أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية عدم تأثر أعمال المجموعة عالميا بالحرب التجارية التي أثيرت مؤخرا بين الولايات المتحدة والصين.
وأوضح في مقابلة مع “بلومبرج” أن المجموعة تتلمس فرصاً لتعزيز الاستثمارات في أفريقيا وأميركا اللاتينية، ودول آسيوية كالهند وإندونيسيا وماليزيا.
ولفت إلى أن قارة أفريقيا تشهد نمواً اقتصادياً أسرع، إلا أنها لا زالت تعاني ضعفاً في بنيتها التحتية، كما تشهد الهند نمواً مرتفعاً على الرغم من التراجع في قيمة عملتها “الروبية”.
وتصاعدت وتيرة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد دخول التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة بنحو 10% حيز التنفيذ يوم 24 سبتمبر الماضي، وذلك على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار.
وعن استثماراتها بأفريقيا وخصوصا الخلاف الدائر بجيبوتي، كانت موانئ دبي العالمية أعلنت في منتصف سبتمبر الماضي مواصلتها اللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقها كمُساهمة وصاحبة امتياز في شركة المشروع المشترك لمحطة دوراليه للحاويات” في جيبوتي، والتصدي لتجاهل الحكومة الجيبوتية الصارخ لسيادة القانون وعدم احترامها للعقود والاتفاقات التجارية.
وأضافت الشركة في بيان رسمي صادر عن مكتب حكومة دبي الإعلامي، أن هذه الخطوة تعتبر الأحدث في الحملة التي بدأتها حكومة جيبوتي قبل خمس سنوات لتجريد شركة المشروع المشترك “دي سي تي” من اتفاقية الامتياز التي تم توقيعها في العام 2006 والتي منحت موانئ دبي العالمية حق إدارة المحطة التي تملك حصة فيها أيضاً.
وكان رئيس جيبوتي قد أصدر في 9 سبتمبر الماضي مرسوماً يقضي بنقل حصة “ميناء جيبوتي أس إيه” (بورت دي جيبوتي أس إيه) في شركة المشروع المشترك لمحطة دوراليه للحاويات “دي سي تي”، إلى الحكومة الجيبوتية، في استهانة بالأمر القضائي الصادر مؤخراً عن “محكمة لندن وويلز العليا” بمنع شركة ميناء جيبوتي (بورت جيبوتي أس إيه)، التي تملك فيها شركة “تشاينا ميرشنتس القابضة المحدودة” حصة 23.5 %، من استخدام حصتها للسيطرة على “دي سي تي”.
ووصفت “موانئ دبي” هذا القرار بأنه استهانة بالأمر القضائي الصادر مؤخراً عن “محكمة لندن وويلز العليا” بمنع شركة ميناء جيبوتي (بورت جيبوتي إس إيه)، التي تملك فيها شركة “تشاينا ميرشنتس القابضة المحدودة” حصة 23.5 %، من استخدام حصتها للسيطرة على “دي سي تي”.
وقالت إن هذه الخطوة تعد الأحدث في الحملة التي بدأتها حكومة جيبوتي قبل خمس سنوات لتجريد شركة المشروع المشترك “دي سي تي” من اتفاقية الامتياز التي تم توقيعها في العام 2006 والتي منحت موانئ دبي العالمية حق إدارة المحطة التي تملك حصة فيها أيضاً.
وذكر البيان الرسمي أن الأمر القضائي الصادر عن محكمة لندن وويلز العليا بتاريخ 31 أغسطس 2018، يؤكد حق موانئ دبي العالمية في إدارة الشركة وفقاً للعقود المُلزِمة قانونياً بين كافة الأطراف المعنية، إذ تضمّن الحكم ضد شركة “بور ت جيبوتي إس إيه” البنود التالية:
– منع شركة “بورت جيبوتي إس إيه” من التصرّف على أساس اعتبار اتفاقية المشروع المشترك مُلغاة.
– لا يمكن لشركة “بورت جيبوتي إس إيه” تعيين مدراء جدد أو تنحية المدراء المعينين من قبل موانئ دبي العالمية دون موافقتها، كما لا يمكن للشركة المذكورة الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة “دوراليه للحاويات” بالتصرف في “الشؤون المُتحفَّظ عليها” دون موافقة موانئ دبي العالمية.
– لا يمكن لشركة “بورت جيبوتي إس إيه” الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة “دوراليه للحاويات” أو إصدار تعليمات لها للطلب من بنك “ستاندرد تشارترد” في لندن تحويل الأموال إلى جيبوتي.
وأكد متحدث باسم موانئ دبي العالمية أنه يجب على المستثمرين في جميع أنحاء العالم أن يفكروا مليّاً في الاستثمار في جيبوتي وأن يعيدوا تقييم أي اتفاقيات قد يكونوا أبرموها مع حكومة لا تحترم الاتفاقيات القانونية وتغييرها بصورة فردية دون موافقة أو اتفاق مُسبق مع كافة أطرافها.
أضف تعليق