التصرفات العقارية في دبي تتجاوز 390 مليار درهم في 18 شهرًا
16.5 مليار درهم قيمة التمويلات التي قدمتها البنوك لقطاع العقارات
عائد الاستثمار في القطاع العقاري تتراوح بين 9 إلى 12%
30 مليار درهم قيمة المشاريع العقارية التي جرى الإعلان عنها منذ بداية 2017
140 مليار درهم حجم الاستثمارات في أكبر 10 مشاريع قيد الإنشاء في أبوظبي
أكد خبراء وعاملون في القطاع العقاري، أن القطاع العقاري بالإمارات يعتبر الأكثر جاذبية وتنافسية مقارنة ببقية دول الخليج والشرق الأوسط، موضحين أن هذا الأمر يعود إلى عدة عوامل منها نوعية المشاريع العقارية التي يجري إطلاقها التي تتناسب مع مختلف الفئات والشرائح، إلى جانب النوعية المميزة للمشاريع التي يجري إطلاقها في مناطق استراتيجية أو استثمارية يهتم المواطنون والمقيمون والأجانب بالإقامة بها، بخلاف أن أسعار العقارات تعتبر تنافسية ومقبولة في الكثير من المشاريع.
طفرات نوعية
القطاع العقاري بالدولة شهد طفرات نوعية بفضل الرؤية الحكيمة للدولة حيث انطلقت مئات المشاريع العقارية من قبل شركات التطوير العقاري على غرار الدار وإعمار وغيرها من الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم، مما أنعش السوق العقاري بالدولة ووفر كمية كبيرة من الوحدات السكنية والفندقية والمساحات التجارية والمكتبية التي احتجنا إليها في ظل النمو المتواصل في أعداد المواطنين والمقيمين والزوار، الأمر الذي لبى الطلب الكبير على مختلف الوحدات العقارية.
و تتمتع السوق العقارية بنوعيتها الراقية والفاخرة، مشيراً إلى أن الوحدات الموجهة لمتوسطي الدخل والمحدود تتمتع بالنوعية الجيدة والمقبولة، خاصة أن هنالك توجهاً لتطوير البنى التحتية والمرافق النوعية بالدولة الأمر الذي جعلها متفوقة عن مختلف الدول المجاورة وتتنافس عالمياً مقارنة بالدول المتقدمة التي تفوقت عليها.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن قيمة المشاريع العقارية التي جرى الإعلان عنها منذ بداية العام الجاري تتجاوز 30 مليار درهم ومن ضمنها المشاريع الخدمية والتنموية والمجتمعية التي تنفذ في مختلف إمارات الدولة
التمويلات
وبلغت قيمة التمويلات التي قدمتها البنوك لقطاع العقارات والإنشاءات في الدولة 16.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة 6.2% مقارنة مع نهاية 2016، وبذلك ارتفع إجمالي رصيد الائتمان للقطاع إلى 281.2 مليار درهم في شهر يونيو/حزيران الماضي.
وبحسب الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي فإن الائتمان المقدم لقطاع العقارات والإنشاءات شكل 19.3% تقريباً من إجمالي الائتمان المقدم لجميع قطاعات الأعمال داخل الدولة والتي بلغ إجمالي رصيدها نحو 1.45 تريليون درهم في نهاية الشهور الستة الأولى من العام 2017.
عائد الاستثمار
وقال خبراء في القطاع المصرفي إن نسبة الفائدة على التمويل العقاري تتراوح بين 4 إلى 5% وهي نسبة مقبولة بعد عودة النمو للقطاع، مشيرين إلى أن نسبة الفائدة تعتمد على مدة التمويل والملاءة المالية للعميل وكذلك سياسة البنك المقرض.
وأضافوا أن عائد الاستثمار في القطاع العقاري تتراوح في الوقت الراهن بين 9 إلى 12% وذلك وفقاً لفئة الاستثمار، حيث يتصدر الاستثمار في مشاريع التطوير الفندقي المرتبة الأولى من حيث العائد تليه مشاريع مساحات التجزئة ثم تأتي بعد ذلك مشاريع الوحدات السكنية والتجارية والعقارات السكنية الموجهة لذوي الدخل المرتفع.
وكانت حركة الائتمان المقدم لقطاع العقارات والإنشاءات شهدت نمواً كبيراً في الفترة من يناير وحتى يونيو الماضيين حيث بلغت قيمته في الربع الأول من العام نحو 2.3 مليار درهم ثم قفز في الربع الثاني بمقدار 14.2 مليار درهم طبقاً لما تضمنته الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي.
