سجلت شركة “جبل عمر” التي تعمل في مجال التطوير العقاري لمنطقة جبل عمر القريبة من المسجد الحرام خسائر قدرها 75.51 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 1437 هـ، مقارنة بارباح بلغت 145.16 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون)
| البند | 3 أشهر-2015 | 3 أشهر -2016 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 239.16 | – | – |
| إجمالي الدخل | 169.36 | 8.45 | (95.0 %) |
| دخل العمليات | 152.63 | (21.42) | (114.0 %) |
| صافي الدخل | 145.16 | (75.51) | (152.0 %) |
| متوسط عدد الأسهم | 929.40 | 929.40 | – |
| عائد السهم (ريال) | 0.16 | (0.08) | (152.0 %) |
أرجعت الشركة سبب تحقيق الخسائر للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى انخفاض مبيعات الوحدات السكنية وإثبات مخصص ديون مشكوك في تحصيلها خاص بالمحلات التجارية وإثبات أعباء التمويل وزيادة المصاريف الإدارية والعمومية.
كما ارجعت سبب انخفاض خسارة الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الى انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وكذلك الى انخفاض قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها الخاص بالمحلات التجارية.
كما ورد في تقرير المراجع الخارجي الملاحظات التالية:
ورد في تقرير مراجع الحسابات الخارجي فقرة الملاحظات هذا نصها كما هو مبين في الإيضاح رقم 14 حول القوائم المالية الأولية المرفقة، حصلت الشركة على قرض القرض بمبلغ 3 مليار ريال سعودي من جهة حكومية الجهة المقرضة لم تقم الشركة بسداد القسط الأول من القرض والبالغ 650 مليون ريال سعودي والذي استحق سداده في 21 ربيع الأول 1437هـ الموافق 1 يناير 2016م وفقا لشروط اتفاقية القرض فإن للجهة المقرضة في حالة تعثر الشركة عن سداد مبلغ القرض وعوائده استخدام حقها في المطالبة باستيفاء الرصيد القائم من القرض وعوائده وذلك عن طريق بيع الأراضي المرهونة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من قبل الشركة. لم تقم إدارة الشركة بتقييم ما إذا كان عدم سداد القسط الأول من القرض يعتبر تعثراً بسداد إجمالي القرض وعوائده وما قد ينتج عنه تعثرات أخرى مشار إليها في اتفاقيات قروض أخرى مع مقرضين آخرين نتيجة لذلك لم نتمكن من تحديد تأثير التعثر بسداد القرض وعوائده فيما لو كان على تصنيف وعرض القروض طويلة الأجل والبالغة 8,6 مليار ريال سعودي كما في تاريخ القوائم المالية الأولية المرفقة 30 ربيع الأول 1437هـ ورد في تقرير مراجع الحسابات الخارجي فقرة لفت انتباه هذا نصها نود أن نلفت الانتباه إلى ما هو مبين في الإيضاح رقم 1 حول القوائم المالية المرفقة والتي تشير إلى تجاوز المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة كما في 30 ربيع الأول 1437هـ تتكون المطلوبات المتداولة للشركة بشكل رئيسي من الجزء المتداول من القرض الحكومي بمبلغ 650 مليون ريال سعودي وقرض دوار قصير الأجل بمبلغ 842 مليون ريال سعودي إن هذه العوامل تشير إلى أن استمرارية الشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها يعتمد على قدرة استمرار الشركة في الحصول وتوفير التمويل اللازم تتوقع إدارة الشركة اعتماد اتفاق جديد مع الجهة الحكومية المقرضة خلال عام 1437هـ لتأجيل موعد سداد القرض خلال عام 1437هـ قامت إدارة الشركة كذلك بتوفير تسهيل دوار قصير الأجل لأغراض عامة بمبلغ 900 مليون ريال سعودي من بنك تجاري محلي طبقاً لهذا التسهيل يوجد رصيد يبلغ 751 مليون ريال سعودي ضمن بند النقد وما يعادله كما في 30 ربيع الأول 1437هـ تنوي الإدارة استخدام هذا التسهيل لسداد الالتزام المتعلق بالقسط الأول من القرض الحكومي والالتزامات المتعلقة بالمرحلة الثالثة من المشروع حال استحقاقها وبالتالي فقد تم إعداد القوائم المالية الأولية المرفقة وفقاً لمبدأ الاستمرارية.
