كشفت بيانات مكتب التدقيق الوطني البريطاني بأن الدولة تخسر نحو 16 مليار إسترليني (24 مليار دولار) سنوياً بسبب الاحتيال الضريبي.
وأوضحت رئيسة لجنة الحسابات العامة ” ميج هيلير” أنه يجب على هيئة الإيرادات والجمارك التعامل مع التهرب الضريبي وهجمات المحتالين، مُضيفة أنه يجب على الهيئة استخدام سلطتها وتقديم مثال حي للعواقب التي سيتكبدها كل من يخرق القانون.
ويأتي خفض نسبة الاحتيال الضريبي على قمة أولويات هيئة الضرائب البريطانية، وفقاً لمكتب التدقيق الذي طالب باستخدام بياناته بشكل أفضل.
وصرح رئيس مكتب التدقيق “أمياس مورس” أن المكتب سيتابع كيفية استخدام هيئة الإيرادات والجمارك لبياناته وتحليلاته لفهم تأثير قراراتها على المدى القصير والطويل.
أضف تعليق