاف قائلاً: «حيث إن الأسواق ستنظر إلى الاستقرار في أسعار النفط، وأن المبادرات التي قامت بها الحكومات تسعى إلى تحفيز النمو الاقتصادي لتعزيز ثقة المستثمرين، فإننا ننتظر انتعاشاً قوياً خلال النصف الثاني من 2016.
يجب على المستثمرين الاستفادة من هذه الفترة، للتركيز على القطاعات والأسهم ذات الأساسيات القوية، والتي تعتبر جزءاً من أجندات الحكومة، والمدفوعة بالعوامل المحلية، بدلاً من العالمية.
التقييمات تبدو مقنعة للغاية بالنسبة لمؤشرات أسواق الإمارات. ويجب على المستثمرين مراقبة خطط تنمية الاستثمارات التي ترتبط مع أجندات الحكومة».
توقعات بارتفاع النفط في النصف الثاني
قالت كاتيا بدر محلل مالي معتمد، عضو جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، أن انخفاض أسعار النفط كان نتيجة زيادة العرض من الدول المصدرة، مثال ذلك من الولايات المتحدة، إثر ازدهار اقتصادها، ودول الأوبك التي رفضت خفض مستوى إنتاجها، خوفاً من فقدان حصتها في السوق، وذلك تزامناً مع التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وقد بدا لنا مؤخراً أن مستوى الإنتاج العالمي قد اعتدل، وإن المخاوف من دخول إيران كمصدرة جديدة إلى سوق النفط، هي مخاوف مبالغ فيها.
فليس من المتوقع المزيد من انخفاض أسعار النفط، فقد وصلت الأسعار إلى أدنى مستوياتها. إلا أن ارتداد هذه الأسعار لن يكون سريعاً، فسنبدأ ملاحظة ارتفاع بالنصف الثاني من السنة.
ولا يزال الذهب بنظر الكثير من المستثمرين، الملجأ الأمين، وسط الركود الاقتصادي، وعند تناقص رغبة المستثمر في استيعاب المخاطر.
ففي الربع الماضي، زاد سعر الذهب بما يزيد على 17 %، إلا أني لا أتوقع ازدياداً حاداً في سعر الذهب على مدار العام، مستندةً على اعتدال مخاوف المستثمر واستعادة ثقته تدريجياً.
وعن القطاع العقاري، أشارت بدر إلى أن اللوائح القانونية الجديدة، ستساعد على الحفاظ على جاذبية سوق العقارات في الإمارات، وستزيد الطلب وتكبح العرض. وعلى الرغم من تراجع الأسعار مؤخراً، فلست أتوقع مزيداً من التراجع، بل ستبقى الأسعار مستقرة نسبياً.
وأضافت أن 2016، سيكون صعباً، وسيحتاج المستثمرون إلى التصرف بحذر ويقظة، إلا أن في هذه الأوقات، يستطيع المستثمر إيجاد أفضل الفرص بأسعارٍ منخفضة.
لكن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار، أن إيجاد هذه الفرصة، يتطلب اجتهاداً ومثابرة أكثر من المعتاد، وعلى المستثمر، التحلي برؤية طويلة الأجل، فإن الربح السريع ليس وارداً.
والأفضل للمستثمر، الابتعاد عن الأصول العالية الاستدانة الدورية والمضاربة، والتوجه إلى الأصول المقاومة للركود، مثل الأصول الدفاعية.
وقالت بدر أن التقلبات التي شهدتها أسواق المال خلال 2015 جاءت بفعل انخفاض سعر النفط، وبطبيعة الحال، غياب السيولة الناتجة عن الواردات النفطية.
أما بخصوص 2016، فمع الاستقرار النسبي لسعر النفط، ستهدأ تقلبات أسواق الإمارات ولن نشهد نمواً كبيراً، فالمستثمر بطبيعته يستغرق وقتاً لاستعادة الثقة.
سوق الأسهم
قال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمارات البريطاني في الإمارات، إن قطاع الأسهم في دولة الإمارات، يمر حالياً بحالة من الحذر والترقب، ونتوقع استمرارها في 2016، حيث ستستمر الأسواق في ارتباطها بحركة أسعار النفط، مشيراً إلى أن 90 % من أسباب تقلبات أسعار الأسهم محلياً، كانت ذات علاقة بحركة سعر النفط، وأسباب جيوسياسية، ولا علاقة لها بأداء الشركات.
ونصح الطه، المستثمرين بالاحتفاظ بنحو 30 إلى 40 % من أموالهم كسيولة، واستثمار الباقي. كما نصحهم بالابتعاد قليلاً عن أسهم المضاربات المعروفة، والتوجه نحو الأسهم التي تؤدي شركاتها بشكل جيد.
مخاطر
تحوُّل نحو الاستثمارات المحافظة العام الجاري
قال خالد سفري الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار: «بالنظر إلى المدى البعيد، فإن ذوي الملاءة المالية المرتفعة، يشعرون بالتفاؤل حيال منطقة الخليج عموماً.
وكما هو الحال في السنوات السابقة، يفضل غالبية المستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة، الاستثمار في المنطقة، بدلاً من الأسواق العالمية».
وفي ما يتعلق بقرارات تخصيص الثروات، قال خالد سفري: «نرى في هذا العام، تحولاً واضحاً نحو الاستثمارات المحافظة، إذ يبدو أن ذوي الملاءة المالية المرتفعة في الخليج، أصبحوا أكثر تجنباً للمخاطر، ويتبعون نهجاً دفاعياً في ما يتعلق بتخصيص ثرواتهم.
ويظهر ذلك جلياً في التحول الملحوظ هذا العام نحو الاحتفاظ بالسيولة النقدية والودائع، إلى جانب الاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة».
وأضاف: «إننا في بنك الإمارات للاستثمار، ننصح عملاءنا بتنويع الاستثمارات، من حيث فئة الأصول والمنطقة الجغرافية على حدّ سواء».
عملات
تقلبات الأسعار فرصة لمستثمري الفوركس
قال إسكندر نجار المدير العام لمبيعات منطقة الشرق الأوسط في شركة إيه دي إس سيكيوريتيز، إنه، وخلال العام الماضي، حققت تداولات العملات نسبة نمو من 3 خانات، وفي عام 2016، فإننا نتوقع نفس الأداء.
وبخلاف القطاعات الأخرى، تعتبر تقلبات السوق في الفوركس أمراً إيجابياً، وتمنح فرصاً كبيرة تعتبر للمستثمرين.
وأضاف أن ميزة الفوركس، هو أنك تتداول عملة مقابل عملة أخرى، حيث تستطيع تحقيق الربح في حالة الصعود أو الانخفاض.
ونعتقد أن دور التعليم واكتساب المعرفة اللازمة في هذا القطاع، شيء ضروري جداً، كما نعمل بشكل دوري على تشجيع ومساعدة العملاء على بناء فهم سليم للأسواق، وتعلم التداول أولاً من خلال التدريب على الحسابات التجريبية.
وأكد أن الشركة حققت في 2015 تداولات بقيمة 1.6 تريليون دولار، وهو ما يعادل 4.4 مليارات دولار يومياً.
كما أن عدد المتداولين النشطين داخل الدولة، يبلغ حالياً ما بين 30 إلى 50 ألف متداول.
أضف تعليق