كما قالت الشركة فى تفاصيل إيضاح رقم 11 الخاص بالممتلكات والمعدات للقوائم المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 ربيع الأول 1437 هـ والذي تم الإشارة إليه أيضا في الايضاح رقم 12 حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 30 ذي الحجة 1436هـ والذي تم نشره في موقع تداول بالإعلان الالحاقي بتاريخ 06-12-2015 الموافق 24-2-1437 هـ قامت الشركة بتوقيع اتفاقية الاتفاقية مع شركة تبريد المنطقة المركزية شركة تبريد شركة زميلة لبناء وتشغيل وصيانة نظام تبريد المنطقة نظام التبريد لفترة 26,5 سنة من تاريخ جاهزية النظام لتقديم الخدمة الفعلية والذي كان في 9 ربيع الأول 1436 هـ الموافق 31 ديسمبر 2014م وقد تم رهن النظام مقابل قرض حصلت عليه شركة تبريد نتيجة لتصنيف نظام التبريد كموجودات مقتناه بإيجار رأسمالي بعد التعديل في الربع المماثل من العام السابق فقد ارتفع رصيد ممتلكات وآلات ومعدات كما في 29 ربيع الأول 1436 هـ بمبلغ 498 مليون ريال سعودي الرصيد بعد التغيير 16,141 مليون ريال سعودي وقد ارتفع رصيد مطلوبات مقابل إيجارات رأسمالية بمبلغ 502 مليون ريال سعودي وقد انخفضت الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي بمبلغ 4 مليون ريال سعودي وانخفض صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية بنهاية الربع الأول للسنة 1436 هـ بمبلغ 4.1 مليون ريال سعودي ونتيجة للتغيرات فقد تضمنت بنود قائمة الدخل بعد التغيير ارتفاعا في تكلفة الإيرادات ولفترة الثلاثة أشهر المنتهية بنهاية الربع الأول بمبلغ 2,4 مليون ريال سعودي وكذلك ارتفاع في النفقات المالية ولفترة الثلاثة أشهر المنتهية بنهاية الربع الأول للسنة 1436هـ، بمبلغ 1,7 مليون ريال سعودي وتكون ربحية (خسارة) السهم لكل من الثلاثة أشهر المنتهية في الربع الأول للسنة 1436 هـ 0,156 ريال سعودي للسهم ونتيجة لتصنيف نظام التبريد كموجودات مقتناة بإيجار رأسمالي بعد التعديل في الربع السابق فقد ارتفع رصيد ممتلكات وآلات ومعدات كما في 30 ذو الحجة 1436 هـ بمبلغ 468 مليون ريال سعودي الرصيد بعد التغيير 17,433 مليون ريال سعودي وقد ارتفع رصيد مطلوبات مقابل إيجارات رأسمالية بمبلغ 499 مليون ريال سعودي وقد انخفضت الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي بمبلغ 31 مليون ريال سعودي وانخفض صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية بنهاية الربع الرابع للسنة 1436 هـ بمبلغ 7 مليون ريال سعودي ونتيجة للتغيرات فقد تضمنت بنود قائمة الدخل بعد التغيير ارتفاعا في تكلفة الإيرادات ولفترة الثلاثة أشهر المنتهية بنهاية الربع الرابع للسنة 1436 هـ بمبلغ 3,7 مليون ريال سعودي وكذلك ارتفاع في النفقات المالية ولفترة الثلاثة أشهر المنتهية بنهاية الربع الرابع للسنة 1436هـ بمبلغ 3,3 مليون ريال سعودي وتكون ربحية (خسارة) السهم لكل من الثلاثة أشهر المنتهية في الربع الرابع للسنة 1436 هـ (0,136) ريال سعودي للسهم.
أضف تعليق