زخم فى دبى
حافظ القطاع العقاري في دبي على زخمه القوي، وجاذبيته للمستثمرين من محليا وأقليمياً وعالمياً، وساهم طرح عشرات المشاريع الجديدة، بما فيها مشاريع عملاقة تقدر الاستثمارات في كل منها بمليارات الدولارات، في إعطاء دفعة قوية للقطاع الذي نجح في استقطاب المستثمرين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، حيث حظيت المشاريع الجديدة بإقبال كبير شجع المطورين العقاريين على المضي قدماً في خططهم الطموحة لتنفيذ مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية. ويتزامن هذا النشاط مع بروز دبي خلال العامين الماضيين ضمن صدارة قائمة أكثر مدن العالم جاذبية للمستثمرين العقاريين، واحتلالها مراكز متقدمة ضمن قوائم تصنيفات مختلف شركات الاستشارات العالمية المتخصصة في الاستثمار العقاري.
وقالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن عدد المشاريع التي تم تدشينها منذ بداية العام الجاري بلغ 68 مشروعا بقيمة 21 مليار درهم (حوالي 5.7 مليار دولار).وذكرت الدائرة أن عدد المشاريع العقارية، التي تم تدشينها من بداية عام 2016 هو 88 مشروعا.
وقال “سلطان بطي بن مجرن” مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: “إن دبي تشهد في الوقت الراهن اهتماما متزايدا لدى المستثمرين الدوليين وهو ما يرسخ الثقة في حيوية القطاع العقاري وآفاقه المستقبلية”.
وشهد النصف الأول من العام الجاري إطلاق مشروعات على خلفية الطلب المتنامي في السوق العقاري، وتلبية لتطلعات المستثمرين من مختلف الجنسيات، حيث تم تسجيل 68 مشروعا عقاريا.
وأضاف بن مجرن أن عدد المشاريع المنجزة، التي تم تسليمها على مدار 10 سنوات منذ إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري قد بلغ 535 مشروعا من مختلف الأحجام والاستخدامات، وشهد النصف الأول من هذا العام إنجاز 24 مشروعا كان قد تم الشروع فيها خلال السنوات السابقة.
التصرفات العقارية
وبلغ إجمالي التصرفات العقارية منذ بداية العام الماضي 2016 ولغاية النصف الأول من العام الجاري 2017 سجل قيمة أكثر من 390 مليار درهم، تحققت من خلال أكثر من 95,000 إجراء.
تأتي هذه الأرقام لتنشر أجواء من التفاؤل العام في السوق العقاري،كما أنه تدعم آراء الخبراء والمراقبين الذين سبق لهم التأكيد بأن السوق العقاري يتجه إلى مرحلة النمو المستدام بعد أن حقق النضج المطلوب”.
وفي تفاصيل التصرفات لل 18 شهرا للفترة المشمولة من بداية العام 2016، وحتى نهاية النصف الأول من عام 2017، استحوذت المبيعات على العدد الأكبر بواقع 67,409 عملية، للفئات الثلاث: وهي الأراضي والمباني والوحدات، مسجلة قيمة إجمالية قدرها 165.731 مليار درهم. وسجلت الرهون 22,353 عملية بقيمة إجمالية مقدارها 188.514 مليار درهم، في حين استحوذت التعاملات الأخرى على 6,077 عملية بقيمة زادت على 36 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، يتبين أن تصرفات الوحدات تصدرت المشهد العقاري من حيث العدد، حيث سجلت 63,903 إجراءً اقتربت قيمتها من 86 مليار درهم. ومع ذلك نجد أن تصرفات الأراضي كانت سيدة الموقف من حيث القيمة، فمن قرابة 24 ألف إجراء فاقت قيمتها حاجز 283 مليار درهم. أما المباني فقد وصلت تصرفاتها إلى ما يقرب من 8 آلاف إجراء بقيمة ناهزت 21 مليار درهم.
استثمارات الأجانب
كشفت قاعدة البيانات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن السوق العقاري للإمارة استقطب مستثمرين من 217 جنسية حول العالم، خلال الفترة من مطلع يناير 2016 وحتى نهاية يونيو 2017.
وبلغت إجمالى استثمارات الكويتين فى السوق العقار بدبى نحو 543 مليون دولار العام الماضى، وتوقعات بارتفاع النسبة العام الجارى.
وذكر تقرير ، أن هذه القيمة توازى ما أنفقه نحو 770 مواطن قطرى للاستثمار فى السوق الكويتى، في حين كانت السعودية مصدراً للجانب الأكبر من الاستثمارات الخليجية التي تدفقت في القطاع العقاري في دبي العام الماضي، إذ بلغ عدد المستثمرين السعوديين 3294 مستثمرا بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار دولار.
وأكد التقرير أن دبي ستبقى سوقا جاذبة لمستثمري العقارات الخليجيين في عام 2017، وهي سوق يقول الخبراء إنها توفر الربحية المطلوبة من قبل اللاعبين على الساحة الاستثمارية في المنطقة.
