تشجيع الصناعات المحلية وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة
توقع اتفاقيات بأكثر من مليار ريال مع المؤسسات المحلية في البحث والتطوير والابتكار والقيمة المحلية المضافة –
برنامج القائمة الإلزامية يشمل 25 خدمة و103 منتجات يجب شراؤها وتوريدها من الشركات المحلية –
يسعى برنامج تطوير الموردين إلى تعزيز قدرات الشركات المحلية وتطوير إمكانياتها في مجالات جديدة –
يعنى برنامج تخصيص المنتجات والخدمات للسوق المحلي بتحديد نسبة معينة من نطاق الأعمال على الشركات المحلية –
برنامج المبادئ التوجيهية للبحث والتطوير والابتكار يسعى إلى ترسيخ منظومة البحث والتطوير والابتكار –
أطلق جهاز الاستثمار العماني اليوم أربعة برامج؛ لتعزيز القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي ضمن مشروع “قمم”، تمثلت في برنامج القائمة الإلزامية، وبرنامج تطوير الموردين، وبرنامج تخصيص المنتجات والخدمات للسوق المحلي، والمبادئ التوجيهية للبحث والتطوير والابتكار. جاء إطلاقها ترجمةً للتوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بشأن زيادة المحتوى المحلي، وتعزيزًا لجهود تمكين القطاع الخاص من قيادة دفة الاقتصاد العماني وفقًا لأولويات “رؤية عمان 2040″، وإسهامًا في إثراء المنتجات المحلية، والرقي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
حضر الفعالية معالي عبدالسلام المرشدي رئيس الجهاز، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والمكرمين والسعادة، والرؤساء التنفيذيين والمختصين في الشأن الاقتصادي، بالإضافة إلى عدد من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في فندق دبليو مسقط.
مرت منهجية بناء البرامج الأربعة وتصميمها بعدة مراحل؛ حيث ابتدأت بإجراء دراسة حول السوق المحلي لتحليل العرض والطلب وفرص الأعمال المتاحة، ثم تم إجراء المزيد من التحليل لسلاسل التوريد ومعطيات السوق المحلي؛ لمعرفة مدى توفر الموردين المحليين قبل إدراج الخدمات والمنتجات في البرامج، وبعدها تمت مشاركة البرامج مع عدد من الجهات الحكومية المعنية وكذلك الشركات التابعة للجهاز؛ لتحديد أنواع المنتجات والخدمات التي يمكن أن تكون محصورة للسوق المحلي والبرامج المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما ضُمِّنت خطة عمل القيمة المحلية المضافة في بطاقة الأداء المتوازن، ومؤشرات الأداء العام لكل شركة تابعة للجهاز؛ لمتابعة التطبيق خلال الفترة المقبلة.
يشمل “برنامج القائمة الإلزامية” خدمات ومنتجات يجب على الشركات التابعة للجهاز شراؤها وتوريدها من شركات محلية، حيث يتم تحديث القائمة بصورة دورية. وتتضمن القائمة في مرحلتها الأولى 103 منتجات وخدمات موزعة إلى 78 منتجا لاسيما الكابلات والحافلات والحاملات الخشبية والأدوية، ومنتجات وكيماويات التنظيف والمستلزمات المكتبية، والزي الموحد والمواد الغذائية والمشروبات، بالإضافة إلى الهدايا والاستهلاكيات العامة، أما الخدمات فقد بلغ عددها 25 خدمة منها الشؤون القانونية، وإدارة النفايات والإعلام، واختبارات جودة التصنيع.
ويسعى “برنامج تطوير الموردين” إلى تعزيز قدرات الشركات المحلية، وتطوير إمكانياتها في مجالات جديدة، حيث يسري ذلك على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية، وسيسمح البرنامج لشركات الجهاز العمل بشكل أقرب مع الشركات المحلية لبناء الحلول وتطويرها، ومن المتوقع أن يعمل البرنامج على تحسين أداء الموردين في السوق المحلي، وتشجيع الابتكار لديهم، وتحسين قدراتهم التنافسية، بالإضافة إلى تحسين قدرات القوى العاملة العمانية وإمكانياتهم.
ويُعنى “برنامج تخصيص المنتجات والخدمات للسوق المحلي” بتحديد نسبة معينة من نطاق الأعمال توزع على الشركات المحلية؛ لزيادة حصتها السوقية، ويستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات المحلية.
