بعد أكثر من ثلاث سنوات من بدء التحقيقات حول ممارسات التوظيف الخاصة ببنك “جي بي مورجان” في الصين، توصلت السلطات الفيدرالية إلى أن البنك الأمريكي قام بتوظيف أبناء القادة الصينيين لديه كجزء من محاولته التأثير عليهم من أجل تأمين صفقات مع الشركات التي تديرها الحكومة الصينية، وهو ما يمهد الطريق الآن أمام فرض عقوبة ضخمة على البنك.
ويتوقع أن تعلن السلطات المختصة الخميس، عن تسوية مع البنك وفرعه في هونج كونج حول القضية -التي اعتبرت قضية رشوة أجنبية- تقترب قيمتها من 264 مليون دولار، وفقا لما أفاد به مصدر مطلع على الأمر لـ”نيويورك تايمز”.
ومن المتوقع أن يقوم مكتب المدعي العام في بروكلين والقسم الجنائي في وزارة العدل في واشنطن بفرض ما يقرب من 70 مليون دولار من إجمالي العقوبة المفروضة على البنك، على أن لا يتم مقاضاة أي من المصرفيين الذين قاموا بإجراء تلك التعيينات.
بينما يأتي الجزء الأكبر من العقوبة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مع 130 مليون دولار من إجمالي التسوية، في حين أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يفرض عقوبة تقترب من 62 مليون دولار.
أضف تعليق