وبالنسبة لمستثمري دول الخليج الأخرى، فقد استثمر حوالي 300 عماني و244 بحرينيا مجتمعين العام الماضي ما يصل إلى 272 مليون دولار في سوق العقارات بدبي، الذي استهل عام 2017 ببداية قوية في شهر يناير عندما بلغت قيمة التداولات التي شهدها هذا السوق 8 مليارات دولار
تاريخ حافل فى أبوظبى
تعتبر أبوظبي من أوائل المدن التي وفرت خدمات متكاملة على مستوى مدن الخليج العربي، حيث كان يطلق عليها منذ سبعينات القرن الماضي مانهاتن الخليج بفضل وجود وكثافة الأبراج السكنية والتجارية بها. كما أن أسعار العقارات في أبوظبي تنافسية للغاية في ظل نجاح شركات التطوير العقاري في إطلاق مشاريع عقارية نوعية في مختلف مناطق الإمارة ونجاحها في بيع معظم الوحدات السكنية بها خلال وقت قياسي الأمر الذي يؤكد جاذبية أبوظبي عقارياً.، حيث اهتمت بتوفير العقارات النوعية والمميزة التي تشكل علامة هامة في التطوير العقاري، بالتوازي مع تطوير البنى التحتية والطرق والمطارات والموانئ والمرافق الخدمية الأخرى.
وشهد القطاع العقاري في إمارة أبوظبي نجاحا ونموا ملحوظا خلال العام الماضي وذلك في مختلف النشاطات، فقد حقق نموا في نشاط العقارات والتشييد، ومشاريع البنية التحتية، كما تحسنت مستويات القروض المصرفية الموجهة للقطاع، ذلك بالإضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك بالتزامن مع تطور تشريعي مهم تمثل ببدء سريان قانون تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي.
ارتفاع وتيرة النمو
وأصدر مركز الإحصاء في أبوظبي بيانا أوضح فيه كافة التفاصيل المتعلقة بالقطاع العقاري، فقد شهد الناتج المحلي لنشاط قطاع التشييد والبناء في إمارة أبوظبي نموا كبيرا بنحو 3.3% العام الماضي، كما ارتفع قطاع الأنشطة العقارية بنحو 8.1% وذلك بالأسعار الجارية.
وأما عن قيمة إنتاج التشييد والبناء والأنشطة العقارية، فقد تجاوزت 266 مليار درهم العام الماضي وبذلك فهي تمثل أكثر من ربع قيمة إنتاج القطاعات غير النفطية في أبوظبي.واعتلى قطاع البناء والتشييد قائمة أكثر القطاعات غير النفطية أهمية بالنسبة للنشاط الاقتصادي في أبوظبي التي تطبق نهج التنويع الاقتصادي بتقليص الاعتماد على النفط وتحقق تطورات إيجابية متسارعة في هذا المضمار.
حجم الاستثمارات
.
وبلغ نصيب القطاع العقاري من أصل 95 مليار درهم استثمارات أجنبية مباشرة تم ضخها في اقتصاد أبوظبي العام الماضي نحو 24 مليار درهم بزيادة طفيفة عن الاستثمارات المحققة خلال عام 2015، وبهذا فقد حافظت العقارات على موقعها في مقدمة القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.وتطابق ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في العقارات مع التوقعات التي تزامنت مع بدء تطبيق قانون التنظيم العقاري لإمارة أبوظبي مطلع عام 2016.
ويبلغ حجم الاستثمارات في أكبر 10 مشاريع قيد الإنشاء في أبوظبي حاليا، نحو 140 مليار درهم في مقدمتها مفاعل براكة بقيمة إجمالية تصل إلى 89.2 مليار درهم فضلا عن مشروع متحف اللوفر في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات بقيمة 4 مليارات درهم إلى جانب مطار أبوظبي الجديد بقيمة 14.1 مليار درهم الذي سيصبح واحدا من أكبر المطارات بالعالم ومشروع النفق الاستراتيجي للصرف الصحي.
وتقدر قيمة المشاريع الاستثمارية التي تنفذها دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي عبر نظام الشراكة مع القطاع الخاص بنحو 10 مليارات درهم وهي آخذة بالارتفاع مع مواصلة الإعلان عن مشاريع جديدة تباعا في أبوظبي والعين والظفرة
وأشار تقرير حديث حول القطاع العقاري في مدينة أبوظبي إلى انخفاض متوسط إيجارات الشقق بنسبة 4٪ و1٪ على التوالي في الربع الثاني من العام الحالي.وشهد الربع الثاني من هذا العام تسليم ما يقرب من 6 آلاف شقة سكنية في أبوظبي، ومن المتوقع تسليم أكثر من 2000 وحدة إضافية خلال الأشهر الستة المقبلة، مما يزيد من الضغط على الأسعار. وسيشهد قطاع العقارات في أبوظبي فترة مليئة بالتحديات خلال الأشهر القادمة”.