بينما يسعى “برنامج المبادئ التوجيهية للبحث والتطوير والابتكار” إلى ترسيخ منظومة البحث والتطوير والابتكار في الشركات التابعة للجهاز، ودمجها ضمن استراتيجيات الأعمال والأنشطة الصناعية فيها، بالتركيز على مجالات محددة لاسيما الغذاء والاقتصاد الدائري، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والطاقة ونزع الكربون.
تمكين القطاع الخاص
وقال ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات: إن الجهاز يولي اهتماما كبيرا بتمكين القطاع الخاص، وإثراء المحتوى المحلي، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها، وفي سبيل ذلك قام بإنشاء مديرية عامة تُعنى بالقيمة المحلية المضافة، والبحث والتطوير والابتكار، إلى جانب الاستثمار الاجتماعي في الجهاز وشركاته التابعة؛ بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، وتطوير سوق تنافسي مستدام للسلع والخدمات ورأس المال البشري العماني.
من جانبه، أوضح المعتصم بن سعيد السريري مدير عام القيمة المحلية المضافة في جهاز الاستثمار العماني أن هناك ستة محاور رئيسية تتمحور حولها أعمال المديرية في الجهاز، وهي التخطيط الإستراتيجي لوضع برامج وسياسات تعزز المحتوى المحلي، والإسهام في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الكوادر الوطنية، وتطوير الموردين المحليين، وتعظيم الاستفادة من البحث والتطوير والابتكار، وحوكمة برامج الاستثمار الاجتماعي، إلى جانب متابعة أداء الشركات التابعة للجهاز في المحتوى المحلي.
وأضاف السريري: إن البرامج الأربعة تستهدف دعم السوق المحلي من مقدمي المنتجات والخدمات، وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية، والتشجيع على تصنيع المنتجات بدلًا من استيرادها، وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الدخول في المنافسة، إلى جانب بناء قدرات الموردين المحليين، وزرع ثقافة البحث والتطوير والابتكار لدى الشركات التابعة للجهاز.
التوقيع على اتفاقيات تعاون
صاحب الحدث توقيع عدد من اتفاقيات التعاون من قبل بعض الشركات التابعة للجهاز مع مؤسسات محلية بينها صغيرة ومتوسطة، والتعاون معها في مجالات البحث والتطوير والابتكار والقيمة المحلية المضافة؛ حيث وقعت مجموعة أسياد اتفاقيتين تتعلق الأولى ببدء مشروع قاعدة بيانات رقمية مع شركة رحال -إحدى الشركات الناشئة- لتطوير مستودع للبيانات قادر على تحليل البيانات باستخدام أحدث التقنيات الرقمية وعلم البيانات، بينما تتعلق الثانية بشراكة مع الجامعة الألمانية لتطوير تقنية تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية من سفن الشحن.
كما وقعت شركة نماء القابضة ثلاث اتفاقيات تصل مدد بعضها إلى خمس سنوات مع شركات عمانية لمشاريع تفوق قيمتها المليار ريال عماني في ثلاثة نطاقات عمل هي توريد الكابلات والموصلات، وتوريد المفاتيح الكهربائية، وتوريد محولات الجهد المنخفض.
وأعلنت شركة تنمية أسماك عمان بالتعاون مع شركة خط الوسطى العالمية -إحدى المؤسسات الصغيرة المتوسطة- عن إنشاء مصنع إنتاج صناديق حفظ المنتجات السمكية وتخزينها بمواصفات عالمية؛ لتغطي احتياجات المجموعة والسوق المحلي في سلطنة عمان مع قابلية التوسع للأسواق الإقليمية، حيث تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى للمشروع نحو نصف مليون ريال عماني.
ووقعت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مذكرة تفاهم مع “كريدت عُمان” التابعة لجهاز الاستثمار العُماني؛ بهدف المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصاديّة في سلطنة عُمان وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو التجارة الداخلية والمساهمة في زيادة الصادرات العُمانية في الأسواق الإقليمية والدولية.
البرامج والمبادرات
يُذكر أن جهود جهاز الاستثمار العماني لتعزيز القيمة المحلية المضافة أثمر عنها العديد من البرامج والمبادرات والسياسات واللقاءات، ومن ذلك تخصيص المشتريات التي لا تزيد قيمتها على 10 آلاف ريال عماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، وتخصيص 10% من المشتريات في الجهاز وشركاته، بالإضافة إلى إعفائها من رسوم المناقصات، وإعطاء ما نسبته 10% كتفضيل لها في المشتريات والعقود التي تقدر قيمتها بين 10 إلى 50 ألف ريال عماني في المواد والخدمات وغيرها.
