أقر مجلس الوزراء الإماراتي مؤخراً اقتراحاً قدمه المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، بتمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات القائمة في الدولة مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 في شأن الشركات التجارية سنة إضافية.
وكان قانون الشركات التجارية الجديد، رقم 2 لعام 2015، قد منح بموجب مادته رقم 374 الشركات التجارية القائمة قبل إصدار القانون مهلة سنة بدأت في 1 يوليو 2015 وتنتهي في 30 يونيو 2016، لتقوم خلالها بتعديل عقد تأسيسها ونظامها الأساسي لتتفق مع أحكام القانون.
وبموجب المادة 357 يتم تغريم الشركة التي لا تقوم بتوفيق أوضاعها مع القانون بمبلغ 2000 درهم يومياً ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة المقررة، فيما نص البند الثاني من المادة 374 منه على أنه في حال عدم توفيق الأوضاع خلال تلك المهلة تعتبر الشركة قد حلت بموجب أحكام القانون.
وبناء على موافقة مجلس الوزراء تم تمديد مهلة توفيق الأوضاع سنة إضافية تبدأ من 1 يوليو 2016 وتنتهي في 30 يونيو 2017، تقوم خلالها الشركات المشمولة بقانون الشركات الجديد باستكمال توفيق أوضاعها مع أحكامه، وتخضع الشركات التي لا تقوم بذلك قبل انتهاء المهلة الجديدة للعقوبات ذاتها الواردة في المادتين 357 و 374.
وجاء اقتراح وزير الاقتصاد بمد مهلة توفيق الأوضاع بناء على طلبات تقدمت بها هيئة الأوراق المالية والسلع ودوائر التنمية الاقتصادية بإمارات الدولة وعدد من الشركات القائمة في الدولة بهذا الشأن، حيث بينت هذه الجهات حاجة شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات، البالغ عددها نحو 220 ألف شركة ذات مسؤولية محدودة، و 162 شركة مساهمة عامة، و 160 شركة مساهمة خاصة، و 500 شركة تضامن وتوصية بسيطة، إلى مزيد من الوقت لتوفيق أوضاعها مع قانون الشركات التجارية الجديد، أخذاً في الحسبان صعوبة انعقاد اجتماع الجمعيات العمومية لبعض الشركات، والوقت اللازم لاستكمال تعديلات النظام الأساسي والحصول على الموافقات الحكومية بشأنها.
أضف تعليق