انخفاض الإيجارات
وأشار التقرير إلى انخفاض متوسط إيجار الشقق الراقية في وسط أبوظبي بنسبة 4٪ والكورنيش بنسبة 2% والخالدية والبطين بنسبة 2٪ على التوالي خلال الربع الثاني من هذا العام.
وانخفضت قيمة مبيعات الشقق بنسبة 4٪ على أساس ربع سنوي وبنسبة 8٪ على أساس سنوي، وتحسن نشاط المبيعات بشكل هامشي منذ بداية العام حيث قدم المطورون أسعاراً أكثر تنافسية. وعلاوة على ذلك، حقق الطلب على بعض المشاريع قيد التطوير مثل ممشى السعديات والجسور في جزيرة الريم نتائج جيدة من حيث المعاملات العقارية.
انخفاض حجم المبيعات
وشهد الربع الثاني من هذا العام انخفاضاً في حجم المبيعات بشكل عام، باستثناء منطقة مارينا سكوير التي شهدت استقراراً خلال الفترة الماضية على أساس سنوي بالرغم من انخفاضها بنسبة 4٪ على أساس سنوي. أما في المناطق الأخرى، فقد شهدت منطقتي البندر والزينة انخفاضاً بنسبة 6٪ مقارنة بالربع السابق، في حين شهدت منطقتي ذا جيت وأبراج صن آند سكاي تراجعاً بنسبة 2٪ و3٪ على التوالي خلال نفس الفترة.
وشهدت منطقة هيدرا أفنيو “مدينة الأضواء” ومساكن شاطئ السعديات انخفاضاً سنوياً في أسعار البيع بنسبة 13٪ و11٪ على التوالي، فيما شهدت منطقتا المنيرة والريف داون تاون انخفاضاً سنوياً بنسبة 10٪.
وسجل متوسط تأجير الفلل في أبوظبي انخفاضاً طفيفاً في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1٪ فقط مقارنة بالربع الأول، وبلغت نسبة الانخفاض السنوي 5٪. وحافظت مناطق جزيرة السعديات وقرية هيدرا ومدينة محمد بن زايد استقراراً في الربع الثاني، فيما شهدت مناطق شاطئ الراحة والمرور وحدائق الراحة ومدينة خليفة انخفاضاً بنسبة 1٪، فيما انخفضت أسعار مبيعات الفلل المنجزة بنسبة 2٪ في الربع الثاني من العام 2017، وبنسبة 4٪ خلال الـ 12 شهراً الماضية.
إيجارات المكاتب
ومن جهة أخرى انخفض متوسط إيجارات المكاتب في أبوظبي بنسبة 2٪ خلال الربع الثاني وبلغت نسبة الانخفاض السنوي 9٪. وأشار التقرير إلى أن الأسعار في بعض الوحدات كانت أقل بنسبة 15٪ من سعر السوق. ولا يزال الطلب أفضل حالياً على الوحدات الأصغر حجماً والتي يتم عرضها مع حوافز للحفاظ على المستأجرين.
8عوامل تساهم في نمو القطاع العقاري في دبي
- إكسبو 2020: من المتوقع بجذب المعرض الإستثمارات من جميع أنحاء العالم.
- الموقع :تميز دبي بموقعها الاستراتيجي بالقرب من روسيا والصين والهند ,وهم غالبية المستثمرين .
- عائدات تأجير عالية : سوق التأجير في دبي يعد أكثر ربحية من الوجهات السياحية والتجارية الأخرى المماثلة.
- القوانين العقارية الصلبة : دبي لديها قوانين صارمة وحازمة والتي تحكم تسجيل الأراضي وكذلك عملية الشراء والتأجير
- وجهة سياحية جذابة: الأنشطة الترفيهية من التسوق والأنشطة العائلية والأنشطة الثقافية، تجعلها المدينة التي تناسب الجميع
- اقتصاد مرن : دبي نجحت بالتأكيد في إقامة اقتصاد قوي ومتنامي لكي لا تعتمد فقط على النفط، مما شجع المزيد من الاستثمارات في المدينة.
- الملكية الأجنبية : الحكومة حاليا قيد تنفيذ القانون الجديد الذي يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100٪ في قطاعات متعددة.
- التنوع العقارى : من المشاريع السكنية إلى المشاريع التجارية وتجارة التجزئة شجع المطورين من داخل وخارج الإمارة على الاستثمار في السوق.
أضف تعليق