قرر بنك الاستثمار تأجيل اجتماع الجمعية العمومية المقرر أمس السبت، إلى يوم 8 يناير المقبل؛ وذلك لمناقشة عرض جديد تقدمت به حكومة الشارقة للدخول كشريك استراتيجي للبنك.
وأصدر البنك نشرة للمساهمين منذ أيام تحتوي على التفاصيل كافة المتعلقة بالمساهمة الاستراتيجية لحكومة الشارقة في البنك.
ووفقاً للنشرة على الموقع الإلكتروني لموقع سوق أبوظبي للأوراق المالية سيتم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك الاستثمار ليصبح 3.18 مليار درهم عن طريق دخول حكومة الشارقة كمساهم استراتيجي لتتملك نحو 50.07% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك.
وأضاف البنك أنه سيتم زيادة رأس المال المصدر من خلال حقوق اكتتاب قانوني لجميع مساهمين كمرحلة ثانية بعد المساهمة الاستراتيجية، وذلك من خلال إصدار أسهم زيادة رأس المال بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً مع خصم إصدار بقيمة 0.3 درهم للسهم بحيث يتم سداد مبلغ 0.7 درهم للسهم، واعتبار القيمة الاسمية مسددة بالكامل.
وأشار إلى أن حكومة الشارقة ستقوم بتغطية ما يصل إلى 785 مليون درهم من إصدار حقوق الاكتتاب القانونية الذي سيتم من قبل البنك قبل 31 ديسمبر 2019، مع مراعاة متطلبات رأس المال التي يتم تحديدها بالتوافق مع مصرف الإمارات المركزي.
وأضاف أن حكومة الشارقة ستكتتب بالكامل في الأسهم المعروضة لها كجزء من إصدار حقوق الاكتتاب القانوني بالإضافة للأسهم الجديدة المعروضة على المساهمين الآخرين التي لم يكتتب بها.
وقال لويد مادوك الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار في وقت سابق: إن حكومة الشارقة في حال وافق حملة الأسهم على استحواذها على حصة الأغلبية في البنك، ستلتزم بضخ 1.9 مليار درهم وتوفير رسملة مبدئية تقدر بنحو 1.1 مليار درهم.
وأضاف لويد مادوك، بحسب صحيفة “الخليج”، أن الاتفاقية ستمكن البنك من استقطاع المخصصات اللازمة على القروض المحتمل تعثرها، كما ستعزز قاعدة رسملة البنك على المدى القصير، وتحقق قيمة مضافة لأعماله ومستقبل النمو على المدى الطويل.
وأشار إلى أن البنك قدم قروضاً لقطاعي العقارات والإنشاءات وقد واجه القطاعان ضغوطاً على السيولة في الفترة الأخيرة نتيجة تغيرات وتباطؤ في دورة عملهما.
ولفت إلى أن البنك في العام الماضي اتخذ تدابير صارمة في ضوء المتغيرات الخارجية وقام باستقطاع مخصصات وصلت قيمتها إلى 872 مليون درهم على هذه القروض؛ ما أثر على ربحية البنك وأدى إلى تكبده خسائر لأول مرة منذ تأسسه.
وأضاف أن البنك يحتاج إلى زيادة رأس المال بصورة أكبر ليتمكن من الحفاظ على معدلات الرسملة بما يتوافق ومتطلبات مصرف الإمارات المركزي، ومعايير “بازل 3”.
وأكد أن دخول حكومة الشارقة كشريك استراتيجي، وتوفير رسملة إضافية للبنك، هو الخيار الأفضل لكل الأطراف.
وتوقع أن يقوم البنك باستقطاع المزيد من المخصصات عن النصف الثاني من العام الجاري؛ ما سيكون له تأثير على ربحيته، مشيراً إلى أن البنك سيتمكن من استقطاع المخصصات اللازمة بعد الحصول على الرسملة الجديدة من حكومة الشارقة.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار إنه في حال دخول حكومة الشارقة بحصة الأغلبية فسيكون لها تمثيل مناسب في مجلس إدارة البنك، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة قام بالعديد من التغييرات في فريق الإدارة العليا وتحديداً الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات ورئيس إدارة المخاطر.
كان بنك الاستثمار، المدرج بسوق أبوظبي المالي، أعلن أنه وقع مع حكومة الشارقة اتفاقية بخصوص دخولها كشريك استراتيجي في البنك، منوهاً بأن الاتفاقية ستخضع لموافقة الجهات التنظيمية والمساهمين.
ولفت إلى أن الاتفاقية ستخضع لموافقة الجهات التنظيمية والمساهمين.
وكان مجلس إدارة بنك الاستثمار قد دعا الجمعية العمومية للانعقاد يوم السبت 29 ديسمبر 2018 لمناقشة قرار زيادة رأس المال ودخول حكومة الشارقة كمستثمر استراتيجي في البنك.
وقال مصرف الإمارات المركزي إنه سيقوم “بدعم بنك الاستثمار بكافة تسهيلات السيولة المتاحة، التي ستظل تحت تصرف بنك الاستثمار إذا احتاجها في أي وقت”.
أضف تعليق