أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي “مجموعة نيو للفضاء” (NSG)، كشركة وطنية متخصصة في قطاع الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية، وتطوير القدرات بما يسهم بتعزيز مكانة القطاع المحلي في هذا المجال المتنامي عالمياً، وفق بيان صادر عن الصندوق اليوم.
ستركز “مجموعة نيو” على تطوير واستخدام أحدث التقنيات في صناعات الفضاء من خلال 4 وحدات أعمال رئيسية: اتصالات الأقمار الصناعية، ورصد الأرض والاستشعار عن بعد، والملاحة عبر الأقمار الصناعية وإنترنت الأشياء، إلى جانب إنشاء صندوق رأس مال استثماري جريء للاستثمار في مجال الأقمار الصناعية والفضاء.
تتوقع السعودية أن يتجاوز نمو قطاع الفضاء محلياً المعدلات العالمية، لتصل الزيادة السنوية المركبة إلى ما بين 11 و13% حتى 2035 مقارنة بـ9% عالمياً، كما أفصح بمقابلة سابقة مع “الشرق” الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية محمد التميمي، إلذى أشار إلى أن قطاع الفضاء “واعد وفيه الكثير من الفرص، ويُعتبر أساسياً في برنامج السعودية لتنويع الاقتصاد”.
بيان الإعلان عن الشركة الجديدة أشار إلى أنها تهدف لتطوير الأنشطة التجارية المرتبطة بقطاع الفضاء في المملكة، من خلال توفير حلول مبتكرة لخدمات الأقمار الصناعية والفضاء محلياً ودولياً. كما ستستثمر في الأصول والفرص الواعدة لتحفيز تطوير وتوطين الخبرات المتخصصة.
عمر الماضي، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، أشار إلى أن “مجموعة نيو” تتطلّع لأن تكون “مزوّداً عالمياً في مجال خدمات الأقمار الصناعية”. منوّهاً بأن إطلاق المجموعة يمثل “خطوة نوعية لصندوق الاستثمارات العامة لكونها أول استثمار يركّز بالكامل على صناعات الفضاء التي توفّر فرصاً جديدة لاقتصاد المملكة وللقطاع الخاص المحلي”.
كانت السعودية أعلنت في يونيو الماضي عن تحويل “الهيئة السعودية للفضاء” إلى “وكالة الفضاء السعودية”، بهدف “التركيز على صناعة سوق الفضاء وتحفيز البحث والابتكار فيه”. كما يبحث “صندوق الاستثمارات العامة” ضخ مبالغ ضخمة في صناعات الفضاء، وفقاً لما أكده وزير الاتصالات عبدالله السواحه في تصريحات سابقة لـ”بلومبرغ”، حيث شدّد على أن اقتصاد الفضاء هو الفرصة المقبلة البالغة قيمتها تريليون دولار.
التميمي لفت في مقابلته مع “الشرق” إلى أن مشهد قطاع الفضاء عالمياً شهد خلال السنوات الأربع الماضية تغيراً في هيكليته، إذ زاد حجم الاستثمار في القطاع بأكثر من 30% سنوياً، وتقلصت حواجز الدخول إلى الفضاء بشكل كبير نظراً لانخفاض تكلفة إطلاق الأقمار الاصطناعية، بموازاة انخفاض كلفة تصنيعها بأكثر من 70% خلال السنوات الأخيرة.
أرسلت السعودية أول رائد فضاء عام 1986، ثم أرسلت رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في مايو الماضي أي بعد حوالى 37 سنة. ويرى فادي قماطي، الذي يقود قسم الاستراتيجيات الإلكترونية والتكنولوجية بشركة الاستشارات “بي دبليو سي الشرق الأوسط” (PWC) أن المملكة “لم تستثمر الكثير في قطاع الفضاء خلال السنوات الماضية، لكن هذا يمكن أن يشكل ميزة، لأنه يتيح للبلاد بناء القطاع من الصفر، وتفادي الأخطاء التي وقع فيها الآخرون خلال رحلة تطويرهم لهذه الصناعة”. مستطرداً: “لن أستغرب إذا رأينا منصة إطلاق صواريخ إلى الفضاء قريباً في المملكة”.
